رئيس التحرير: عادل صبري 03:00 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

محتجون ليبيون يمهلون الحكومة ثلاثة أيام للرحيل

محتجون ليبيون يمهلون الحكومة  ثلاثة أيام للرحيل

العرب والعالم

احتجاجات ليبيا لاقالة الحكومة-ارشيف

محتجون ليبيون يمهلون الحكومة ثلاثة أيام للرحيل

الأناضول 29 ديسمبر 2013 15:17

أمهل محتجون ليبيون، اليوم الأحد، الحكومة والبرلمان ثلاثة أيام للرحيل قبل تصعيد احتجاجاتهم، وفق بيان لمعتصمين يحاصرون مقار وزارات منذ أيام.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الوزارات التي يحاصرونه لتشمل وزارات الدفاع والعدل والنفط والمواصلات والخارجية ومقر التليفزيون الرسمي، ومنعوا العاملين بها من الدخول، وسط غياب أمني واضح، فيما أنهى آخرون وقفة أمام مقر الحكومة في وقت سابق اليوم، بحسب شهود عيان.

 

وحمل البيان، الذي وزعه محتجون اليوم على المشاركين في الوقفات توقيع ما سمي بـ"أبناء ليبيا الشرفاء"، وطالب الحكومة المؤقتة بالرحيل، كما عبر عن رفض القرار المبدئي للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، والقاضي بتجديد ولايته لسنة أخرى.

 

وحمل بيان المعتصمين الحكومة مسؤولية "التردي الأمني وانهيار اقتصاد البلاد وتفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة"، قبل أن يمهل الحكومة والبرلمان ثلاثة أيام للرحيل، مع إعادة فتح الحقول النفطية المغلقة منذ أشهر، شرقي البلاد، وإخلاء مدينتي طرابلس وبنغازي من المجموعات المسلحة.

 

وفيما لم يكشف البيان طبيعة التصعيد الذي تم ذكره، قال نوري بوزلاح، أحد المعتصمين أمام مقر وزارة الخارجية، إن كافة المرافق الحيوية بطرابلس "ستتعطل" في حال انتهت المهلة المحددة من دون تحقيق المطالب السابقة.

 

وقال عيسى، أحد المشاركين في الاعتصام أمام مقر وزارة العدل، إن المشاركين ليس لهم أي "انتماء حزبي أو أيدلوجي ولا يرفعون أي شعارات متحيزة لطيف سياسي" مضيفا، "لا يمكن السكوت أكثر .. فأنا أرى بلادي تضيع على يد المؤتمر والحكومة ولابد من رحيلهما".

 

وقال طارق الهوني، مدير قناة ليبيا الرسمية، إن عددا من العاملين منعوا من دخول القناة، مضيفا أن سور المبنى تعرض لإلقاء قنبلة يدوية، أمس، لم تسفر عن أي أضرار.

 

وشهدت المنطقة المحيطة بمقر الحكومة بطرابلس حضورا أمنيا كثيفا من جانب وحدات تابعة لرئاسة الأركان.

 

وأقر المؤتمر الوطني العام الليبي بشكل مبدئي، بغالبية 120 عضوا من إجمالي 126، حضروا جلسته الإثنين الماضي، خارطة طريق موضحة لما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر 2014، ما أثار جدلا واسعا في بعض الأوساط  الليبية وخروج عدد من المظاهرات في طرابلس وبنغازي احتجاجاً على القرار.

 

وكانت مقار الحكومة خلال مايو الماضي قد شهدت تعطيل العمل بها بعد إغلاق أبوابها من قبل معتصمين مسلحين كانوا يطالبون بإقرار قانون العزل السياسي في البلاد لإقصاء رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

 

أقرأ أيضا

احتجاجات ليبية بسبب الاغتيالات وانتشار المليشيات

الفوضى تهدد ليبيا بعد عامين من ثورتها

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان