رئيس التحرير: عادل صبري 02:18 صباحاً | الثلاثاء 19 فبراير 2019 م | 13 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

قبل أيام من الإضراب.. اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل

قبل أيام من الإضراب.. اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل

العرب والعالم

إضراب الاتحاد السابق في تونس

قبل أيام من الإضراب.. اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل

وائل مجدي 07 فبراير 2019 14:30

بعد شهور طويلة من الاحتجاجات والإضربات، عقدت الحكومة التونسية اتفاقًا مع اتحاد الشغل ينهي حالة الاحتقان بينهما.

 

وكشفت مصادر سياسية أن الحكومة التونسية واتحاد الشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، وفقًا لرويترز.

 

ويأتي الاتفاق قبل أقل من أسبوعين على موعد الإضراب الوطني الجديد، والذي دعا له اتحاد الشغل يومي 20 و21 فبراير المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.

 

رفع الأجور

 

 

وبعد أشهر من الخلاف، توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، حسب ما أعلنت ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة رويترز.

 

وقد اضطر اتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر على خلفية المطالب الاجتماعية للاتحاد.

ويشار إلى أن الحكومة تتعرض لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010.

وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالا ديمقراطيا هادئا نسبيا ضمن ما يعرف بدول الربيع العربي، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة تسببا في تدهور مستويات المعيشة.

 

 في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات مما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاق لكن من المتوقع إعلانها في وقت لاحق اليوم.

 

ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الإضراب العام المزمع هذا الشهر.

تستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 بالمئة حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.

 

إضراب الاتحاد

 

 

وكان الاتحاد التونسي قد دعا نهاية الشهر الماضي إلى إضراب وطني جديد يومي 20 و21 فبراير المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.


والشهر الماضي شن الاتحاد إضرابا عاما شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل للصحافيين "أمام انسداد المفاوضات مع الحكومة.. قرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام (الشركات العامة) يومي 20 و21 فبراير المقبل".

والحكومة في تونس أيضا تحت ضغط قوي من صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الميزانية ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة إقراض تونس.

وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة من حوالى 7.4 بالمئة حاليا. لكن اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو حوالي 250 دولارا، أحد أدنى الأجور في العالم.

ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة إن القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2014.‭‬‬‬‬‬
 

الاتحاد التونسي

 

 

قال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي،  إن ''المنظمة أدرى بمصلحة البلاد، وهي التي تدافع عن سيادتها وعن جميع التونسيين بمختلف أصنافهم، الشغالين والعاطلين عن العمل وجميع الفئات الأخرى''.

 

وبيّن الطبوبي أن "الاتحاد التونسي للشغل سيواصل دفاعه عن منظوريه من أجل تحسين مقدرتهم الشرائية وضمان مستوى عيش كريم للتونسيين".

 

كما أكد أن الموظفين هم من يدفعون 75 بالمائة من نسبة الجباية في تونس، في وقت ترتفع فيه نسبة التهرب الضريبي والتهريب.

 

مواجهة الحكومة

 

 

ومنتصف العام الماضي، تحديدا في يوليو العام 2018 احتدمت الأزمة السياسية الحالية بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل بعد تصعيد الأخير خطابه تجاه الحكومة للمطالبة بتعديل في حكومة يوسف الشاهد ما تسبب في صدام بين الاتحاد والحكومة تطورت للمطالبة بإقالة الأخيرة.

 

وكانت العلاقة بين الاتحاد العام للشغل والحكومة التونسية متميزة على مدار عامين، لكن نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وجه مؤخرا عدة انتقادات للحكومة بسبب أدائها الضعيف من وجهة نظره وبدأ بالمطالبة بتعديل سرعان ما تطور للسعي لإسقاط الحكومة.

 

الدكتور رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني التونسي، إن المرحلة السياسية والاقتصادية صعبة في تونس، وما يبدو في ظاهره صراعاً حول حكومة الشاهد يخفي تناقضاً عميقا بين ما يطرحه الاتحاد العام التونسي للشغل من توجهات اجتماعية وبين هجمة ليبرالية من خلال سياسات اقتصادية تحررية يفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية.

 

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن على الرغم من الموقف الملتبس لحركة النهضة المساند لرئيس الحكومة والمستجيب بالكامل للإرادة الدولية، فإن فرصة استمرار الشاهد على رأس الحكومة ضعيف جداً، قائلاً " أعتقد أنه في كل الأحوال لا يمكن أن يستمر حتى بداية الدورة البرلمانية القادمة".

 

وتساءل هل ستكون في الإطاحة بالشاهد إسقاط للسياسات الاقتصادية الليبرالية في تونس، ثم أجاب: "لا أظن"، ولذلك سنجد أنفسنا خلال السنة القادمة وجها لوجه مع انفجارات اجتماعية حادة قد تؤثر على مستقبل الانتقال الديمقراطي بشكل جوهري.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان