رئيس التحرير: عادل صبري 05:01 مساءً | الثلاثاء 20 أغسطس 2019 م | 18 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

حراك السودان... المعارضة تبدأ اختبار «سلاح الإضراب» ضد العسكري

حراك السودان... المعارضة تبدأ اختبار «سلاح الإضراب» ضد العسكري

العرب والعالم

إضراب السودان

حراك السودان... المعارضة تبدأ اختبار «سلاح الإضراب» ضد العسكري

إنجي الخولي 28 مايو 2019 05:31

بدأ موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان الثلاثاء في "إضراب عام" لمدة يومين دعا إليه قادة التظاهرات بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين.

 

وتعثرت المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثّل المحتجّين والمجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

 

قوى الحرية تضغط بالإضراب

 

في إطار الضغط على الحكام العسكريين لتسليم السلطة إلى المدنيين قرر تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان الدعوة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء .

 

وأطلق قادة الاحتجاجات هذه الدعوة مساء الجمعة، وذلك غداة لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول محمد حمدان دقلو في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وقال التحالف في بيان له إنه "في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة".
 

وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثلة بـ"تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد علقت المفاوضات ثلاث مرات منذ إسقاط البشير كان آخرها الاثنين. وحتى الآن لم يحدد أي موعد جديد لاستئنافها.

 

وكان التحالف قد أعلن الخميس أنه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

 

ويريد المحتجون رئيسا مدنيا للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.

 

وفي بيانه أعلن التحالف عن "جدول التصعيد التدريجي" والذي نص على أنه يوم الثلاثاء ستكون "بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية".

 

وأوضح البيان أنه في اليوم التالي ستتم "مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم، كما سيتم "تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني".

 

أما يوم الخميس، فسيتم وفق البيان، "الإعلان عن رفع الإضراب" وتنظيم "مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم".

 

وأشار البيان إلى أن "جدول الفعاليات الثورية" هذا هدفه "تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقا لإعلان الحرية والتغيير".

الطيارون بدءوا الإضراب

 

بدأ الطيارون السودانيون في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إضرابًا عامًا عن العمل.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن ”"تجمع الطيارين السودانيين" نشره تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك".

 

وقال البيان: "مع ساعات الصباح الأولى، نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمون تمامًا بالإضراب المعلن الذي بدء منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن "الإضراب مستمر حتى منتصف ليل يوم الأربعاء لكل الرحلات الداخلية والدولية".

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم.

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

 

 وأعلنت القاهرة، الإثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي، إلى الخرطوم الثلاثاء "نظرًا للأحداث الجارية في السودان".

 

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين .

 

القضاة ينضمون

 

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة في السودان الدخول في الإضراب المُعلن ، واكدت اللجنة ،في بيان لها أنّ الإضراب سيتمّ من داخل المحاكم بحضور القضاة إلى مواقعهم والإنصراف منها في المواعيد الرسمية دون ممارسة أية أعمال قضائية أو إدارية .

 

وشدّدت اللجنة " على ضرورة تنفيذ الإضراب في كافة المحاكم التابعة للأجهزة القضائية الثلاثة بولاية الخرطوم وجميع الأجهزة القضائية بولايات السودان".

 

وأوضحت اللجنة أن موقفها الحالي يأتي إلحاقاً لبيانها السابق الصادر بتاريخ اول امس السبت بشأن الإضراب عن العمل.

 كما أعلن منظمون في البنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.

 

اتحاد النقابات يؤيد العسكر

 

وفي لمقابل ، اعلنت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أعلن وقوفه مع المجلس العسكري ورفضه العصيان السياسي بحسب تصريحات لخيري النور علي، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان.

 

وثمّن الاتحاد تراجع المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية.

 

وأشار خيري أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة، بحسب قوله.

 

وأضاف خيري في تصريح لـوكالة "سونا" الرسمية، أن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة، حيث يتم أحيانا حلها، وأخرى تجميدها، إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيرا إلى أن كل من ينفذ الإضراب أو العصيان دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة التي تختلف وفق القوانين.

 

وفي موقف يعبر عن وقوف النقابات إلى جانب المجلس العسكري وضد "قوى الحرية والتغيير" التي تقود المعتصمين وتطالب بحكومة مدنية، أشار هذا المسؤول النقابي إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات، أما الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عما يترتب على العاملين من عقوبات، وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس.

 

واعتبر خيري أن قرار تحرير عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحة، حيث إن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين، فخير ما فعله المجلس العسكري الانتقالي تراجعه عن قراره لأن النقابات تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة، بحسب تعبيره.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر بعيد توليه السلطة قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، قبل أن يعود ويتراجع عن قرار التجميد ويسمح لهذه النقابات بالتحرك.

 

يشار إلى ان آلاف السودانيين، يتظاهرون منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.  

 

وجرى الاتفاق في الفترة الماضية بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير على وجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وتشكيل 3 مجالس: (مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس التشريع) لحكم السودان خلال هذه الفترة، بينما لا يزال الخلاف على نسب التمثيل، ويتمسك تحالف الحرية والتغيير، برئيس مدني للمجلس السيادي، وهو ما يرفضه المجلس العسكري، كما يطالبون بأن يكون الأعضاء 8 مدنيين و3 عسكريين، بينما يريد المجلس 7 عسكريين و4 مدنيين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان