رئيس التحرير: عادل صبري 08:35 صباحاً | الخميس 19 سبتمبر 2019 م | 19 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

«جنون البريكست» يقود بريطانيا لانتخابات مبكرة

«جنون البريكست» يقود بريطانيا لانتخابات مبكرة

العرب والعالم

بوريس جونسون

«جنون البريكست» يقود بريطانيا لانتخابات مبكرة

معتز بالله محمد 04 سبتمبر 2019 21:00

في تطور جديد لـ "جنون البريكست" الذي يضرب بريطانيا، دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون، الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، وذلك غداة هزيمته الساحقة في مجلس العموم (البرلمان) وموافقة أعضائه على مذكرة ترجئ خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 من أكتوبر.

 

وتحققت الهزيمة التي مني بها جونسون بفضل انشقاق 21 نائبا محافظا (من حزب جونسنون) وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية، الرافضين لحصول بريكست بدون اتفاق، حيث حقق خصوم رئيس الوزراء فوزاً مدويا بـ 328 مقابل 301.

 

وبموجب نتيجة التصويت لم يعد رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعدا، لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة، إلا إذا خسرت الأخيرة الثقة في مذكرة تصويت رسمية، وهي الخطوة التي أعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في وقت سابق عزمه الإقدام عليها.

 

ودخل الحزبان الكبيران بالبلاد، المحافظون والعمل، في مشاحنات كبيرة حول ما إذا كان ينبغي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ومتى وكيف.

 

ويرغب رئيس الوزراء بوريس جونسون في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي على بنود الخروج، لكنه تعهد بأن يكون الخروج في 31 أكتوبر حتى لو كان ذلك بلا اتفاق.

 

إلا أن خصومه من السياسيين ورجال الأعمال يحذرون من الآثار المدمرة لخروج بلا اتفاق على الاقتصاد، حيث يعني ذلك خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة.

 

والسبت الماضي، شهدت عشرات المدن البريطانية وفي مقدمتها العاصمة لندن، مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار جونسون، تعليق عمل مجلس العموم.

 

وانطلقت التظاهرات بعد يومين على موافقة الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء الماضي، على طلب جونسون تعليق جلسات البرلمان بدءًا من الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل، في خطوة لاقت معارضة شديدة من رئيس البرلمان وأحزاب المعارضة.

 

واعتبرت المعارضة أن الخطوة تعني أنه لن يبقى لأعضاء البرلمان الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في 31 أكتوبر.

 

وشهدت بريطانيا في 23 يونيو 2016 استفتاء عام حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، ووقتها فاز أنصار الخروج بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة طالبوا ببقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون مواطن، صوت 17,4 مليون منهم لصالح الخروج.

 

وفي البداية كان من المقرر أن يتم بريكست في 29 مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي - وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج، إلا أن موعد الخروج تأجل مرتين.

 

اتفاق "ماي"

وتوصل الاتحاد الأوروبي وحكومة تريزا ماي في نوفمبر 2018 إلى اتفاق، ولكن نواب مجلس العموم البريطاني رفضوه ثلاث مرات.

 

وشملت الصفقة المرفوضة اتفاقا ملزما للانسحاب يحدد شروط "الطلاق" بين الطرفين، إضافة إلى إعلان سياسي غير ملزم يحدد طبيعة العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد.

 

ومن ضمن البنود التي شملها الاتفاق، الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون الأوروبيون المقيمون داخل بريطانيا وكذلك حقوق المواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، والمبلغ الذي ينبغي على بريطانيا دفعه للاتحاد الأوروبي والذي يقدر بحوالي 39 مليار جنيه استرليني، علاوة على ضمانات خاصة حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.

 

أزمة أيرلندا الشمالية

ولعل البند الأخير المتعلق بموضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية (عضو في الاتحاد الأوروبي) ومقاطعة إيرلندا الشمالية (تابعة للمملكة المتحدة) ، هو السبب الرئيسي وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيسي في إيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين) للاتفاق.

 

ولا توجد حاليا، أية نقاط حدود أو حواجز أو أي اجراءات لتفتيش المسافرين والبضائع التي تعبر الحدود بين جزئي جزيرة إيرلندا (الجمهورية والمقاطعة)، وتضمن الاتفاق الذي أبرمته حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار هذا الوضع حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

 

هذه الإجراءات من شأنها إبقاء بريطانيا ضمن وحدة الجمارك الأوروبية، وإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن بعض من شروط السوق الأوروبية الموحدة، وهو ما يرى منتقدون أنه يمنح أيرلندا الشمالية وضعا مختلفا ما قد يهدد كيان المملكة المتحدة، ويخشون من أن تكتسب هذه الاجراءات صفة الديمومة.

 

وبإصرار شديد، يطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بإلغاء مسألة الاجراءات الحدودية في الجزيرة الإيرلندية من اتفاق الخروج، ويريد أن يتضمن أي اتفاق جديد "ترتيبات بديلة" تعتمد التكنولوجيا عوضا عنها، إلا أن الاتحاد يرفض إلى الآن تغيير الاجراءات التي تضمنتها الاتفاقية مع حكومة ماي.

 

بدون اتفاق

وفي حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، مثلما كان يرغب جونسون، فإن هذا يعني أنها ستترك الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة بين ليلة وضحاها، ما يعني بداية أن الاتحاد سيشرع في تفتيش السلع البريطانية المصدرة إلى دوله، مما قد يؤدي إلى اختناقات في الموانئ كميناء دوفر، وسط خشية البعض من أن يؤدي ذلك إلى اختناقات مرورية كبيرة تعرقل حركة السلع الضرورية وتعصف بالاقتصاد عامةً.

 

وفي ذات السياق، كان تقريراً حكومياً قد حذر من فقدان نحو 40 ألف شخص وظائفهم في أيرلندا الشمالية، جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد في أيرلندا الشمالية، أن قطاعات واسعة ستتضرر جراء فرض رسوم جمركية على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، سيما النقل والزراعة.

 

وتابع أن "بريكست" دون اتفاق، من شأنه التأثير سلبًا على صادرات أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا بواقع 11 إلى 19 بالمئة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان