رئيس التحرير: عادل صبري 12:18 مساءً | الثلاثاء 25 يونيو 2019 م | 21 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

بـ «فائض الأصوات».. هل تُسقط المعارضة نتنياهو في انتخابات الكنيست؟

بـ «فائض الأصوات».. هل تُسقط المعارضة نتنياهو في انتخابات الكنيست؟

العرب والعالم

نتنياهو وليبرمان

بـ «فائض الأصوات».. هل تُسقط المعارضة نتنياهو في انتخابات الكنيست؟

أيمن الأمين 24 فبراير 2019 10:11

قبل أقل من 40 يومًا، تحديدا في التاسع من أبريل المقبل، تتجه الأنظار صوب الانتخابات التشريعية "الإسرائيلية" وما ستؤول إليه نتائجها بسبب احتدام الصراع والسباق نحو السيطرة على "الكنيست".

 

فبالرغم من ترجيح نسب فوز رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالفوز بهذا السباق بسبب نجاحه في جذب القادة العرب نحوه عبر "باب التطبيع"، وما أقره من قوانين جائرة وجرائم وحشية ضد الفلسطينيين، إلا أن التحالفات الانتخابية لإسقاط أكثر رؤساء وزراء الصهاينة إراقة لدماء الفلسطينيين ربما تلعب دورا في موقعة الرابع عشر المقبل.

 

وعلى الرغم من الخلافات السياسية الحادة بين وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، إلا أنهما وقعا، اتفاق "فائض الأصوات"، استعدادًا لخوض الانتخابات العامة المقبلة.

واتفاق "فائض الأصوات" هو اتفاق بين قائمتين مرشحتين للكنيست، يتعلق بتوزيع المقاعد الزائدة عن حاجة إحدى القوائم لصالح القائمة الثانية بما ينقصها من أصوات.

 

وجاء الاتفاق بين بينيت، والذي يرأس حزب اليمين الجديد مع وزيرة العدل أيليت شاكيد، وبين ليبرمان الذي يرأس حزب إسرائيل بيتنا، وذلك على الرغم من أن الساعات الأخيرة لم تخل أيضًا من التراشق المتبادل بينهما، ما يدل على أن الحديث يجري عن خلافات يبدو وأنها مفتعلة.

 

هذا، وذكر موقع سيروغيم العبري، قبل ساعات، أن شاكيد ساهمت في إتمام خطوة التوقيع على اتفاق فائض الأصوات، في وقت شهدت فيه الشهور الأخيرة انتقادات متبادلة بين بينيت وليبرمان، ولا سيما عقب استقالة الأخير، ومحاولات وزير التعليم خلافته في المنصب.

 

وبحسب الموقع، من غير المعروف لماذا تم التوقيع على الاتفاق الذي لا يمكنه أن ينقذ سوى حزب تخطى بالفعل نسبة الغلق التي تمنحه مقعدًا بالكنيست، في حين تشير جميع استطلاعات الرأي إلى أن حزب اليمين الجديد سيتمكن على الأقل من الحصول على 8 مقاعد خلال الانتخابات المقبلة، فيما سيستطيع حزب "إسرائيل بيتنا" الحصول على 4 إلى 5 مقاعد، أي أنهما لا يحتاجان للاتفاق لأنهما سيتخطيان حتمًا نسبة الغلق.

لكن مصادر تحدثت إلى الموقع وقدمت تفسيرًا للخطوة، التي ربما تأتي نكاية بحزب الليكود، حيث أشارت إلى أن حزب اليمين الجديد برئاسة بينيت، كان قد دخل مؤخرًا في مفاوضات مع حزب الاتحاد القومي، برئاسة عضو الكنيست بتسليئيل سموتريتش، لكن هذا الحزب وقع اتفاقًا مع أحزاب اليمين المتطرف البيت اليهودي وعوتسما يهوديت، فيما وقع الليكود اتفاقًا مع هذا اليمين المتطرف الموحد.

 

وتابعت المصادر أنه عقب الاتحاد بين أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة الليكود لم يعد أمام حزب اليمين الجديد، والذي لم يكن ضمن هذه الصفقة خيار آخر، سوى التوقيع على اتفاق مع إسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان، كي يعزز موقفه، ومن ثم تمكنه المساومة فيما بعد حال فاز الليكود وبدء مفاوضات تشكيل الحكومة.

 

ومع ذلك، شن بينيت، السبت، هجومًا ضد ليبرمان، وقال إن حزبه ضعيف، وإنه لا أحد يضعه بالحسبان، مضيفًا أن ليبرمان كان عمليًا مهندس اتفاق الهدنة مع حماس في غزة، وإنه التقى وزير الخارجية القطري في قبرص لكي يرتب مسألة إدخال الأموال من الدوحة إلى غزة، وزعم أنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية.

ليبرمان

 

من جانب آخر، يبدو أن هناك تفسيرًا آخر يقف وراء قيام ليبرمان بالخطوة، التي ترتبط بالتحالفات والتي تحدث حاليًا سواء داخل تيار اليمين أو اليسار، حيث وجد نفسه وحزبه خارج هذه التحالفات، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أنه من غير الممكن أن ينضم لحكومة يرأسها بيني غانتس، في إشارة إلى رئيس الأركان الأسبق والذي يترأس حاليًا تحالف يسار الوسط الذي يحمل اسم أزرق – أبيض وتشير الاستطلاعات إلى أنه منافس قوي لليمين بقيادة الليكود.

 

وفي هذه الحالة، لم يعد هناك احتمال آخر لدخول ليبرمان وبينيت للحكومة المقبلة وحصولهما على حقائب وزارية، سوى الانضمام إلى ائتلاف يقودة الليكود، حتى ولو كانت هناك خلافات جوهرية بين هذه الأطراف.

 

القيادي في حركة "حماس"، فتحي القرعاوي، أكد أن نتنياهو يخوض الآن معركة انتخابية شديدة وشائكة مع الأحزاب المعارضة التي باتت لغة التصعيد والتهديد والدم الفلسطيني لا تُقنعها كثيراً، وبالنسبة إليها "أوراق محروقة".

 

ويؤكد القرعاوي، في تصريحات صحفية سابقة، أن ورقة التطبيع والعلاقات مع الدول العربية والإسلامية باتت الأقوى التي في يد نتنياهو، والتي تتحدّث لغة الأرقام والإنجازات بأنه حقّق "سابقة تاريخية" في علاقاته مع الدول التي فتحت ذراعيها له خلال الشهور الماضية، وتجاوزت القضية الفلسطينية وضربَتها في مقتل.

يذكر أن الكنيست هو برلمان إسرائيل، أعلى سلطة تشريعية وسياسية فيها، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.

 

ويحوز الكنيست على مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة، وحيث تجري الانتخابات العامة فقط لعضوية الكنيست يتولى الأخير اختيار رئيس الوزراء واعتماد الحكومة.

 

ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على التمثيل النسبي، حيث إن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة بالكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة تخطي عتبة 3.25% على الأقل. ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.

 

وكانت نسبة الحسم التي تمثل الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست هي 1% فقط، إلى أن تغيرت بانتخابات 1992 إلى 1.5% ثم رفعت إلى 2% عام 2006، في حين تم رفعها بانتخابات 2015 لتصل إلى 3.25%. ويقول نشطاء عرب إن رفع تلك النسبة جاء بهدف إقصاء القوائم العربية ومنعها من دخول الكنيست.

ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، لكن يمكنه أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من أربع سنوات. وقد قرر الكنيست تبكير الانتخابات ثماني مرات منذ تشكيله، كان آخرها الدورة الـ 19 (بدأت يوم 5 فبراير 2013 وأعلن عن حل نفسه يوم 8 ديسمبر 2014).

 

ومنذ قيام دولة الاحتلال، أصدر الكنيست الكثير من القوانين والتشريعات التي تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي 48 وسكان الضفة الغربية تحديدا، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف لتضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.

 

وتنوعت هذه القوانين لتشمل مجالات وميادين عديدة، من بينها تبييض الاستيطان ومواجهة حملات المقاطعة، ومحاولة تكميم الأصوات العربية داخل الكنيست، ومنع الأذان، وغيرها من القوانين والقرارات التي تختلف في عناوينها وتتفق في خلفياتها وأهدافها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان