رئيس التحرير: عادل صبري 03:18 صباحاً | الثلاثاء 19 فبراير 2019 م | 13 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

في صفعة جديدة للرياض.. السعودية على «قائمة أوروبا السوداء» لتمويل الإرهاب

في صفعة جديدة للرياض.. السعودية على «قائمة أوروبا السوداء» لتمويل الإرهاب

العرب والعالم

الريال السعودي

في صفعة جديدة للرياض.. السعودية على «قائمة أوروبا السوداء» لتمويل الإرهاب

إنجي الخولي 14 فبراير 2019 05:08

 في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين علاقاتها مع الغرب عقب حادث مقتل الصحافي جمال خاشقجي  ، أدرج الاتحاد الأوروبي المملكة إلى قائمة الدول التي تهدد التكتل بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في صفعة لمساعي محمد بن سلمان الطامحة لزيادة الاستثمار مع الغرب .

 

وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: أفغانستان وساموا الأمريكية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس والجزر العذراء الأمريكية واليمن، وذلك بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.

 

وقالت المفوضية الأوروبية للمسائل القضائية، فيرا جوروفا:"لقد وضعنا أعلى المعايير في العالم لمكافحة تبييض الأموال. علينا أن نضمن أن لا تصل الأموال القذرة من دول أخرى إلى نظامنا المالي. فالأموال القذرة هي القوة المحركة وراء الجريمة المنظمة والإرهاب".

 

في الإجراءات القانونية فإن القرار يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد التي أبدى عدد منها تحفّظات على غرار فرنسا وبريطانيا.
 

وبحسب القرار فإنه يتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء والتي يبلغ عددها ثلاثا وعشرين دولة ومنطقة. لكنه لا يؤدي إلى فرض أية عقوبات عليها.

 

فشل سعودي

 

ولم تنجح الضغوط السعودية لوقف قرار إدراجها في الفترة الأخيرة حيث قادت بريطانيا مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لتمرير قرار ضد المملكة العربية السعودية.

 

وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية قد نقلت عن مسئولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الاتحاد يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

 

وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي ومصدر في السعودية إن فريقا من الدبلوماسيين السعوديين يتمركز في بروكسل لحشد الدعم لمنع الإدراج.

 

وقال المسئول في الاتحاد إن السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان التكتل.

 وقال مصدران لرويترز، إن إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة.

 

وأضاف أحد المسئولين إن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.
 

وبحسب "الفاينانشل تايمز" البريطانية فإن قرار بروكسل بشأن الرياض تسبب في خلاف بين المفوضية ومسئولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفا أكثر صرامة حيال مكافحة غسل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.

 

ويقول متابعون ان القرار الأوروبي ربما يصبح عائقا جديا أمام صفقات التسلح السعودية من دول أوروبية، على خلفية العدوان المتواصل على اليمن وملف الرياض القاتم بما يخص ملف حقوق الإنسان.

 

ويأتي قرار المفوضية بموازاة عدة ملفات شائكة وحساسة بين أوروبا والسعودية. حيث تخيم على العلاقة بين الجانبين اجواء رمادية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

 

كما يأتي في وقت تسعى فيه الرياض لجذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة وهو ما سينعكس سلبا على تلك المساعي التي يقودها محمد بن سلمان في إطار مشروع نيوم المستقبلي.

 

 أسف المملكة

وأعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ، حسبما نقلت وكالة "واس" السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن القرار يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

 

وأكدت المملكة التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.
 


وقالت الوكالة إن السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويله، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

 

وأضافت الوكالة أن تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (FATF) في سبتمبر 2018، أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة، وأضح أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
 

وFATF ، هي هيئة عالمية مختصة بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية و15 دولة من الاتحاد الأوروبي، و20 أخرى كمراقب.


وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.

 

وتابع: "إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً"، موجهًا دعوة للمسئولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والإطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
 

وأكد أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.

 

 

انتقادات أمريكية

 

وانتقدت الإدارة الأمريكية خطوة المفوضية الأوروبية، وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن لديها مخاوف كبيرة حول جوهرية القائمة، كما ترى خللا في طريقة تطويرها.

 

وأدرجت المفوضية الأوروبية أيضا أراض أمريكية هي ساموا، وجزر الفيرجن الأمريكية، وغوام، وبورتوريكو، وهو ما رفضه بيان الخزانة، وقالت إنها لم تحصل على أي فرصة فعالة لمناقشة أسس إدراج الأراضي الأمريكية المُضافة.

 

واستبعدت وزارة الخزانة الأمريكية أن تضع المؤسسات المالية في الولايات المتحدة قائمة المفوضية الأوروبية قيد الاعتبار في سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان