رئيس التحرير: عادل صبري 02:36 صباحاً | السبت 20 أبريل 2019 م | 14 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد «مذبحة المسجدين».. كيف تواجه نيوزيلندا «حاملي السلاح»؟

بعد «مذبحة المسجدين».. كيف تواجه نيوزيلندا «حاملي السلاح»؟

العرب والعالم

الشرطة في نيوزيلندا

بعد «مذبحة المسجدين».. كيف تواجه نيوزيلندا «حاملي السلاح»؟

محمد عبد الغني 02 أبريل 2019 18:42

اتخذ البرلمان النيوزيلندي خطوة بأغلبية ساحقة للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في البلاد الشهر الماضي. 

 

وفي رقم يشير إلى حجم الاتجاهات داخل البرلمان النيوزيلندي، صوت نائب واحد فقط من أصل 120 نائبا، الثلاثاء، ضد مشروع قانون لضبط امتلاك السلاح، عقب قتل مسلح أسترالي 50 مصليًا في مسجدين منتصف مارس الماضي.

 

وأقر البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، في قراءة أولى، تدابير جديدة لمراقبة الأسلحة، إذ يأمل النواب أن يتحول المشروع إلى قانون بحلول نهاية الأسبوع المقبل.


ويأتي مشروع القانون بعد نحو أسبوعين من الهجوم الدموي الذي استهدف مسجدَين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، في منتصف مارس الماضي، وقتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون. 


وذكر موقع "يورونيوز" الأوروبي أن "نائبا واحدًا فقط من أصل 120 صوت ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به متسرعة للغاية".

ويحظر مشروع القانون، اقتناء الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب.

فيما لا يحظر مشروع القانون الأسلحة التي غالبًا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات، بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت حكومة نيوزيلندا، الاثنين، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها، في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.


وستدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة بنيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل الجاري.


ونهاية مارس الماضي، أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن "قوانين حيازة الأسلحة في بلادها ستتغير في أعقاب الهجوم الذي نفذه الأسترالي برينتون تارانت أواسط الشهر الماضي. 

 

رقم مفاجئ

 

على جانب آخر، ارتفعت نسبة المهتمين بالعيش والعمل في البلاد، خلال العشرة أيام التي أعقبت الهجمات الإرهابية، مقارنة بالأيام العشرة قبل الحادثة. 

 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مساعد مدير دائرة الهجرة في نيوزيلندا، بيتر إلمس، قوله إن الدائرة تلقت نحو 6457 طلبا للهجرة بعد الهجوم على المسجدين، في حين كان هذا الرقم في الأيام العشرة التي سبقت العملية لا يتجاوز 4844. 

 

وكانت أكبر زيادة في تعداد الطلبات من الولايات المتحدة الأمريكية ثم بريطانيا، وبعدها جنوب إفريقيا، كما ارتفعت الطلبات من الدول الإسلامية عقب الهجوم، وحلت باكستان في الصدارة بـ333 طلبا، وبعدها ماليزيا بـ165.  

 

 

تجاوب حكومي لافت

 

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية، مصطفى فاروق، إلى أن هذه الزيادة لم تمثل مفاجأة بالنسبة له، بفضل التجاوب الحكومي الإيجابي مع الهجوم، وهو ما جعل كثيرين يتطلعون للعيش في هذه البلاد.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد تعاملت مع العمل الإرهابية بكل مسؤولية، حيث سعت بعد مرور دقائق قليلة على الهجوم، إلى القيام بكل ما يمكنها من أجل تهدئة الأوضاع وطمأنة مواطنيها، وإعادة الدفء إلى قلوب مسلمي البلاد.

وفي أول تصريح للرئيسة، البالغة من العمر 38 عاما، نددت بما وقع، قائلة إن المتضررين "منا ونيوزيلندا وطنهم".

وبعدها، واصلت تقديم المعلومات والتواصل مع وسائل الإعلام، كما زارت عائلات الضحايا "مرتدية الحجاب" للتعبير عن تضامنها معهم، فاحتضنتهم وطمأنتهم لتظهر لهم الاحترام والتعاطف.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت أرديرن دفع تكاليف جنازات الضحايا وتقديم أي مساعدة مالية لمن تأثروا بالمذبحة، كما عملت على تشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد.

 

فيسبوك والبث المباشر

 

وتعهدت شركة فيسبوك بدراسة فرض قيود على خدمة البث المباشر للفيديوهات "فيسبوك لايف"، وذلك بعد نحو أسبوعين من هجوم نيوزيلندا، الذي جرى بثه عبر منصة التواصل الاجتماعي.

 

وقالت شيريل ساندبيرغ، مديرة التشغيل في فيسبوك، إن الشركة وافقت على النداءات التي طالبتها بـ"ضرورة فعل المزيد".

 

وقتل خمسون شخصًا، في هجوم بإطلاق الرصاص، على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، وجرى بث فيديو مباشر للهجوم عبر فيسبوك، وشوهد الفيديو الأصلي 4 آلاف مرة قبل حذفه.

 

ومن المقرر أن تراجع نيوزيلندا القوانين التي ترى أنها "غير كافية"، حول خطاب الكراهية.

 

وقال وزير العدل النيوزيلندي، أندرو ليتل، إن القوانين الحالية لم تعالج "الأشياء الشريرة والبغيضة، التي تُشاهد عبر الإنترنت"، وإن الحكومة ولجنة حقوق الإنسان ستعمل على تقديم مقترحات بهذا الشأن، بحلول نهاية العام.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان