رئيس التحرير: عادل صبري 12:23 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المعارضة البحرينية تشكو من القمع

المعارضة البحرينية تشكو من القمع

وكالات 29 ديسمبر 2013 14:58

قالت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة إن منع أمينها العام علي سلمان من السفر "قرار ظالم وغير قانوني ويستهدف العمل السياسي" في البلاد، وطالبت بإلغائه.

 

جاء هذا في بيان أصدرته اليوم الأحد ، تعليقا على قرار النيابة العامة في البحرين، مساء السبت، بمنع أمين عام جمعية الوفاق من السفر، في أعقاب انتهاء التحقيق معه، وتوجيه اتهامات له بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة".

 

واعتبرت "الوفاق" أن منع أمينها العام من السفر "إجراء تعسفي، وسياسي بامتيار، يستهدف العمل السياسي لأمينها العام في السفر لشرح وجهة نظر المعارضة فيما يجري في البلاد، وطرح مشروعها السياسي".

وبينت أن هذا القرار يأتي قبل "الرحلة المقرر أن يقوم بها الأمين العام لبعض الدول في الأيام القريبة القادمة"، ولم يحدد البيان أسماء تلك الدول.

واعتبرت أن إخلاء النيابة العامة سبيله مساء أمس بعد التحقيق معه "هو لسجنه في سجن أكبر، بمنعه من السفر"، وطالبت "الوفاق" بإلغاء هذه الإجراءات، وإنهاء القضية.

وقالت الوفاق إن الاتهامات الموجهة للأمين العام إنما هي "اتهامات كيدية لقمع المعارضة، وردع المعارضة السلمية".

ووصف البيان أمين عام الوفاق بـ"داعية الوحدة الوطنية، ورجل الوطنية".

 

وقالت إن "المشروع السياسي الذي يديره في الوفاق بصفته أميناً عاماً مشروع وطني، يدعو لضمان حقوق كافة الفئات والطوائف ومختلف المشارب".

وأشارت الوفاق إلى أن "الخطاب الذي كان موضوع التحقيق مع أمينها العام قد أكد بصورة واضحة الالتزام بسلمية الحراك، ونبذ العنف، تحت أي عنوان".

وبينت أن "ادعاء النيابة بأن أعمال عنف قد وقعت بناء على التحريض الذي تضمنته الخطبة، يحمل تساؤلاً عما إذا كانت النيابة العامة تبحث عن الحقيقة، فكيف وصلت إلى ربط أعمال العنف التي جرت خلال ١٢ ساعة بناء على تحريض من خطاب أكد على السلمية؟ رغم أنها لم تدع أنها ضبطت أي شحص ممن تتهمه بأعمال العنف التي جرت بعد الخطبة، اللهم إلا إذا كان الخطاب السياسي المطالب بالإصلاح في مفهوم السلطة تحريضاً للعنف".

وكانت النيابة العامة في البحرين قد أخلت ، مساء يوم السبت، سبيل علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة، بضمان محل إقامته، وأمرت بمنعه من السفر، بعد توجيه اتهامات له بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة".

وقال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد، في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية: إن "النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تضمن قيام الأمين العام لجمعية الوفاق بإلقاء خطبة يوم الجمعة الماضي، أطلق خلالها عبارات طائفية تشكل تحريضا ضد فئة من المجتمع، ونسب فيها إلى مؤسسات الدولة على خلاف الحقيقة القيام بممارسات غير قانونية".

 

وأضاف السيد أن تلك الخطبة تضمنت أيضاً "أخباراً غير صحيحة ومكذوبة، فضلا عن تعريض بوسائل الإعلام الوطنية".

ولم يحدد على وجه الدقة تلك الأخبار ولا العبارات التحريضية، إلا أنه قال إنه ترتب على ما ردده سلمان في خطابه "من عبارات تحريضية وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة وادعاءات لا أساس لها من الواقع؛ أن وقعت أحداث شغب وعنف وتخريب وتعدٍ على قوات الأمن وإحداث إصابات بأفرادها في أنحاء شتي بالمملكة، وذلك علي أثر تلك الخطبة وطوال يوم (أول) أمس".

وسبق أن حققت النيابة العامة مع سلمان في 3 نوفمبر الماضي، ثم أخلت سبيله بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه لمده 6 ساعات، ووجهت إليه تهمة "إهانة" وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة استجوبت أمين عام الوفاق، حول إقامة ما تطلق عليه المعارضة "متحف الثورة"، الذي افتتحه سلمان في 27 أكتوبر الماضي، بمقرها في منطقة "القفول" غربي العاصمة المنامة، والذي قالت النيابة إنه يحوي "نماذج هيكلية ومجسمات ولوحات تشكيلية، تنسب من خلالها الى الشرطة انتهاجاً لممارسات لا إنسانية وانتهاك حقوق الإنسان".

ولم تحدد النيابة آنذاك ما إذا كانت تمت إحالة القضية إلى المحكمة أم لا.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

غير أن جمعية "الوفاق" تقول، إنها "تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة"، وتعتبر أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

 

أقرأ أيضا

رئيس وزراء البحرين يتوعد احتجاجات المعارضة

رئيس وزراء البحرين يتوعد احتجاجات المعارضة

البحرين: الأمن يفرِّق محتجين بالغاز المسيل للدموع

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان