رئيس التحرير: عادل صبري 06:52 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

أول اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي بتشكيله الجديد

أول اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي بتشكيله الجديد

العرب والعالم

مجلس الوزراء الكويتي-ارشيف

أول اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي بتشكيله الجديد

الأناضول 06 يناير 2014 20:14

عقد مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الاثنين اجتماعًا برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في قصر بيان بمحافظة حولي، هو الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد.

 

يأتي الاجتماع بعد أن أصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسومين، اليوم الإثنين، يقضي الأول بقبول استقالة 7  وزراء والآخر بإجراء تعديل وزاري شمل دخول سبعة وزراء جدد إضافة إلى تعديل مناصب أربعة وزراء حاليين، فيما احتفظ 4 وزراء بمناصبهم، وأدت التشكيلة الوزارية الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير.

 

وعقب الاجتماع، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع على "ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات القائمة وتحقيق الإنجازات المنشودة".

 

وأكد على ضرورة "التطبيق الصحيح للقانون وتجسيد التعاون المأمول مع أعضاء مجلس الأمة من أجل تعظيم الإنجاز الذي ينتظره المواطنون ومعالجة همومهم ومشكلاتهم وقضاياهم".

 

وشدد على "أهمية اعتماد نهج علمي يحقق الارتقاء بالعمل الحكومي يكافئ الجد والإبداع ويحاسب التهاون والتقصير ويعالج أوجه الخلل التي تعانيها الأجهزة الحكومية".

 

ومن جانبهم، أكد الوزراء - بحسب الوكالة - حرصهم على بذل أقصى الجهود للنهوض بمسؤوليات العمل الوزاري وتحقيق الآمال والتطلعات المعقودة عليهم.

 

وبينما كانت الحكومة السابقة تضم 7 وزراء من عائلة الصباح الحاكمة، انخفض عددهم في التشكيل الجديد إلى 6 وزراء، بعد قبول استقالة وزير المالية، هم: الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام وشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى رئيس الحكومة، جابر مبارك الصباح.

 

وجاء في المرسوم الأول الذي حمل رقم (1) لسنة 2014 بشأن قبول استقالة بعض الوزراء، ونشرته وكالة الأنباء الكويتية أنه تم قبول استقالة 7 وزراء أحدهم من العائلة الحاكمة هو سالم عبدالعزيز السعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

 

وبحسب المرسوم تم قبول استقالة كل من "مصطفى جاسم الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وسالم عبدالعزيز السعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وذكرى عايد الرشيدي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ورولا عبدالله دشتي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية".

 

كما تم قبول استقالة كل من: "سالم مثيب الاذينة وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية، وشريدة عبدالله المعوشرجي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونايف فلاح الحجرف وزير التربية ووزير التعليم العالي".

 

وجاء في المرسوم الثاني والذي حمل رقم (2) لسنة 2014 تعديل تعيين 4 وزراء.

 

وبموجب المرسوم أصبح صباح خالد الحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، بعد أن كان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية.

 

وأصبح أنس خالد الصالح وزيرًا للمالية، بعد أن كان وزيرًا للتجارة والصناعة، فيما أضيفت وزارة الدولة لشؤون البلدية لعيسى أحمد الكندري ليصبح وزيرًا للمواصلات ووزير دولة لشؤون البلدية، بعد أن كان وزيرًا للمواصلات فقط.

 

وتخلى محمد عبدالله المبارك الصباح عن حقيبة وزارة الصحة ليصبح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، بعد ان كان وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرًا للصحة.

 

ونصّت المادة الثانية على تعيين 7 وزراء جدد وهم كالتالي:

 

1- عبدالمحسن مدعج المدعج نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للتجارة والصناعة

2- أحمد عبدالمحسن المليفي وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي

3- علي سعد العبيدي وزيرًا للصحة

4-   علي صالح العمير وزيرًا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة

5-   نايف محمد العجمي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية

6-   هند صبيح براك الصبيح وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية

7-   ياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان

 

ونصّت المادة الثالثة: "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

 

ولم يتعرض كلا المرسومين لقبول استقالة أو تعديل تعيين 4 وزراء، بما يعني احتفاظهم بمناصبهم، وهم كل من محمد خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والفريق خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وسلمان صباح سالم الحمود الصباح، وزير الإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم، وزير الأشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء.

 

وبحسب التشكيلة الوزارية النهائية، تصبح الحكومة الجديدة تضم إلى جانب رئيسها 15 وزيرًا، بينهم 7 وجوه جديدة فقط، و4 تم تعديل تعيينهم و4 احتفظوا بمناصبهم.

 

وتعد هذه الوزارة السادسة التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، واستمرت حتى 5 فبراير/شباط 2012 ومن ثم شكّل وزارته الثانية في 14 فبراير 2012 بعد انتخابات مجلس الأمة الذي أبطله حكم المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012، ومن ثم استقالت الحكومة في 1 يوليو 2012 ليعود الشيخ جابر المبارك ويشكل حكومته الثالثة في 5 يوليو 2012 التي استمرت أيضًا حتى 3 ديسمبر 2012 ليشكّل بعدها حكومته الرابعة في 11 ديسمبر 2012 حيث استمرت إلى 28 يوليو 2013 بعد انتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي عقدت في 23 يوليو الماضي ثم شكّل حكومته الخامسة في 4 أغسطس 2013 وتقدم وزراؤها باستقالاتهم في 24 ديسمبر الماضي.

وجاءت استقالة الوزراء في الحكومة الأخيرة استباقًا لجلسة طرح الثقة بحق وزيرة التنمية، رولا دشتي، المقدم من عشرة نواب، إضافة إلى مناقشة طلبي استجواب بحق وزير البلدية سالم الأذينة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.

يذكر أنه بعد إعلان قبول استقالة الوزراء المستقيلين وتأدية الوزراء الجدد القسم ستحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة المقررة غدًا الثلاثاء وأداء القسم أمام مجلس الأمة ( البرلمان ) لكون أعضاء الحكومة أعضاءً في مجلس الأمة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان