رئيس التحرير: عادل صبري 11:11 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

رفض شعبى لخارطة طريق المؤتمر الليبي

رفض شعبى لخارطة طريق المؤتمر الليبي

العرب والعالم

المؤتمر الوطنى الليبي

رفض شعبى لخارطة طريق المؤتمر الليبي

أسامة إبراهيم 24 ديسمبر 2013 10:56

يتوقع مراقبون ليبيون أن يثير قرار المؤتمر الوطنى (البرلمان) بتمديد فترة عمله لمدة عام ردود فعل غاضبة فى الشارع الليبي، الذى ترفض نخبه السياسية والإعلامية محاولة البرلمان تمديد فترة ولايته القانونية.

وفى أول اعترض علنى على هذه الخطوة، أكد تحالف القوى الوطنية رفضه تمديد زمن حكم المؤتمر الوطنى يوما واحدا، معتبرا أن هذا التصرف غير شرعي، وطالبه بتحدد الأوليات فيما تبقى من زمن حكمه.

 

 

وكان المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا قرر أمس تمديد فترة عمله (التى كان من المفترض أن تنتهى فى فبراير 2014)، لكن تم تمديدها إلى 24 ديسمبر من العام المقبل ( 2014 م)، أى مدة سنة من الآن.

 

ووضع المؤتمر خارطة طريق تتم خلالها انتخابات لجنة الستين فى شهر فبراير المقبل والانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه فى أغسطس 2014 وإجراء انتخابات عامة فى ديسمبر من نفس العام.

 

لكن المؤتمر أعطى الحق للجنة الستين أن تمدد عملها من أربعة أشهر إلى المدة التى تراها مناسبة، مشيرا إلى أن لجنة الستين قد ترى أنها تحتاج إلى سنتين أو ثلاثة، وهو ما يعنى أن يستمر المؤتمر الوطنى العام إلى سنة 2016 أو سنة 2017 أو حتى بعد ذلك التاريخ.

 

وأوضح الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى عمر حميدان فى تصريحات لوسائل الإعلام أن ما جرى التصويت عليه فى جلسة عقدها المؤتمر لا يُعد تمديدا، وإنما خارطة طريق تنتهى بحلول 24 ديسمبر من العام المقبل. لكن هذه الخارطة تقتضى إصدار عدة قوانين وإجراء تعديل دستوري، حتى تكون الأمور قانونية

 

من ناحية ثانية، أقر المؤتمر الوطنى عدة قوانين جديدة، خاصة بالمحاماة والأوراق العقارية وهيئة مكافحة الفساد.

 

لكن حزب العدالة والبناء - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا- لم يعلن حتى الآن موقفه من تمديد ولاية المؤتمر، حيث التزم الصمت حيال ما جرى.

 

من ناحية أخرى شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن أخرى تظاهرات الشهر الماضى لرفض تمديد ولاية المؤتمر. وبحسب الجدول الزمنى المقرر فى «الإعلان الدستوري»، فإن مهمة المؤتمر الأساسية كانت محددة فى «قيادة البلاد فى غضون 18 شهرا، إلى انتخابات عامة بعد صياغة دستور جديد».

 

لكن المؤتمر لمح فى السابق عدة مرات إلى احتمال تمديد فترة ولايته. ولم تحدد السلطات حتى الآن تاريخ انتخاب 60 عضوا فى اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان