رئيس التحرير: عادل صبري 05:46 صباحاً | الأحد 16 يونيو 2019 م | 12 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

أبرز قرارات المجلس الانتقالي في 5 أيام.. هذا ما حدث بعد عزل البشير

أبرز قرارات المجلس الانتقالي في 5 أيام.. هذا ما حدث بعد عزل البشير

العرب والعالم

احتجاجات السودان

أبرز قرارات المجلس الانتقالي في 5 أيام.. هذا ما حدث بعد عزل البشير

أيمن الأمين 15 أبريل 2019 13:16

5 أيام فقط مرت على عزل الرئيس السوداني المخضرم عمر البشير، بعد حكم دام قرابة 30 عامًا، وسط تسارع للأحداث بشكل كبير، استقالات وتنحية واعتصامات وصدام.

 

الأحداث في السودان تسابق الزمن، لكن كان أبرزها للمجلس الانتقالي السوداني الذي تشكل بعد الإطاحة بنظام البشير.

 

ومنذ الإطاحة بالرئيس البشير قبل خمسة أيام جرت مياه كثيرة تحت جسر الواقع السوداني جرفت معها العديد من معالم المشهد السوداني السابق أشخاصا ومؤسسات وربما ممارسات، وقد اتخذ المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة العديد من القرارات شملت مجالات عدة، وهذه أهم تلك القرارات:

 

أهمها كان قرارات إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجول، وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات، بما في ذلك إعادة النظر في قانون النظام العام المثير للجدل.

 

أيضا أعاد المجلس هيكلة مفوضية مكافحة الفساد وفق معايير جديدة، وحل عدد من المؤسسات، من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الولايات، وتجميد الحسابات المصرفية لها.

 

أيضا، إعفاء وزير الدفاع وأول رئيس للمجلس العسكري عوض بن عوف من منصبه وإحالته إلى التقاعد، وكذلك إعفاء رئيس الأركان كمال عبد المعروف من الخدمة العسكرية وإحالته إلى التقاعد.

وكذلك قبول استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح قوش وإحالته إلى التقاعد، وتعيين الفريق أول أبو بكر مصطفى مديرا لجهاز الأمن والمخابرات.

 

الأحداث والقرارات لم تقف فقط داخليا، لكنها اتجهت للخارج تحديدا إلى واشنطن وجنيف، فقد أعفي سفيري السودان في واشنطن وجنيف من منصبيهما.

 

إلى جانب ذلك، قرر المجلس العسكري إطلاق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات، كما قرر أيضا التحفظ على عدد من قادة النظام السابق "المتورطين في قضايا فساد".

 

ومن الناحية السياسية، قرر المجلس عدم السماح لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالمشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقبة، وتشكيل لجنة لاستلام دُور وأصول حزب المؤتمر الوطني.

كما أعلن المجلس الاستمرار في ملاحقة رموز نظام الرئيس عمر البشير المشتبه بهم في قضايا فساد وكل من تدور بشأنه شبهات فساد، وكذلك إحالة اختيار رئيس الحكومة وأعضائها إلى القوى السياسية، وطلب منها التوافق على شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، والتوافق أيضا على حكومة مدنية.

 

في حين أعلن المجلس العسكري أنه قرر عدم فض الاعتصام وعدم التعامل معه بمنطق القوة.

 

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض قال إنه قدم إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـ"تعزيز الثقة بين الطرفين" بشأن المرحلة الانتقالية.

 

ومن بين الخطوات المقترحة "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية"، و"معالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية"، و"حل حزب المؤتمر الوطني وتسليم ممتلكاته للدولة".

 

كما تضمنت الخطوات "القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية، وحل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي (قوات موازية للجيش) والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان