رئيس التحرير: عادل صبري 06:20 صباحاً | الأربعاء 26 يونيو 2019 م | 22 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| في انتخابات تتجه للتأجيل.. لا أحد ترشح لرئاسيات الجزائر

فيديو| في انتخابات تتجه للتأجيل.. لا أحد ترشح لرئاسيات الجزائر

العرب والعالم

تظاهرات الجزائر

فيديو| في انتخابات تتجه للتأجيل.. لا أحد ترشح لرئاسيات الجزائر

وائل مجدي 26 مايو 2019 14:50

أغلقت الجزائر، منتصف الليلة الماضية بتوقيت عاصمتها باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من يوليو المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.

 

ومن شأن عدم تقدم أحد للانتخابات، أن يعزز احتمالات تأجيلها بقوة، وهو ما سيعد انتصارا جديدا للحراك الشعبي.

 

وبين مطالب التأجيل من قبل الشارع والإصرار على إجرائها في موعدها من قبل السلطات، لا يزال مستقبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من يوليو القادم غامضا.

 

ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق.

 

وتضم أكثر من 70 شخصا ليس بينهم شخصيات سياسية بارزة.

 

ولا تزال الانتخابات تشكل نقطة خلاف حاد بين مؤيدين لإجرائها في موعدها ومعارضين لها.

 

حيث تصر المؤسسة العسكرية على ضرورة عقدها "في أقرب وقت ممكن"، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري.

 

لكن هذا الطرح يعد خيارا مرفوضا بين أغلب نشطاء الحراك الاحتجاجي، المطالبين بتأجيل الانتخابات.

 

ويرى المعارضون أنها غير ممكنة في ظل بقاء رموز نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

 

وحتى الآن، يبدو أن إجراء الانتخابات أمر غير ممكن من الناحيتين السياسية والتقنية.

 

فأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة باتت تطالب بتأجيلها على غرار الحراك الاحتجاجي.

 

ومن جهة أخرى فإن مئات البلديات والمنظمات القضائية أعلنت أنها لن تشارك في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها.

 

ويبدو تأجيل الانتخابات هو السيناريو الأقرب الذي سيلجأ إليه النظام الجزائري الحالي تحت ضغط الشارع ومعطيات الأمر الواقع.

 

وهو سيناريو سيدخل البلاد في حالة فراغ دستوري بعد التاسع من يوليو المقبل.

 

ولتجاوز تلك المرحلة، يطرح البعض فكرة المزاوجة بين الحلين السياسي والدستورين.

 

وذلك من خلال إجراء إعلان دستوري يتم بموجبه التوافق على شخصيات تحظى بمصداقية لدى الشارع.

 

تشرف على مرحلة انتقالية قصيرة بما فيها التحضير لانتخابات رئاسية.

 

وهو حل يراه البعض وسطا بين المتخوفين من الفراغ الدستوري وبين المطالبين بفترة انتقالية وتأجيل الانتخابات.

 

ومن المقرر، أن "يصدر ​المجلس الدستوري اليوم​ بيانا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات.

 

خاصة وأن الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهامه لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها ​الانتخابات الرئاسية.

 

ويشترط في من يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه ​الإسلام.

 

إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942.

 

وأيضا شهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.

 

وتظاهر الآلاف في الجزائر، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبد العزيز بوتفلیقة.

 

واستعجل المتظاھرون رحیل بقايا "الباءات" وھم الرئیس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئیس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

 

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه.

 

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد لمدة 90 يوما.

 

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير الماضي.

 

وجاءت رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

 

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس بوتفليقة على وقع اعتقالات واستدعاءات لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان