رئيس التحرير: عادل صبري 08:13 مساءً | الأربعاء 13 نوفمبر 2019 م | 15 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

العراق.. تحالف الصدر يتحول إلى المعارضة ويعتصم بالبرلمان

العراق.. تحالف الصدر يتحول إلى المعارضة ويعتصم بالبرلمان

وكالات 27 أكتوبر 2019 00:21

أعلن تحالف "سائرون" العراقي المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تحوله من الائتلاف الحاكم إلى المعارضة السياسية داخل البرلمان، واعتصامه داخله لحين الاستجابة لمطالب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

 

القرار الذي أعلنه رئيس التحالف نبيل الطرفي، جاء على خلفية أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات التي يشدها العراق البلاد منذ الجمعة.

 

وقال الطرفي خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء كتلة "سائرون" إنه "لعدم وجود خطوات حقيقية للإصلاح صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على العراق".

 

وأوضح أنه "بناء على هذا تعلن كتلة سائرون أنها ستكون معارضة وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

 

وتصدرت "سائرون" الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.

 

لكن الحكومة تشكلت بصورة توافقية بين غالبية الكتل، وفق ما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.

 

ودعا الطرفي الكتل السياسية إلى أن "تحذوا حذو سائرون من أجل تمرير هذه الإصلاحات".

 

وقال "أملنا كبير بعقلاء الوطن والمخلصين أن يكونوا على مستوى الحدث لبلورة موقف وطني يصون مستقبل العراق وسلامة شعبه".

 

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من دعوة الصدر لمسؤولي البلد إلى تقديم استقالاتهم قبل انزلاق العراق إلى "الحرب الأهلية"، على حد تعبيره.
كما دعا الصدر الحكومة إلى وقف قمع الاحتجاجات.

 

ويأتي مواقف الصدر والتحالف النيابي الذي يدعمه، إثر مقتل 63 متظاهراً وإصابة نحو 2500 آخرين بينهم أفراد أمن خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

 

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

 

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.


ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان