رئيس التحرير: عادل صبري 12:38 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

جلسة الحوار الوطني بتونس الثلاثاء تبحث تثبيت مواعيد "خارطة الطريق"

جلسة الحوار الوطني بتونس الثلاثاء تبحث تثبيت مواعيد خارطة الطريق

العرب والعالم

جلسة الحوار الوطني بتونس-ارشيف

جلسة الحوار الوطني بتونس الثلاثاء تبحث تثبيت مواعيد "خارطة الطريق"

الأناضول 06 يناير 2014 20:27

قال عضو المكتب السياسي لحزب حركة "النهضة" الحاكم في تونس عامر العريض إن جلسة الحوار الوطني، المقررة غدا الثلاثاء، ستشهد حضور رؤساء مختلف الأحزاب المشاركة في الحوار بهدف "تثبيت مواعيد" انتهاء المسارات الثلاثة الدستوري والحكومي والانتخابي (قبل 14 يناير الذكرى الثالثة لإنهاء حكم زين العابدين بن علي)

 

وأضاف العريض أن الجلسة ستبحث "في مدى إمكانية  الالتزام بخارطة الطريق التي تم وضعها"، مشددا على أهمية تلازم اختتام جميع المسارات.

 

وأشار العريض إلى أنه بعد أيام معدودات ستحتفل تونس بالعيد الثالث للثورة (أنهت حكم زين العابدين بن علي)، وهي تملك دستورا جديدا وهيئة انتخابات مستقلة وحكومة جديدة.

 

وحول استقالة الحكومة الحالية، أوضح العريض أنها مرتبطة بالمسارين الآخرين الدستوري والانتخابي.

 

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، قد قال السبت الماضي، إن حكومة العريض يتوجب عليها الاستقالة، في 9 الشهر الجاري، بحسب خارطة طريق الحوار الوطني. 

 

وأوضح العباسي أن خارطة الطريق تقضي باستقالة حكومة العريض بعد أسبوعين من تعيين مرشّح جديد لرئاسة الحكومة، وقد تم اختيار مهدي جمعة، الذي يشغل منصب وزير صناعة في حكومة العريض، منتصف الشهر الماضي، في جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، تتولى تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.

 

وفي تصريحات سابقة للأناضول أكد بو علي المباركيي،الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أن "مهدي جمعة رئيس الحكمة المرتقبة أحرز تقدّما طيّبا في عمليّة تشكيل فريقه الحكومي".

 

ومن المرتقب أن يقوم علي العريض بتقديم استقالته، ويلي الخطوة التكليف الرسمي  لمهدي جمعة بتشكيل فريقه الحكومي من جانب رئيس الجمهورية محمد المرزوقي.

 

وينصّ الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات العمومية على أن يكلّف رئيس الدولة شخصية من الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لتشكيل حكومة في غضون أسبوعين، قبل أن يدعو رئيس البرلمان إلى جلسة عامة للمصادقة على التشكيل الحكومي الجديد.

 

والقانون المنظم للسلطات العمومية أو عمل مؤسسات الدولة يفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تم إقراره من قبل المجلس التأسيسي التونسي في نوفمبر 2011 لمعالجة الفراغ الدستوري الذي تعرضت له البلاد بعد إسقاط دستور البلاد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان