رئيس التحرير: عادل صبري 07:49 صباحاً | الأحد 18 أغسطس 2019 م | 16 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

سبقه نفي رسمي.. يورونيوز: إقالة قائد الجيش الجزائري

سبقه نفي رسمي.. يورونيوز: إقالة قائد الجيش الجزائري

العرب والعالم

قايد صالح بوتفليقة

سبقه نفي رسمي.. يورونيوز: إقالة قائد الجيش الجزائري

أيمن الأمين 02 أبريل 2019 15:00

في ضوء الأحداث والمستجدات السريعة التي تعيشها الجزائر، ترددت أنباء مؤخرا عن إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

 

وقبل ساعات ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أقال قائد الجيش الفريق قايد صالح، وأحاله إلى التحقيق العسكري العاجل.

 

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، قالت يورونيوز إنها حصلت على نسخة منه، فإن "الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة قد أنهى مهام قائد الجيش الفريق قايد صالح متهما إياه بالتدخل في الشأن السياسي للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية".

وذكر البيان، الذي يحمل توقيع المستشار الرئاسي الجزائري محمد علي بوغازي، أن المئات من الحرس الجمهوري يُحاصرون مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمي، واصفًا هذا التحرك بالانقلاب على المؤسسات الشرعية وأعلنت عن إحالة الفريق قايد صالح إلى التحقيق العسكري المستعجل.

 

في المقابل، أصدر المستشار بوغازي نفيًا رسميًا لقناة النهار الجزائرية، ووصف البيان بالمزور.

 

كما نفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أمس الاثنين، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول إقالة قايد صالح من قِبل الرئيس بوتفليقة وتعويضه باللواء سعيد باي.

وكتبت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

 

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي، أمس الاثنين، أن الرئيس بوتفليقه سوف يستقيل قبل نهاية ولايته الحالية المُقررة في 28 إبريل الجاري.

 

وذكر البيان أن "بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات مهمة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته".

كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أعلنت أنها فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.

 

ومنذ أكثر من شهر، يشهد الشارع الجزائري مظاهرات واسعة في معظم المحافظات والولايات؛ احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة والمطالبة بتغيير نظام الحكم، فضلاً عن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وتراجع الوضع المعيشي للسكان.

 

وفي إطار سعيه لتهدئة المظاهرات،، قال بوتفليقة يوم 11 مارس الماضي، إنه تخلى عن سعيه لفترة ولاية خامسة. لكنه لم يصل إلى حد التنحي عن منصبه على الفور بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.

 وزاد ذلك من غضب المتظاهرين مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتدخل الأسبوع الماضي مقترحاً مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقاً للاستمرار بمنصبه.

 

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل الجاري. وأضافت أن بوتفليقة (82 عاماً) سيتخذ قرارات مهمة لضمان "استمرارية سير مؤسسات الدولة"، دون توضيح طبيعتها.

 

ولم توضح الوكالة موعد تنحي بوتفليقة ولم تذكر تفاصيل أخرى على الفور، لكن بوتفليقة أشار في ذات الوقت إلى أنه في طريقه للتخلي عن السلطة بعدما تعيين حكومة لتصريف الأعمال.

ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلاً جديداً من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحكمه المحسوبية.

 

وتمثل استقالة بوتفليقة أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق يوم 22 فبراير الماضي، ورغم أن بوتفليقة تجاهل ابتداء مطالب الحراك وأعلن عزمه الترشح لولاية خامسة، فإنه قدم لاحقا جملة من التنازلات تدرجت من التخلي عن الترشح إلى إعلانه عزمه الاستقالة قبل انتهاء فترته الرئاسية.

 

وكانت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مساء الاثنين وثيقة على أنها مرسوم من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقضي بإقالة رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع. ويشغل بوتفليقة منصب وزير الدفاع بجانب الرئاسة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان