رئيس التحرير: عادل صبري 09:36 صباحاً | الجمعة 20 سبتمبر 2019 م | 20 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

تحرُّك برلماني تونسي يجهض فرص الطعن على «الرئاسيات» المرتقبة

تحرُّك برلماني تونسي يجهض فرص الطعن على «الرئاسيات» المرتقبة

العرب والعالم

الانتخابات التونسية 2019

تحرُّك برلماني تونسي يجهض فرص الطعن على «الرئاسيات» المرتقبة

متابعات 22 أغسطس 2019 19:32
صادق تونسي" target="_blank">البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، بهدف اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في شهر سبتمبر المقبل، تجنّبًا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يومًا على أقصى تقدير.
 
وقالت وكالة "الأناضول"، إنّ مقترح القانون حظي بموافقة 133 نائبًا، وتحفُّظ واحد، ودون اعتراض، من أصل النواب الـ134 الحاضرين، من إجمالي 217 مقعدا.
 
ويتمثَّل مقترح التعديل الذي جاء بطلب من هيئة الانتخابات، في تعديل البنود 46 و49 و146 من القانون الانتخابي، عبر تقليص آجال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف عدم تجاوز المدّة الرئاسية المؤقتة المنصوص عليها بالدستور.
 
وفي مؤتمر صحفي سابق، أعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أنّه في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإنَّ الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يومًا من تولي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة.
 
وأضاف في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ 47 يومًا، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في 9 ديسمبر المقبل.
 
ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، اقترحت الهيئة تعديل القانون الانتخابي.
 
وفي 25 يوليو الماضي، أدى رئيس البرلمان محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، لمدّة أقصاها 90 يومًا، وفق الدستور، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في ذات اليوم. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان