رئيس التحرير: عادل صبري 10:17 مساءً | السبت 20 أبريل 2019 م | 14 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

 أطول رؤساء الجزائر حكمًا.. حين سقط بوتفليقة بضربة الشارع من فوق كرسي متحرك

 أطول رؤساء الجزائر حكمًا.. حين سقط بوتفليقة بضربة الشارع من فوق كرسي متحرك

العرب والعالم

عبد العزيز بوتفليقة

بروفايل وتسلسل زمني..

 أطول رؤساء الجزائر حكمًا.. حين سقط بوتفليقة بضربة الشارع من فوق كرسي متحرك

إنجي الخولي 03 أبريل 2019 01:05

لقب بأكثر رؤساء البلاد مكوثًا في الحكم، بعد لقب أصغر وزير في الجزائر المستقلة، يتفق خصومه ومؤيدوه على أنه أكثر رجال السياسة حنكة في تاريخ البلاد، لكنه دخل التاريخ أيضًا كأول حاكم للجزائر يسقطه الشارع.. فكيف أنتقل بوتفليقة من طموح الولاية الخامسة إلى الاستقالة؟.

 

الرجل الذي حكم البلاد طيلة 6 سنوات من فوق كرسي متحرك ،  قاوم طيلة السنوات العشرين التي حكم فيها البلاد، عدة هزات سياسية نجح في تخطيها منذ حكمه للبلد التي كانت قد خرجت لتوها من أزمة أمنية خطيرة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا والمشردين والمفقودين , لكن انتفاضة الشارع أسقطته في النهاية وقدم استقالته أمام ضغط مؤسسة الجيش.

 

من هو بوتفليقة ؟

 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مولود في 2 مارس 1937 بمدينة وجدة المغربية (شرق) على الحدود مع الجزائر، ويعد من الساسة الجزائريين الذين عايشوا أغلب فترات الحكم منذ استقلال البلاد في 5 يوليو 1962.

 

وهو أكثر رؤساء الجزائر إثارة للجدل، فهناك تضارب أنباء حول قضية زواجه من عدمها وهو ليس لديه أولاد وفي المناسبات الرسمية يظهر مع عائلته الكبيرة ممثلة في إخوته وأبنائهم فقط.

 

والتحق بوتفليقة، بصفوف ثورة التحرير ضد فرنسا في 1956، وسنه لم يتجاوز 19 ربيعا، وكلف بجبهة مالي في أقصى الحدود الجنوبية الغربية للجزائر، من أجل حشد دعم قبائل الطوارق في الجنوب، لاستقلال الجزائر، وتزويد الثورة بالسلاح، وهو ما نجح فيه، وأصبح يطلق عليه تسمية "عبد القادر المالي"، نسبة لدولة مالي المجاورة جنوبا، والتي كان يقود منها نشاطه.

 

وشغل الرجل الذي يقود الجزائر منذ 1999، لأربع ولايات متتالية، منصب وزير الشباب والرياضة في أول حكومة بعد الاستقلال وهو في سن 25 سنة، ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية ولم يتجاوز سنه 26 سنة، قبل أن يصبح من أبرز نظام حكم الرئيس الراحل هواري بومدين (1965- 1978) بصفته وزيرا للخارجية في فترة شهدت بزوغ نجم الجزائر في الساحة الدولية كمدافع عن قضايا التحرر ونظام اقتصادي عالمي جديد ينصف دول العالم الثالث.

 

وتلقى بوتفليقة نكسة سياسية بعد وفاة الرئيس بومدين في 27 ديسمبر 1978، حيث كان من أهم المرشحين لخلافته (رفقة محمد صالح يحياوي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم)، لكن مؤسسة الجيش وقفت ضد طموحه، ونصبت العقيد شاذلي بن جديد، (القائد المؤقت للجيش حينها) رئيسا للدولة في 1980.

 

وشكلت هذه المحطة منعرجا في حياته السياسية، حيث غادر البلاد في 1980، وتوجه إلى الخليج العربي حيث شغل منصب مستشار لحاكم الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 

وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي، حاول بوتفليقة، العودة إلى الساحة السياسية من بوابة حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، لكن دخول البلاد في أزمة سياسية وأمنية بعد صدام بين الإسلاميين والجيش جعله يغادر البلاد مطلع التسعينات.

 

ونقرأ في السيرة الرسمية لبوتفليقة، والمنشورة في الموقع الرسمي للرئاسة أنه رفض "منصب وزير، مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة رئاسية انتقالية تم وضعها من 1992 إلى 1994.

 

كما رفض منصب ممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة، ثم منصب رئيس الدولة في 1994، في إطار آليات المرحلة الانتقالية"، وهي فترة كانت تعيش فيها البلاد فراغا دستوريا بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف، في 1992 بعد أشهر من توليه الحكم.

 

وأكد سياسيون جزائريون في مذكراتهم أن بوتفليقة المعروف بـ"حنكته السياسية"، رفض تولي الرئاسة التي اقترحتها عليه مؤسسة الجيش بعد "رفض شروط عرضها للحصول على صلاحيات في تسيير الأزمة السياسية".

 

بينما أوضح العقيد الطاهر الزبيري، قائد الأركان الجزائري السابق (1964- 1967) في مذكراته، أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض بوتفليقة رئاسة البلاد في 1994، حسبما رواها له شخصيا، "اشتراط تعيين وزير الدفاع خالد نزار، نائبا له، وتغول النقابة المركزية للعمال".

 

وفي 1998، عاد بوتفليقة، كمرشح للسلطة الحاكمة لرئاسة البلاد كخليفة للجنرال اليامين زروال، (1995- 1999) الذي قرر في 1998، تقليص فترته الرئاسية (تنتهي في 2010)، بسبب خلافاته مع قادة الجيش، حسب متابعين.

 

واعتلى سدة الحكم في أبريل 1999، في انتخابات انسحب منها ستة من منافسيه، واتهموا السلطة الحاكمة "بتزويرها لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة".

 

لكن بوتفليقة، رفض تلك الاتهامات وقال إن "انسحاب منافسيه مناورة سياسية فقط لا تستند إلى دلائل ملموسة حول التزوير".

 

ونجا بوتفليقة، بأعجوبة من محاولة اغتيال نفذها انتحاري من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، واستهدفت موكبه في السادس من سبتمبر  2007، في باتنة (شرق)، لكن الانتحاري، الذي اكتشف أمره أحد رجال الشرطة، فجر حزامه قبل وصول الرئيس.

 

كما قاوم الرجل متاعب صحية، رغم أن المرض أنهكه خلال الأعوام الأخيرة، وجعل هذا "السياسي المحنك"، كما يوصف من مؤيديه ومعارضيه، قليل الظهور في الواجهة.

 

وتعرض بوتفليقة، في 27 أبريل   2013، لجلطة دماغية سميت رسميا "نوبة إقفارية عابرة"، تم نقله على إثرها للعلاج بفرنسا، وهي الوعكة الصحية الثانية التي ألمت به في فترة حكمه، بعد تلك التي أدخلته المستشفى الباريسي في 2005، إثر إصابته بـ "قرحة معدية"، لينجو بأعجوبة من الموت، كما صرح شخصيا.

 

وبعد عودته للبلاد في يوليو 2013، مارَس بوتفليقة، مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسئولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك.

 

كما صمد الرجل ضد دعوات وحتى احتجاجات من المعارضة تدعوه لترك الحكم بسبب وضعه الصحي الصعب، وترشح في أبريل 2014، لولاية رابعة (مدتها 5 سنوات)، فاز فيها بـ82 في المئة من أصوات الناخبين، مع طعن بعض منافسيه في الاقتراع بدعوى وجود تزوير.

 

ورغم الجدل الذي تشهده البلاد منذ تعرضه لوعكة صحية في 2013، إلا أن الرجل كان عازم على عدم ترك قصر الرئاسة بسبب المرض.

 

وخلال السنتين الأخيرتين، يقول مراقبون أن بوتفليقة الذي قال مع وصوله للرئاسة في 1999، أنه يرفض أن يكون "ثلاثة أرباع رئيس" بسبب نفوذ المؤسسة العسكرية في الحكم، تمكن من بسط سلطته الكاملة على مؤسسات الحكم بإبعاد أغلب الجنرالات النافذين في البلاد (إما أقيلوا، أو استقالوا، أو أحيلوا على التقاعد، أو وافتهم المنية).

 

ومنذ 2013، قام الرئيس الجزائري بحملة تغييرات طالت المؤسسة العسكرية، ومؤسسة المخابرات، الواسعة النفوذ بالدرجة الأولى انتهت في 2015، بإبعاد قائدها السابق الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، والذي قضى 25 سنة في المنصب، وسُمى "صانع الرؤساء"، لنفوذه الكبير خلال السنوات الماضية، كما تم حل هذا السلك الأمني وإلحاق فروعه بالرئاسة.

 

وفي يوليو 2018، أقال بوتفليقة عددا كبيرا من قادة الجيش النافذين، بدعم من رئيس الأركان، نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، واستطاع تحرير "مؤسسة الرئاسة" من سطوة "الجنرالات النافذين"، كما لم يعد أي رجل قوي في المؤسسة العسكرية بإمكانه الوقوف في وجه الرئيس، حتى وهو على كرسي متحرك وبالكاد يقوى على الكلام.

 

كيف أرغمه الشارع على الاستقالة ؟

 

رغم وضعه الصحي المنهك، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في 9 فبراير الماضي، ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، تحسبا للاستحقاقات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019.

 

وجمع الحزب الحاكم آلاف المواطنين بالقاعة البيضوية، في مركب محمد بوضياف الأولمبي، لإعلان الترشح وسط أجواء احتفالية، سرعان ما تحولت إلى مصدر استهجان وغليان شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وخرجت في 15 فبراير الماضي، أول مسيرة رمزية ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، من ملعب الشهيد رويبح حسين، بولاية جيجل شرق البلاد ، بحسب وكالة " الأناضول".

 

وانتشرت دعوات مجهولة المصدر، للتظاهر يوم الجمعة 22 فبراير، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

استجاب الجزائريون لهذه الدعوات بشكل كبير، ولم تفلح عمليات قطع الإنترنت والهاتف النقال، في التعتيم على حجم وعدد المتظاهرين ضد العهدة الخامسة.

 

وبعد المسيرة الثانية التي كانت أكثر عددا وأوسع انتشارا، قدم بوتفليقة، من خلال مدير حملته عبد الغاني زعلاني، خطة عمل تقضي بتقليص العهدة الرئاسية الخامسة إلى سنة واحدة، ينظم خلالها ندوة وطنية، تتوج بتعديل الدستور والتأسيس لتغيير النظام.
 

وطرحت الخطة، عند وضع ملف الترشح على مستوى المجلس الدستوري، في 3 مارس الماضي.

 

رد الشعب الجزائري على هذه الخطة بالرفض المطلق، في مسيرات عارمة بتاريخ 8 مارس، تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة، ما أعطى فرصة لمشاركة واسعة للجزائريات فيها.

وفور عودته من رحلة علاجية من جنيف السويسرية، قام الرئيس الجزائري، في 11 مارس، بتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي وزيرا أول، خلفا لأحمد أويحيى المستقيل.

 

واستحدث منصب نائب الوزير الأول، كلف به مع حقيبة الخارجية، وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة.

 

واقترح بوتفليقة خطة عمل، من خلال الانتخابات الرئاسية، واقترح تنظيم ندوة وطنية، تتوج بإصلاحات عميقة تفضي إلى انتخابات رئاسية، ليسلم بعدها صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية للرئيس المنتخب.

 

رفض الشعب الجزائري في مسيرات حاشدة هذه الخطة، في مسيرة الجمعة 15 مارس، كما اتضح ارتفاع سقف المطالب إلى ضرورة رحيل كل الوجوه التي قدمها بوتفليقة لقيادة الحكومة وتسيير الأزمة.

 

وفي 18 مارس، تطرق الجيش الجزائري، بقيادة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، لأول مرة للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.

 

واعتبر قايد صالح أن "ما يجري مشكلة، ولكل مشكلة حلول".

 

في ذات اليوم، أصدر بوتفليقة رسالة بمناسبة عيد النصر، تمسك فيها بخطته القائمة على تنظيم ندوة وطنية، وتسليم السلطة لرئيس منتخب.

 

وتواصل الضغط الشعبي، للجمعة الرابعة تواليا، وتظاهر الجزائريون بالملايين في كافة الولاية، في 22 مارس، مجددين رفضهم المطلق لاستمرار بوتفليقة في الحكم، معتبرين خطته "تمديدا غير دستوري للحكم".

 

وأمام عدم رد بوتفليقة، على مسيرات الجزائريين بمبادرات أخرى، استشعر الجيش حساسية الوضع، وتوجهه نحو انسداد خطير.

 

وعاد الفريق أحمد قايد صالح في 26 مارس، للحديث عن الوضع، معتبرا هذه المرة أن "البلاد تعرف أزمة، لن تحل إلا في إطار دستوري، وبتفعيل المادة 102 من الدستور".

 

وتنص المادة المذكورة على شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض أو الاستقالة أو الوفاة.

 

ولم تستجب رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري، لمقترح الجيش بتفعيل الآليات الدستورية لإنهاء حكم بوتفليقة، وضمان مخرج دستوري للأزمة.

 

ورد الشعب الجزائري بالتظاهر في جمعة 29 مارس، مرددين شعارات تطالب برحيل بوتفليقة وجميع رموز نظامه.

 

فوي اليوم التالي 30 مارس، عقدت قيادة أركان الجيش برئاسة أحمد قايد صالح، اجتماعا عاجلا جددت فيه ضرورة تفعيل المواد 07 و08 و102 من الدستور، لإنهاء الأزمة.

 

وكشفت فيه معلومات خطيرة، تتعلق باجتماع جهات وصفها "بغير الدستورية"، حضرت فيه لشن حملة تشويه ضد الجيش عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

هذه الجهات سرعان ما اتضح أنها الشقيق الأصغر للرئيس، السعيد بوتفليقة، وقائد جهاز المخابرات السابق، محمد مدين المدعو توفيق، والرئيس السابق اليمين زروال.

 

وعرض على الأخير قيادة مرحلة انتقالية، وفق خريطة طريق، قابلها بالرفض.

 

وردت الرئاسة الجزائرية في 31 مارس، على بيان قيادة الأركان، بتعيين حكومة يرأسها الوزير الأول بدوي، لقيت رفضا شعبيا، وأثارت غموضا واسعا بعد تواجد الفريق أحمد قايد صالح ضمنها بحقيبة نائب وزير الدفاع.

 

وفي الأول من أبريل، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، قالت فيه إن "الرئيس بوتفليقة سيتخذ قرارات هامة، قبل أن يقدم استقالته من الحكم دون انتظار نهاية عهدته في 28 أبريل الجاري".

 

وانتشرت على مواقع التواصل، بيانات مزيفة، تزعم إنهاء الرئيس بوتفليقة مهام الفريق أحمد قايد، وإحالته على القضاء العسكري، وحرصت وزارة الدفاع على تكذيبها بشكل حازم.

 

وفي الثاني من أبريل، ترأس الفريق أحمد قايد صالح، أكبر اجتماع للجيش الجزائري منذ عقود ، وحضره قادة القوات البرية، والبحرية، والجوية، وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وقادة النواحي العسكرية الستة، وقائدا سلاحي الحرس الجمهوري والدرك الوطني.

 

وتوج الاجتماع ببيان شديد اللهجة، أكد المخرج الدستوري للأزمة بتفعيل المواد 07 و08 و102 من الدستور.

 

وهاجم بشدة الدائرة المقربة من الرئيس بوتفليقة، المشكلة من شقيقه السعيد بوتفليقة، ورجال أعمال صدرت بحقهم قرارات بالتحقيق القضائي، والمنع من السفر.

 

وقال قايد صالح، إن عصابة استولت على مقدرات الجزائريين، وتحاول الالتفاف على مطالبهم، وإطالة أمد الأزمة وتعقيدها.

 

وبعد أقل من ساعتين على اجتماع كبار قادة الجيش، أخطر الرئيس بوتفليقة، رسميا المجلس الدستوري باستقالته، واضعا حدا لحكم استمر 20 سنة.

 

ما الذي حققه ؟

 

أطلق بوتفليقة، مع وصوله الحكم، أهم مشروعين سياسيين؛ الأول المصالحة الوطنية، لحل أزمة أمنية وسياسية عاشتها البلاد خلال التسعينات، وكان وراء نزول آلاف المسلحين من الجبال، والثاني إعادة البلاد إلى الساحة الدولية، بعد أن كانت شبه محاصرة خلال فترة الأزمة (1992 - 2000).

 

تمكن بوتفليقة، من وقف الحرب بين إثيوبيا وإرتيريا، خلال رئاسة الجزائر للاتحاد الإفريقي، بعد توقيع البلدين لاتفاقية الجزائر للسلام، في 12 ديسمبر 2000.

 

كما لعبت الجزائر في عهده، دورا في توقيع اتفاقية السلام في مالي بين المتمردين الطوارق والحكومة المركزية في 23 مايو  2006.

 

وقال معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر، أن "بوتفليقة هو الذي قرر اعتبار 12 يناير (رأس السنة الأمازيغية) عيدا وطنيا للامة بأكملها، وهو الذي كرس الحقوق الجديدة لفائدة المرأة بموجب القانون، وهو الذي ألغى تجريم الصحفي لإبداء رأيه"، لافتا إلى مناصب المسئولية التي أصبحت تعتليها المرأة الجزائرية في شتى الميادين.

 

 

وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي قال بوشارب "إن الرئيس هو الذي أمر بإنجاز آلاف الكيلومترات من الطرق، وهو الذي بنى عشرات الجامعات والسدود وحوالي 5 ملايين سكن ووضع التحويلات الاجتماعية في معدلات قياسية ورسم مفهوم العدالة الاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل المدعم ومن مختلف الضروريات من ماء وطاقة وغيرها" ، بحسب " أ ش أ".

 

ماذا قيل عنه ؟

 

يختصر وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والذي عمل مع بوتفليقة في فترة السبعينات، سنوات حكم الرجل في جملة واحدة "لا ينكر أحد أن البلاد عرفت في عهده إنجازات في البنى التحتية والمنشآت، لكنها بالمقابل عرفت انهيارا كبيرا في الأخلاق والممارسة السياسية"، في إشارة إلى انتشار الفساد المالي والسياسي.

 

أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك (1995- 2007) فيصف بوتفليقة، في مذكراته التي صدرت في 2011، بأنه "شخص ظريف، وذكي، وواقعي أيضا، والجزائر نادرا ما عرفت مسيّرا متفتحا، ولديه كل هذه الرغبة من أجل خدمة بلاده مثله".

 

والموالاة تصفه بـ"المنقذ"، الذي أخرج البلاد من أزمتين أمنية وسياسية بعد وصوله إلى الحكم، كما حمى البلاد من عاصفة ما يسمى "الربيع العربي"، والتي أطاحت بأنظمة حكم في المنطقة العربية ودمرت عدة بلدان حسبها، كما جعل الجزائر دولة محورية في حل أزمات المنطقة بفضل تجربته الدبلوماسية الطويلة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان