رئيس التحرير: عادل صبري 11:28 صباحاً | السبت 21 سبتمبر 2019 م | 21 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

تأجيل تشكيل الحكومة السودانية.. الأسباب والتداعيات

تأجيل تشكيل الحكومة السودانية.. الأسباب والتداعيات

العرب والعالم

عبد الله حمدوك

تأجيل تشكيل الحكومة السودانية.. الأسباب والتداعيات

متابعات 01 سبتمبر 2019 19:33
من جديد، تأجَّل الإعلان عن تشكيلة السودانية" target="_blank">الحكومة السودانية الأولى في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين يفترض بهم إدارة مشاكل البلاد خلال المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني.
 
وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة، لكنّه لا يزال يجري مباحثات لاختيار أعضاء حكومته ما تسبب بتعطيل أول لقاء بين الحكومة والمجلس العسكري المدني المشترك الذي يدير المرحلة الانتقالية والذي كان مقررًا اليوم الأحد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وتسلم رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 أغسطس الماضي وأدّى القسم رئيسًا للحكومة، يوم الثلاثاء قائمة الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير ويلتقي المرشحين منذ ذلك اليوم.
 
وقال القيادي في حركة الاحتجاج أمجد فريد، إن "قوى الحرية والتغيير قدمت قائمة المرشحين متأخرة لرئيس الوزراء ما أدى بالنهاية لتأخير تشكيل الحكومة"، فيما أكّد القيادي الآخر إبراهيم الأمين أنّ "التاخير مسؤولية قوى الحرية والتغيير في شكل كامل بسبب خلافات في حركة الاحتجاج بخصوص المرشحين".
 
واليوم الأحد، قالت حركة الاحتجاج إنّها أجرت مناقشات عميقة وبناءة مع حمدوك أمس السبت بخصوص المرشحين للحكومة الانتقالية.
 
وأدى أعضاء "المجلس السيادي"، وهو مجلس عسكري مدني مشترك، اليمين في 21 أغسطس، ويتوزع أعضاؤه بين 6 مدنيين و5 عسكريين، ويفترض أن يحكم لثلاث سنوات ونصف في مرحلة انتقالية يفترض أن تقود الى سلطة مدنية منتخبة.
 
وجاء تشكيل المجلس بموجب برنامج زمني اتفق عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 أغسطس الماضي، وينص الاتفاق على تشكيل مجلس تشريعي خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق.
 
وسيتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيتكون من 300 عضو على الأكثر، بنسبة 40% من النساء، وستشكل قوى الحرية والتغيير 67% من البرلمان، فيما تذهب النسبة المتبقية لأحزاب أخرى شرط عدم ارتباطها بأي شكل بالرئيس السابق البشير.
 
وبموجب الاتفاق، يفترض أن تتألف الحكومة من 20 عضوًا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.
 
وقال الأمين إنّ تأخير إعلان الحكومة سيكون "له بالتاكيد تأثير سلبي" على إبطاء المرحلة الانتقالية.
 
وهذه ليست أول معضلة تواجه المرحلة الانتقالية بعد عقود من الحكم السلطوي في السودان، فقد تأخر الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي ليومين بسبب خلافات في معسكر حركة الاحتجاج.
 
والأسبوع الماضي، أكّد حمدوك، الذي عمل في المنظمات الدولية والاقليمية وتولى خصوصًا منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في أديس أبابا، تسلمه أسماء 49 مرشحًا لشغل 14 منصبًا وزاريًّا.
 
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إنّ المباحثات جاريةٌ من أجل القائمة النهائية. 
 
وكان حمدوك قد قال في وقت سابق، إنّه سيختار وزراء تكنوقراط استنادًا إلى "الكفاءة" لقيادة السودان لمواجهة التحديات الكبيرة وبينها إنهاء النزاعات الداخلية.
 
وشنّت الحركات المسلحة في المناطق المهمشة ومن بينها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حروبًا استمرت أعوامًا ضد القوات الحكومية، ونصّ اتفاق تقاسم السلطة على وضع حد لهذه النزاعات.
 
وأمس السبت، أعلنت أربع حركات متمردة في دارفور أنّها ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة.
 
ومن المتوقع أن تكافح حكومة حمدوك الفساد المستشري بالإضافة إلى تفكيك التيار الإسلامي المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير الذي استمر 30 عامًا.
 
والبشير (75 عامًا) محتجز في سجن كوبر في الخرطوم بعد فترة وجيزة من إطاحته، وأمس السبت، وجهت محكمة في الخرطوم إليه تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان