رئيس التحرير: عادل صبري 08:06 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"الشيكات بلا رصيد" نزيف دائم للاقتصاد السعودي

الشيكات بلا رصيد نزيف دائم للاقتصاد السعودي

العرب والعالم

أزمة الشيكات بلا رصيد فى السعودية

"الشيكات بلا رصيد" نزيف دائم للاقتصاد السعودي

أسامة إبراهيم 23 ديسمبر 2013 08:23

يعانى الاقتصاد السعودي من أزمة الشيكات بلا رصيد حيث يتوقع أن يبلغ عدد الشيكات بدون رصيد فى السعودية بنهاية العام الجار 160 ألف شيك مرتجعا بقيمة 14 مليار ريال. 76% منها صدرت من الشركات والمؤسسات وليس من الأفراد.

 

وبلغ متوسط الشيك المرتجع نحو 87.5 مليون ريال لكل شيك مرتجع من الـ14 مليار ريال، وهو ما أنتج "الشلل" فى نظام المدفوعات وبالتالى فإن جميع المدفوعات التجارية أو الفردية تتم إما "كاش" أو تؤجل إلى أن يتم إيداعها بالحساب.

 

وقد أدت هذه الظاهرة إلى إصدار مجلس الوزراء السعودى مؤخرا نظاما حازما ضد جرائم الشيكات بدون رصيد. حيث وجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل فى منازعات الأوراق التجارية لإصدار قرارها فى القضية التى تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها. كما أن على الجهة المختصة بالفصل فى منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير فى الصحف اليومية الصادرة فى منطقة مرتكب الجريمة.

 

 كما أقر مجلس الوزراء قيام مؤسسة النقد العربى السعودى بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة فى إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. علاوة على تشكيل لجنة فى وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات الداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، ومؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربى السعودى لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين فى نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجار وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمى تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم فى حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.

 

الأسباب

وكشف تقرير «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية- سمة» عن أن 63% من الشيكات المرتجعة فى نهاية عام 2012م كانت بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف من خلال 31738 شيكا مقابل 42690 شيكا نهاية عام 2011 كأول الأسباب للشيكات المرتجعة.

 

كما كشف التقرير عن أن 14% من الشيكات المرتجعة فى نهاية عام 2012 كانت لأسباب أخرى نحو 7241 شيكا مقابل 15 فى المائة للسبب ذاته فى نهاية عام 2011 بنحو 10215 شيكا كثانى الأسباب للشيكات المرتجعة.

 

وأوضح التقرير أن 7% من الشيكات المرتجعة فى نهاية عام 2012م كانت بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد من خلال 3713 شيكا مقابل 2 فى المائة للسبب ذاته فى نهاية عام 2011 عبر 1318 شيكا كثالث الأسباب للشيكات المرتجعة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان