رئيس التحرير: عادل صبري 02:58 مساءً | الجمعة 24 مايو 2019 م | 19 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

تجمع المهنيين يعلن هيكلة جديدة للسلطة السودانية.. هل يقبلها العسكري الانتقالي؟

تجمع المهنيين يعلن هيكلة جديدة للسلطة السودانية.. هل يقبلها العسكري الانتقالي؟

العرب والعالم

احتجاجات السودان

تجمع المهنيين يعلن هيكلة جديدة للسلطة السودانية.. هل يقبلها العسكري الانتقالي؟

أيمن الأمين 12 مايو 2019 12:08

في سياق المفاوضات الجارية بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، أعلن تجمُّع المهنيين السودانيين، استمرار الثورة بكل وسائل المقاومة السلمية حتى عودة السُّلطة للشعب، مطالباً بتشكيل سُلطة انتقالية مدنية لأربع سنوات وبثلاثة هياكل.

 

جاء ذلك في بيان أصدره "التجمع" الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد منذ أكثر من خمسة أشهر، إلى جانب تحالفات المعارضة في قوى "إعلان الحرية والتغيير".

 

وقال "التجمُّع": إن "الثورة مستمرة، وعملُنا بكل وسائل المقاومة السلمية لن يتوقف حتى ترجع السُّلطة للشعب كاملة، تصون مصالحه وحقوقه لا مصالح المحاور والأحلاف".

 

وأوضح أنه يسعى إلى "استكمال أهداف ثورة ديسمبر العظيمة وصولاً إلى دولة مدنية يسودها القانون ويحكمها التسامح وتزول فيها الحاجة إلى الاستقواء بالعشيرة".

 

وبيَّن أنه لتنفيذ كل بنود "إعلان الحرية والتغيير" وتجسيدها على أرض الواقع "نسعى في تجمُّع المهنيين السودانيين إلى سلطة انتقالية مدنية، مدتها 4 سنوات، وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة".

وتكون هياكل السُّلطة وفق البيان، كالآتي: مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.

 

بالإضافة إلى "مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز إلى خيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة ومن دون تدخُّل من قِبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني، ووقف الحرب وإرساء السِّلم، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها".

 

يضاف إلى ذلك، مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%.

 

ويقوم المجلس بمهام التشريع في الفترة الانتقالية، ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي بمجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع، ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.

ويواصل الآلاف، منذ 6 أبريل الماضي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السُّلطة إلى المدنيين.

 

وأوضح "التجمُّع" أنه يستند إلى ما تواثَق عليه مع الشعب ولن يحيد عن ذلك، وهو موقف لخَّصه السودانيون في ميادين الاعتصامات، بالقول: "إما سُلطة مدنية وإما ثورة أبدية".

 

في السياق، أكدت مصادر بأن قوى "الحرية والتغيير" طلبت تأجيل اللقاء مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأحد، دون أن تتضح الأسباب بعد.

 

وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، في السودان المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي العسكري.

وأتت تلك الجولة التفاوضية المفترضة التي كان يتوقع أن تمتد لـ 72 ساعة، بعد أن وافقت قوى التغيير على دعوة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعقد مفاوضات مباشرة.

 

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكَّل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

 

وتطالب تحالفات المعارضة في السودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان