رئيس التحرير: عادل صبري 01:42 مساءً | الثلاثاء 20 أغسطس 2019 م | 18 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

قانون رقم 10.. هكذا يسلب نظام الأسد منازل اللاجئين

قانون رقم 10.. هكذا يسلب نظام الأسد منازل اللاجئين

العرب والعالم

الدمار في المدن السورية - ارشيفية

محرومون من العودة..

قانون رقم 10.. هكذا يسلب نظام الأسد منازل اللاجئين

إنجي الخولي 14 أبريل 2019 01:22

لا يزال القانون الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في بداية شهر أبريل الماضي، والمعروف بالقانون رقم 10 ، يشهد جدلا واسعا في سوريا.

 

فالقانون الذي اتخذه نظام الأسد بشأن منازل السوريين النازحين من البلاد بسبب الحرب والذي تسبب في ضياع ممتلكات الآلاف من النازحين ، لا يهدد اللاجئين فحسب، بل ملايين السوريين النازحين بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

 

وهو برنامج الحكومة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات المحلية بالاستحواذ على الممتلكات في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب.

 

بدون ممتلكات.. ولا سبيل للعودة

 

واجه القانون 10، الذي مُرر في شهر أبريل 2018، انتقادات واسعة لأنه لم يمنح الأشخاص في المناطق المتضررة سوى شهر واحد لإثبات ملكيتهم لمنازلهم ومنع مصادرتها.

 

وفي شهر نوفمبر، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد تعديل على القانون 10، بتمديد المهلة لأصحاب المنازل إلى عام واحد.

 

ولكن المخاوف المستمرة بشأن طريقة تطبيق القانون جعلت العديد على قناعة بأن الهدف الرئيسي ليس منع إعادة البناء والإعمار بعد سنوات الحرب، بل محو أي أثر للمعارضة السياسية، بحسب الموقع البريطاني.

 

وأخبر العديد من المتضررين موقع Middle East Eye إن تمديد المهلة لا يعني شيئاً سوى للقليلين، لأن الأوراق التي تثبت ملكيتهم إما فُقدت أو دمرت خلال الحرب، أو لأنهم واجهوا تعسفاً بيروقراطياً في تقديم طلباتهم من الخارج.

 

بينما صرّح آخرون باعتقادهم إن الغرض الرئيسي لهذا القانون معاقبة من كانوا يدعمون المعارضة.

حتى المواطنون المحتفظون بسندات الملكية يقولون إن آمالهم ضئيلة في الاحتفاظ بممتلكاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية.


واشتكى سوريون من أن منازلهم مهددة بهذا القانون، على الرغم من اختيارهم البقاء في سوريا وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

 

واستعادت القوات الموالية للحكومة سيطرتها على الغوطة والمناطق المجاورة مثل حرستا في مارس 2018.

 

ووفقا للباحثة في منظمة "العفو الدولية" ديانا سمعان. "يعالج القانون القضية كـأن شيئا لم يكن، وكأن بإمكان الجميع في سوريا توكيل محامين أو الذهاب بأنفسهم لإثبات ملكياتهم".

 

حتى قبل الحرب السورية، لم يكن الكثيرون يملكون وثائق عقارية، وفقا لتقرير صادر عام 2016، عن المجلس النروجي للاجئين.

 

وبات من الصعب أيضاً على الكثيرين الحصول على الأوراق اللازمة من المراكز الرسمية، لكون الكثير منها تدمر جراء الحرب، مثلما حصل في مدينة حمص.

 

وجاء في تقرير المجلس النروجي أن "خسارة تلك الوثائق قد تتيح لأشخاص آخرين السكن في تلك الممتلكات او نقلها لغيرهم او استخدامها تجارياً".

 

ولم يتمكن الكثير من النازحين او اللاجئين الفرار بأوراقهم الثبوتية، وحتى جوازات سفرهم او هوياتهم، او أي فواتير قديمة أو مستندات تثبت ملكيتهم.

 

وقال عشرون في المئة فقط من اللاجئين السوريين الذين تحدث معهم المجلس النروجي في الأردن إنهم يحملون معهم تلك الوثائق.

 

ولم يتمكن على سييل المثال سوى أقل من 40 في المئة ممن خرجوا من الغوطة الشرقية قرب دمشق، إثر اتفاق إجلاء الفصائل المعارضة والمدنيين، من الحفاظ على وثائقهم الضرورية، وفقا لمنظمة "اليوم التالي"، إحدى منظمات المجتمع المدني المعارضة للنظام.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية عقب صدور إنه القانون سيحرم سوريين كثرا من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.

 

عقابا للمعارضين وتوطينا للمؤيدين

 

وقال غزوان قرنفل، رئيس مجلس المحامين السوريين الأحرار في تركيا والذي يقدم المشورة القانونية للسوريين، في حديثه لـ Middle East Eye إنه يعتقد أن القانون 10 يستهدف محو المعارضة من المناطق التي تمردت ضد الحكومة.

 

وبالرغم من إن الهدف المعلن للقانون هو إعادة تنظيم وإعمار المناطق المتضررة، قال إن الهدف الرئيسي للحكومة هو «إضفاء الشرعية على التغيرات في التركيبة السكانية».

 

فالنظام السوري يرفض عودة النازحين لأن معظمهم من معارضيه (من السنّة)، ويُفضّل أن يبقوا حيث هم من ضمن خطّة لخلط أوراق التوازنات المذهبية والسياسية في سوريا مستقبلاً، بحيث يُخفف من الثقل السنّي في البلاد بما يناسب العلويين ليبقوا في السلطة.

 

وقال: «سيحدث ذلك لعدم وجود أي قوى أو عقوبات دولية حقيقية قادرة على إيقاف أو ردع حكومة الأسد».

 

واتّخذ النظام السوري خطوات عدة تؤكد عدم رغبته في عودة أكثر من 6 ملايين نازح شرّدتهم الحرب لعل أبرزها القانون الرقم 10 ، عنوانه تنظيم المناطق في شكل معاصر كجزء من عملية إعادة الإعمار، إلا أن جوهره يَستهدف فئة واحدة فقط من المواطنين السوريين لونها وموقفها واضحان لإحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد.

 

حيت ترتبط عودة النازحين في لبنان مثلا على موافقة النظام السوري الذي تُرسل إليه الأسماء ويوافق على مَن يريد منها، ويرفض مَن يريد.

ويفقد نحو عشرة ملايين سوري ملكية أراضيهم وتسقط حقوقهم الاستملاكية لمنازلهم نتيجة "القانون 10" الذي يُمهل السوريين مقيمين ومنتشرين ونازحين في لبنان والعالم ثلاثين يوماً (تم تعديله لمدة عام) للتوجه إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية، على أن يتم استدعاؤهم من قبَل الدولة السورية مجدّداً بعد خمسة أيام من التسجيل، ومَن لا يحضر في الوقت المحدّد تسقط ملكيته وتصبح ملكَ الدولة السورية.

 

وتتهم المعارضة الحكومة السورية بـ"التهجير القسري" والتغيير الديموغرافي، عبر اتفاقات الإجلاء التي تفرضها على الفصائل المعارضة وشرائح واسعة من السكان، غالباً إثر عمليات عسكرية أو حصار خانق.

 

عام 2012، صدر قانون يتيح للحكومة مصادرة أراض، إذا ثبت أن مالكيها "إرهابيون"، وهو مصطلح يستخدمه النظام لمعارضيه. وتحذر منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" من أن يحرم القانون الرقم 10 السوريين من حقوقهم لأسباب سياسية ومالية.

 

مكاسب للكبار

 

وأشار قرنفل إلى استفادة بعض رجال الأعمال أمثال رامي مخلوف وسامر فوز، المعروفين بانتمائهما للدائرة الداخلية لعائلة الأسد منذ فترة طويلة، اللذين حققا ثروات طائلة بالفعل من صفقات أثناء الحرب، ومن المتوقع تحقيقهما أرباحاً كبيرة أيضاً من خلال هذا التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

 

واستشهد قرنفل بقضية بساتين الرازي، حيث أُجبر السكان –بأمر رئاسي– على مغادرة مساكنهم في عام 2012، مع دفع تعويض للنازحين تبلغ قيمته 15,000 ليرة سورية (29 دولاراً أمريكياً) فقط شهرياً لمساعدتهم على استئجار مسكن في مناطق أخرى.

 

ومن حينها تم هدم مباني ومزارع بستان الرازي لإفساح المجال لإقامة مشروع حي فاخر جديد يُعرف بـ»ماروتا سيتي»، إلى جانب بناء مراكز تسوق كبيرة ومنطقة صناعية بتمويل ومشاركة مخلوف وفوز.

 

كما ربط قرنفل بين القانون 10 وإعادة تطوير وسط بيروت في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية.

 

في تسعينيات القرن الماضي، اشترت شركة Solidere، المملوكة جزئياً لرئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري وعائلته وشركائه المقربين، مساحة شاسعة من وسط العاصمة اللبنانية المدمّر بثمن بخس، لتتحول المنطقة إلى واحدة من أغلى المناطق في المدينة.

 

وأشار قرنفل إلى أن الاحتمال الوحيد لإعاقة إنشاء مثل تلك الأحياء الجديدة هو العقوبات الدولية المستمرة التي تمنع بيع مواد البناء إلى سوريا.

 

 وكانت روسيا أعلنت إطلاق مبادرة تقترح فيها إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وذلك بعد أيام على لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16  يوليو 2018.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان