رئيس التحرير: عادل صبري 03:25 صباحاً | الخميس 21 نوفمبر 2019 م | 23 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

من قتل المتظاهرين؟.. الشكوك في نتائج التحقيق تدفع العراقيين لمليونية 25 أكتوبر

من قتل المتظاهرين؟.. الشكوك في نتائج التحقيق تدفع العراقيين لمليونية 25 أكتوبر

العرب والعالم

تظاهرات العراق

من قتل المتظاهرين؟.. الشكوك في نتائج التحقيق تدفع العراقيين لمليونية 25 أكتوبر

إنجي الخولي 16 أكتوبر 2019 04:55

في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون الكشف عن هوية قاتل أكثر من 108 أشخاص في الاحتجاجات، وذلك بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث، انطلقت الدعوات لاستئناف التظاهرات مجدداً بعد نهاية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء.

 

وبينما تتشكك الأوساط الشعبية والسياسية في قدرة الحكومة العراقية على تقديم نتائج ترضي الرأي العام بشأن التحقيق في أحداث قتل المتظاهرين وأفراد من القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الأخيرة ، انطلقت الدعوات للخروج بالتزامن مع نهاية المهلة التي حددتها المرجعية في النجف، المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، للحكومة في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم على القضاء.

 

ويستبق العراقيون نتائج التحقيق بتظاهرة، يريدونها مليونية، في الـ25 من شهر أكتوبر الجاري، للتأكيد على أنهم لن يقبلوا "بتقديم كبش فداء صغير لحدث أريقت فيه دماء العشرات".

 

وكانت لجنة التحقيق قد أعطت لنفسها سقفا زمنيا مدته سبعة أيام لكشف القناصة المجهولين الذين استهدفوا المتظاهرين والقوات الأمنية.

 

وجاء إعلان تشكيل اللجنة بعد تحميل المرجع الديني علي السيستاني حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية ما حصل، داعيا إلى التعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين.

ورغم تشكيل هذه اللجنة، إلا أن العراقيين لا يتوقعون أن تسفر عملية التحقيق هذه عن نتائج "مرضية" تكشف المسئول الحقيقي عن إراقة دماء المحتجين.

 

الإطاحة بقيادات أمنية

 

وأكد مسئول عراقي أن التحقيقات قد تطيح بقيادات أمنية كبيرة بعد الكشف عن شهادات تتحدث عن مكالمات هاتفية وبرقيات خلال فورة التظاهرات تكشف عن منح أوامر لعناصر الأمن بـ"التصرف" لفضّ التظاهرات، ومعلومات أخرى عن السماح لوحدات الأمن بسحب ذخيرة واستخدامها من دون سؤالهم أو محاسبتهم من قبل القيادات الأمنية التي وقّعت على محضر تجهيز الذخيرة .

 

 ولفت إلى أن الشرطة الاتحادية، وجهاز فضّ الشغب وقوات "سوات" كانت الأكثر قمعاً للمتظاهرين، فيما تشير التفاصيل إلى أن القناصة ينتمون إلى مليشيا مسلحة مقربة من إيران وتعمل ضمن هيئة الحشد "الشعبي"، واستهدفت من رصدته في التظاهرات كقيادي أو موجِّه لحركة المتظاهرين وجموعهم.

 

ولذلك ارتفعت الأصوات المتشككة في نتيجة التحقيقات نظرا إلى أن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، الذي اتهم المتظاهرين بالتآمر، وقال حينها: "نعلم من كان خلف المسيئين في التظاهرات، وكان هناك مخطط لاستهداف العراق"، يرأس إحدى لجان التحقيق.

 

وكان زعيم مليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي،  قد استبق نتائج التحقيقات، وأكد براءة الحشد الشعبي من استهداف المحتجين، مؤكدًا "أهمية استكمال التحقيق لمعرفة النتائج".

وقال الخزعلي، في تغريدة عبر ”تويتر“،: "نؤكد على ضرورة أن تسرع اللجنة المكلفة بالتحقيق في واجبها بكل حيادية، إنصافًا للدماء البريئة التي سقطت، ودرءًا للفتنة التي تريد تسقيط الحشد الشعبي من خلال تأويلات خبيثة لخطبة المرجعية الدينية الأخيرة في ظل ظروف أمنية حساسة".

 

وأثار تكليف وزير التخطيط نوري الدليمي، برئاسة اللجنة جدلًا واستغراب المتابعين، إذ أن الوزير يعمل في مجال بعيد عن التحقيقات والمتابعات الأمنية، وكان الأجدر تكليف جهات مستقلة، بالشروع في التحقيق، وعدم إشراك الوزارات الأمنية المتهمة بقمع المحتجين، مثل الداخلية والدفاع.

 

وكانت القيادة العسكرية العراقية قد أقرت، الاثنين، بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين.

 

ومنذ الأول من أكتوبر اندلعت تظاهرات مطلبية لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، لكنها تصاعدت وتحولت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.

 

القبض على عنصري شرطة

 

وأصدر القضاء العراقي أمرا بإلقاء القبض على ضابطين في شرطة محافظة واسط تسببا في قتل متظاهرين في المحافظة.

 

وأعلنت محكمة تحقيق المحافظة أن الضابطين ألقي القبض عليهما بعد تدوين أقوال ذوي الضحايا.

 

وأوضح بيان لمحكمة محافظة واسط أن المحكمة اطلعت على تسجيلات كاميرات القريبة من مكان الحادث، ودونت إفادات الشهود وأصدرت أمرها استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي قال "لقد أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي، ولكن رغم ذلك، سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن، نتيجة إطلاق النار".

 

كما تعهد بإجراء "تحقيقات شفافة لتكريم الأبطال والمضحين، ومحاسبة المقصرين ومن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك".

 

موعدهم 25 أكتوبر

 

وبينما تواصل الحكومة، برئاسة عادل عبدالمهدي، سباقها مع الزمن في إطلاق حزم، باتت تعرف بالحزم الإصلاحية، وتنحصر غالبيتها بقرارات تتعلق بالمتظاهرين، مثل الوظائف والقروض الميسرة وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوزيع أراضٍ سكنية، وتأهيل مصانع متوقفة، وإطلاق منح مالية للعاطلين من العمل، ومراجعة القضاء لقضايا فساد في الدولة، مع استمرار مشاورات رئيس الوزراء لإجراء تعديل وزاري ثانٍ على حكومته.

 

انطلقت دعوات لاستئناف التظاهرات مجدداً في العراق بعد نهاية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، التي انطلقت فعالياتها، منذ أول من أمس الأحد، وتستمر لغاية العشرين من أكتوبر  الحالي. والموعد الذي حدد يوم الجمعة، الموافق 25 الشهر الحالي.

 

وتعتبر منصات التواصل الاجتماعي في العراق ساحة التحشيد الرئيسة للموعد الجديد لاستئناف التظاهرات، التي وصفوها هذه المرة بـ"الآمنة"، لكون الحكومة لن تجرؤ على قمعهم مثلما فعلت بين 1 و8 أكتوبر الحالي، خصوصاً بعد خطبة السيستاني الذي استنكر قتل المتظاهرين وقمعهم.

وبحسب نشطاء في ضاحية الصدر، شرق العاصمة بغداد، فإن الموعد الجديد هو الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وحُدد مسبقاً بالتفاهم مع تنسيقيات الجنوب.

 

وأكد ناشط،في تصريحات صحفية أنه "تقديساً لذكرى أربعينية الإمام الحسين، واحتراماً لضيوف العراق، وحتى لا تبقى الحكومة والأحزاب الداعمة لها تروج لقصص المؤامرة الخارجية وتربطها بالزيارة الأربعينية، سيكون الحراك بعد خروج آخر الزوار من كربلاء".

 

وأعلن الكثير من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي أنَّه بعد التوجه إلى كربلاء سيسيرون لمسافة 105 كيلومترات حيث العاصمة بغداد؛ لمواجهة حكامهم في تظاهرات مليونية.

 

                                              

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان