رئيس التحرير: عادل صبري 09:06 صباحاً | الجمعة 22 نوفمبر 2019 م | 24 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

السودان يعلن انضمامه إلى كافة الاتفاقيات الدولية.. تعرف على التفاصيل

السودان يعلن انضمامه إلى كافة الاتفاقيات الدولية.. تعرف على التفاصيل

العرب والعالم

احتجاجات السودان

السودان يعلن انضمامه إلى كافة الاتفاقيات الدولية.. تعرف على التفاصيل

متابعات 19 أكتوبر 2019 17:00

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، تصديق بلاده وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية، مشددًا على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام.

وتسلم عبد الباري، اليوم السبت، مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز "معا" الثقافي، ومعهدي "السلام" الأمريكي و"تنمية حقوق الإنسان" الإفريقي.

ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية.

وقال عبد الباري، إن رئيس الوزراء وجّه "بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، سنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل". وفقا لما نقلته "الأناضول".

وأضاف: "نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية".

من جانبه، أشار عضو المجلس السيادي صديق تاور، أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، داعيا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقال: "الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم"، دون توضيح.

وأكد التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية.

ودعت مذكرة التنظيمات النسوية، إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

بدوره، طالب رئيس هيئة محامي دارفور عبد الله الدومة، بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وخاطب وزير العدل الذي كان مجاورا له على المنصة الرئيسية: "ظللنا نقدم هذا المطلب إليكم، دون أن تكون هنالك استجابة، سنتظاهر ضدكم لتنفيذه، ونقوم بالضغط عليكم".

وفي 28 مارس 1996، صدر قانون النظام العام، للمرة الأولى، كلوائح محلية خاصة بولاية الخرطوم، وأثار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا قبل تغيير النظام السابق، الذي ظل يؤكد أيضا أن لديه بعض التحفظات على اتفاقية "سيداو".

وبدأت في السودان يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريلالماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان