رئيس التحرير: عادل صبري 10:56 صباحاً | الاثنين 24 يونيو 2019 م | 20 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

إسقاط جماعي للجنسية في البحرين يثير غضبًا أمميًّا

إسقاط جماعي للجنسية في البحرين يثير غضبًا أمميًّا

العرب والعالم

جنسية البحرين

إسقاط جماعي للجنسية في البحرين يثير غضبًا أمميًّا

أحمد علاء 18 أبريل 2019 20:29
عبَّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، عن قلقها من أن محاكمة جماعية في البحرين أسقطت الجنسية عن 138 شخصًا هذا الأسبوع لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
 
وكانت النيابة العامة قد قضت محكمة أمس الأول الثلاثاء، بسجن 139 شخصًا بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم جميعًا باستثناء واحد، في أحدث محاكمة جماعية يشهدها البلد الخليجي.
 
وذكرت باشليه - في بيان: "هناك مخاوف كبيرة من أن إجراءات المحكمة لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيًّا.. سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل".
 
وأضافت: "هناك مخاوف كبيرة من أن إجراءات المحكمة لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيًّا.. سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل".
 
وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت أحكامًا في أكبر محاكمة جماعية على الإطلاق في تاريخ البلاد، إذ حكمت على 69 شخصًا بالسجن المؤبد وجردّت 138 متهماً في قضايا متعلقة بالإرهاب من جنسيتهم.
 
وقال مكتب النائب العام إنّ 70 شخصًا آخرين حكم عليهم بالسجن ما بين ثلاث إلى عشر سنوات، وتم تغريم نحو 100 مشتبه به نحو 265 ألف دولار لكل منهم.
 
ويمكن للمتهمين، الذين بينهم 109 رهن الاحتجاز و60 حوكموا غيابيًّا، الاستئناف على الأحكام الصادرة بحقهم.
 
وتتضمَّن الاتهامات في القضية تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين بمساعدة من إيران وشن هجمات إرهابية والتدريب باستخدام أسلحة ومتفجرات.
 
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في تعقيبها على الحكم: "الحكم يسخر من العدالة ويوضح كيف تعتمد سلطات البحرين بشكل متزايد على سحب الجنسية كأداة للقمع".
 
وأضافت المنظمة أنّ 167 شخصًا أدينوا في محاكمة جماعية أجريت مؤخرًا في فبراير الماضي، بشكل أساسي لمشاركتهم في اعتصام غير عنيف، وفي مايو من العام الماضي، تم تجريد 115 شخصًا من جنسيتهم بعد محاكمة واحدة مع تأييد الأحكام الصادرة في الاستئناف.
 
فيما كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" - الموجود في أوروبا - أنّ الحكم الأخير يرفع عدد الأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم من عام 2012 إلى 990 شخصًا.
 
ويقول منتقدو حكومة المنامة إنّ السلطات البحرينية تستخدم بشكل متزايد قانونًا يسمح للحكومة بسحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتهمين بأنشطة مرتبطة بالإرهاب لاستهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان