رئيس التحرير: عادل صبري 05:48 صباحاً | الأحد 17 فبراير 2019 م | 11 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

عرقل صفقة النووي وأوقف الدعم الأمريكي لحرب اليمن.. ماذا يريد الكونجرس من السعودية؟

عرقل صفقة النووي وأوقف الدعم الأمريكي لحرب اليمن.. ماذا يريد الكونجرس من السعودية؟

العرب والعالم

ترامب وبن سلمان

عرقل صفقة النووي وأوقف الدعم الأمريكي لحرب اليمن.. ماذا يريد الكونجرس من السعودية؟

وائل مجدي 14 فبراير 2019 13:08

يستمر الكونجرس الأمريكي في الضغط على المملكة العربية السعودية، في ملفات عدة، يهدف من خلالها إلى الحد من التعاون بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمملكة.

 

وطرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يطالب بمنع الولايات المتحدة من مدّ السعودية بتكنولوجيا السلاح النووي.

 

وبعدها أعلن مجلس النواب (الغرفة الثانية للكونجرس) موافقته على قرار جديد ينهي الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن مع سعي كثير من النواب للضغط على الرئيس دونالد ترامب لتشديد سياسته تجاه المملكة.

 

حرب اليمن 

 

 

ولن يكفي القرار الذي جاء بأغلبية 248 صوتًا مقابل 177 للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي تعهد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.

 

وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح القرار كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

 

لكن الإدارة الأمريكية وكثيرا من رفاق ترامب الجمهوريين في الكونجرس قالوا إن القرار غير مناسب لأن القوات الأمريكية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية.

 

وذكرت الإدارة أيضا أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف.

 

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على القرار خلال 30 يوما.

 

وكان مجلس الشيوخ قد أقر النسخة السابقة من القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 في ديسمبر كانون الأول، لكنها لم تطرح للتصويت في مجلس النواب حيث كان الجمهوريون يشكلون الأغلبية إلى أن انتزع الديمقراطيون السيطرة عليه في الثالث من يناير بعد مكاسب كبيرة في انتخابات نوفمبر.

 

وتدعم الولايات المتحدة الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

 

وكان تصويت مجلس الشيوخ في ديسمبر، المرة الأولى التي يقر فيها أحد مجلسي الكونجرس قرارا بسحب القوات المشاركة في عملية عسكرية بموجب قانون سلطات الحرب الصادر في عام 1973.

 

تخصيب اليورانيوم

 

 

 

يحاول مجلس الشيوخ الأمريكي منع السعودية من الاستفادة بتكنولوجيا السلاح النووي الأمريكية.

 

وتأتي المحاولات في الوقت الذي يجري فيه وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية، كما استضاف الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.

 

وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدام العسكري.

 

لكن ولي العهد محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.أس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

 

مشروع أمريكي

 

 

وطرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يطالب بمنع الولايات المتحدة من مد السعودية بتكنولوجيا السلاح النووي.

 

ويفرض المشروع - الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول- حدودا على التعاون النووي المدني بين البلدين، ومنها منع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما وسيلتان تستخدمان في صنع أسلحة نووية.

 

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء على ضرورة إلزام السعودية بأشد معايير منع الانتشار النووي في حال تسليمها التكنولوجيا النووية، كما حذروا من ضرورة ضمان ألا تساعد بلادهم بشكل غير مقصود طرفاً يتصرف "بشكل سيئ على الساحة العالمية" على تطوير أسلحة نووية.

 

وقال ميركلي في بيان "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي".

 

وأضاف "ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية".

 

ويُعدّ القرار في حال صدوره غير ملزم للحكومة، لكن من شأن صدوره أن يضغط على إدارة الرئيس للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد.

 

وفي الـ 19 من الشهر الماضي، قدم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يمنح الكونغرس دورا أكبر في إبرام أي اتفاق مع السعودية بمجال الطاقة النووية، ويشترط موافقة مجلسيْ النواب والشيوخ على أي اتفاق بهذا الشأن.

 

محادثات نووية

 

 

ويجري وزير الطاقة ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأميركية.

 

واستضاف الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.

 

وتحاول إدارة ترامب تطوير صناعة التكنولوجيا النووية داخليا وخارجيا، في وقت تعاني فيه من نقص إمدادات الغاز الطبيعي الرخيص السعر، وتكاليف السلامة المرتفعة في الداخل.

 

وقد يؤدي صدور قرار من هذا القبيل إلى الضغط على الإدارة الأمريكية للسعي إلى تشديد المعايير في أي اتفاق.

 

رفض سعودي

 

 

أما السعودية فتقول إنها تريد تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

 

لكن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال لقناة (سي بي إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت عدوتها اللدود إيران على ذلك.

 

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.

 

وأصدرت السعودية في العام الماضي قائمة بأسماء شركات أمريكية، وكورية جنوبية، وفرنسية، وصينية، وروسية سمحت لها بتقديم عروض لمشروع للطاقة النووية. وسيختار العرض الفائز في 2019.

 

ومن المرجح أن تبيع شركة وستنغهاوس الأمريكية لبناء المفاعلات النووية تكنولوجيا نووية للسعودية في أي اتفاق يتم بين البلدين.

 

وقال كريس كرين الرئيس ومدير التشغيل في إكسيلون كورب، أكبر شركة أمريكية لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، للصحفيين إن ترامب عبَّر عن دعمه خلال الاجتماع مع مسؤولي الشركات يوم الثلاثاء لكنه طالبهم بتوضيح توقعاتهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان