رئيس التحرير: عادل صبري 04:48 مساءً | الأحد 21 يوليو 2019 م | 18 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

في أديس أبابا.. هل يتوافق فرقاء السودان؟

في أديس أبابا.. هل يتوافق فرقاء السودان؟

العرب والعالم

اجتماعات أديس أبابا

في أديس أبابا.. هل يتوافق فرقاء السودان؟

أيمن الأمين 13 يوليو 2019 12:42

في أولى الاجتماعات المصيرية، يجتمع السودان" target="_blank">فرقاء السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت، لبحث أولى خطوات تشكيل خارطة الطريق السودانية والبدء في اختيار المجلس السيادي الذي سيدير السودان طيلة الفترة الانتقالية القادمة.

 

وقبل ساعات، أعلن مبعوث الاتحاد محمد الحسن لبات عن اتفاق وفدي الحرية والتغيير والمجلس العسكري على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية ، وقال في تصريحات مقتضبة للإعلاميين في فندق كورنثيا إن الطرفين اتفقا على الاجتماع اليوم السبت لدراسة وثيقة الإعلان الدستوري والمصادقة عليها.

 

وأوضح إن الدورة الثالثة من المفاوضات جرت في جو أخوي وبناء ومسؤول.

 

من جهته أكد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي إن هدف واشنطن هو تحقيق الانتقال الذي يتطلع إليه الشعب السوداني ، وأشار إلى دعم بلاده  واشنطن  واشنطن للاتفاق على تقاسم السلطة في السودان. مشدداً أنها لن تتدخل في صياغته  و تنفيذه.

وكان المجلس العسكري الانتقالي الذي يمسك بزمام السلطة منذ إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير في 11 أبريل 2019، وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المعارضة الشعبية المنظمة الرئيسة في البلاد، في يوليو 2019، توصل إلى اتفاق سياسي لقيادة المرحلة الانتقالية.

 

وقد شمل هذا الاتفاق، الذي توسطت إثيوبيا في الوصول إليه، تشكيل مجلس سيادي مكون من أحد عشر عضوًا، منهم خمسة من العسكريين وخمسة من المدنيين، وعضو واحد يتم التوافق عليه، على أن يرأس المجلس في الواحد والعشرين شهرًا الأولى أحد العسكريين، ثم تؤول الرئاسة إلى شخصية مدنية في الثمانية عشر شهرًا المتبقية. كما تضمن الاتفاق تشكيل قوى "إعلان الحرية والتغيير" لمجلس وزراء، مع تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، وتكوين لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث العنف التي وقعت خلال الفترة الماضية.

كما تم التوصل إلى الاتفاق بعد نحو شهر من عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في 3 يونيو 2019، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة من المتظاهرين وجرح أكثر من خمسمئة آخرين. جاءت هذه العملية بعد أن فشل المجلس العسكري في فرض شروطه بشأن إدارة المرحلة الانتقالية على قوى إعلان الحرية والتغيير.

 

واعتقد المجلس أن فض الاعتصام سوف يؤدي إلى تجريد هذه القوى من أداة الضغط الرئيسة التي تملكها، ويسهل من ثمّ الإملاء عليها، أو تجاوزها كليًّا. لكن الاتحاد الأفريقي، الذي كان أمهل المجلس العسكري ستين يومًا لتسليم الحكم للمدنيين، وهدد بتعليق عضوية السودان، قام ردًا على عملية فض الاعتصام بإعلان التعليق؛ ما مثل ضربة قوية للمجلس العسكري.

 

فوق ذلك، بدد فض الاعتصام ما تبقى من ثقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي أعلنت عن إضراب سياسي وعصيان مدني، بدأ في 14 يونيو 2019، واستمر ثلاثة أيام وتحققت فيه استجابة واسعة. ورد المجلس العسكري بإلغاء كل الاتفاقات التي سبق التوصل إليها مع المعارضة، والتي كان من ضمنها تشكيل مجلس وزراء مدني، مكوَّن كله من كفاءات غير حزبية، وأن يجري تمثيل قوى إعلان الحرية والتغيير بما نسبته 67 في المئة في المجلس التشريعي.

 

وانحصر الخلاف، في نهاية الأمر، في صلاحيات مجلس السيادة، وعدد العسكريين والمدنيين فيه؛ إذ تمسك المجلس العسكري بالحصول على الأغلبية فيه وأن يكون رئيسه كذلك من العسكريين، مبررًا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد.

على هذه الخلفية، جاءت الوساطة الإثيوبية التي قادها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي اقترح أن يكون المجلس السيادي مؤلفًا من خمسة عشر عضوًا، مهمته الإشراف على المرحلة الانتقالية، على أن يضم سبعة مدنيين ومثلهم من العسكريين، في حين يكون العضو الخامس عشر مدنيًا ويجري اختياره باتّفاق الطرفين، على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي مدة ثمانية عشر شهرًا، ليتولاها بعدهم المدنيون مدة مماثلة.

 

إجمالًا، يمكن القول إن الاتفاق الذي توصلت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لإدارة المرحلة الانتقالية يعكس بوضوح موازين القوى التي ظلت، رغم إعادة الاعتبار لقوى الإعلان في تظاهرات 30 يونيو 2019، تميل إلى مصلحة المجلس العسكري بحكم سيطرته على الدولة وأجهزتها، واختيار قوى إعلان الحرية والتغيير تجنب التصعيد الذي يمكن أن يدخل البلاد في حالة العنف والفوضى.

 

كما يمكن القول إن هناك مخاوف مشروعة عديدة تتعلق بقدرة الاتفاق، الذي ظهرت في الآونة الأخيرة خلافات حول صياغته، على نقل السودان نحو الديمقراطية، ودفع المجلس العسكري إلى التخلي نهائيًّا عن طموحاته في السلطة. لكنّ الشعب السوداني أثبت على نحو قاطع أنه مصمم على بلوغ أهدافه في الحرية والتنمية، وأنه قادر على التحرك في كل الظروف للوصول إليها. على أن تحقيق أهداف الثورة سوف يعتمد أكثر خلال المرحلة المقبلة على تحويل الطاقة الشبابية الكبيرة، التي أظهرتها الثورة، إلى طاقة منظمة ذات برامج واضحة للانتقال الديمقراطي، تدفع نحو تحقيق شعارات الثورة في بناء دولة مدنية ديمقراطية قوية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات بدأت في السودان ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، في ديسمبر الماضي، لكنها سرعان ما تطورت إلى دعوة أوسع، لإزاحة الرئيس البشير وحكومته.

 

وفي الحادي عشر من أبريل الماضي، أعلنت قيادة الجيش عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر 2018؛ تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عامًا.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان