رئيس التحرير: عادل صبري 07:28 صباحاً | الجمعة 23 أغسطس 2019 م | 21 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

«الداخلية الجزائرية» تعلن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة

«الداخلية الجزائرية» تعلن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة

العرب والعالم

الاحتجاجات في الجزائر أسفرت عن رحيل بوتفليقة

«الداخلية الجزائرية» تعلن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة

أحمد علاء 11 أبريل 2019 21:30
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الخميس، فتح باب الترشُّح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع.
 
ودعت الوزارة، في بيان لها، الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، إلى سحب استمارات جمع التوكيلات من مقرها بالعاصمة، موضحةً أنّ سحب استمارات التوكيلات يكون مرفوقًا بطلب لوزير الداخلية يعلن من خلاله صاحبه نيته تكوين ملف الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
 
وكان الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، الرابع من يوليو المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
 
وذكر بيانٌ صادرٌ عن الرئاسة، أمس الأربعاء: "وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح بتاريخ التاسع من أبريل 2019 يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس الرابع من يوليو 2019".
 
وكان بن صالح، قد أكّد أمس الأول الثلاثاء، في أول خطاب له بعد توليه المنصب، بإجراء انتخابات حرة وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة بوتفليقة بعد 20 عامًا في الحكم.
 
وأكّد أنّ طموحه الوحيد هو تأدية مهمته بتفاني والإسراع في إقامة انتخابات رئاسية، لافتًا إلى أنّ الجيش احتكم للدستور كسبيل للخروج من الأزمة، وقال إنّه سيعمل على إحداث هيئة وطنية جماعية تعهد لها مهمة تحضير شروط إجراء الانتخابات، وتعهد بأن تسخر الحكومة لها جميع السبل لأداء مهامها بحرية.
 
وأعلن البرلمان، الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 102 من الدستور، ليتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت.
 
وينص الدستور الجزائري على أنّه في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد، بينما ترفض المعارضة هذه الخطوة، وتقول إنّ مطالبها تتضمن رحيل جميع عناصر النظام الحاكم في البلاد وليس فقط بوتفليقة، وذلك في إشارة إلى رفض تولي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي مناصب سياسية.
 
وتقول المادة 102 من الدستور، إنّه "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا"، كما تتضمن المادة نفسها أن "يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة، لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
 
وبن صالح هو أحد ما يعرف بـ"الباءات الثلاث" التي تضم أيضًا الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، حيث يطالب الشارع الغاضب برحيلهم من مناصبهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان