رئيس التحرير: عادل صبري 01:08 مساءً | الأربعاء 20 فبراير 2019 م | 14 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

«التمديد أو الفشل».. ساعات حاسمة في عمان قبل إنهاء مباحثات اليمن

«التمديد أو الفشل».. ساعات حاسمة في عمان قبل إنهاء مباحثات اليمن

العرب والعالم

جولة المفاوضات اليمنية أمس

«التمديد أو الفشل».. ساعات حاسمة في عمان قبل إنهاء مباحثات اليمن

وائل مجدي 07 فبراير 2019 10:28

تبدأ الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عقد لقاء جديدة بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، ضمن المباحثات القائمة بينهما في العاصمة الأردنية عمان.

 

وتبحث الاجتماعات ملف تبادل الأسرى، بعد 3 أيام لم تشهد انفراجة، بسبب العراقيل التي وضعتها جماعة الحوثي.

 

وتبقى الساعات المقبلة بانتظار تمديد جولة المفاوضات الحالية في العاصمة الأردنية عمان، أو الإعلان عن فشلها، في حال واصل المتمردون الحوثيون تعنتهم، مما سيضع الأمم المتحدة واتفاق السويد في مأزق.

 

وتقول الأمم المتحدة إن ملف تبادل الأسرى واحدا من القضايا التي كان يعتقد بأنها ستؤدي إلى إثبات حسن النية من جانب المتمردين الحوثيين، بحسب اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي.

 

مفاوضات عمان

 

 

وتحتض عمان الجولة الثانية من مباحثات لجنة تبادل الأسرى، إلا أن تعنت ميليشيات الحوثي الإيرانية على مدار الأيام الثلاثة الماضية من المحادثات أفشل الجهود الدولية في هذا الإطار.

 

وكانت عمان قد استضافت جولة أولى من المفاوضات الشهر الماضي، وتحاول الأمم المتحدةجاهدة إنقاذ ما تبقى من اتفاق السويد.

 

وحاول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الدفع بالمباحثات قدما من أجل إحراز اختراق ينهي هذا الملف، لكن دون جدوى.

 

ولا يزال الغموض يكتنف جانبا من المباحثات يتعلق بتبادل قوائم الجثامين على أقل تقدير، وذلك في الجزء الأخير من الاجتماعات التي تشارف على الانتهاء الخميس.

 

عراقيل حوثية

 

 

وكان وفد الحكومة اليمنية الشرعية قد رفض مقترحا للمتمردين الحوثيين يقضي بتجزئة ملف تبادل الأسرى، وتمسك بتنفيذه بشكل كامل، بما يشمل المعتقلين كافة لدى الطرفين.

 

واقترح ممثلو ميليشيات الحوثي الإيرانية في اجتماعات عمان الإفراج عن 200 أسير لديهم مقابل أن تفرج الحكومة الشرعية عن العدد نفسه من المعتقلين الحوثيين.


خارطة حكومية

 

 

من جانبها قدمت الحكومة اليمنية، خارطة طريق للإفراج عن الأسرى وفق اتفاق السويد، الذي رعته الأمم المتحدة، في حين قالت ميليشيا الحوثي إنها مستعدة للإفراج عن 10 بالمئة فقط من عدد أسرى الحكومة.

 

 

وقال مصدر في الوفد الحكومي إنهم قدموا لممثلي الأمم المتحدة في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، والصليب الأحمر، أسماء الأسرى بصورة نهائية.

 

وأضاف أن "الاجتماعات كانت منفصلة، حيث عقد ممثلو كل طرف لقاءً بممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

 

إطالة المشاورات

 

 

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أعرب عن توقعه بممارسة الجانب الحوثي مزيدا من التلاعب في إطالة أمد المشاورات، واللقاءات المتعلقة بتسليم الأسرى والمختطفين، وأن هذا الملف يتعرض لصعوبات حاليا نظرا لرفض الميليشيات تقديم الإفادات اللازمة وفقا للاتفاق.

وتفيد مصادر مطلعة بأن الجانب الحكومي التزم خلال الفترة السابقة تقديم الملاحظات بخصوص ملف الأسرى وفق النموذج المحدد، بينما انتهج ممثلو الحركة الحوثية المدعومة من إيران مماطلات ولم يلتزموا بـ«الآلية الجديدة الموحدة» لأسماء الأسرى التي طالب بها الصليب الأحمر.

 

وتنص «الآلية الجديدة» على توحيد «المصطلحات» في إفادات الطرفين، وعلى تقسيم الأسرى إلى 5 مجموعات في الاستمارة تتضمن كل واحدة معلومات عن الحالة المدرجة.

وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو فريق التفاوض لملف الأسرى في الحكومة اليمنية، إن «الحكومة رفضت ما طرحه وفد الميليشيات الانقلابية بتجزئة حل ملف الأسرى من خلال تسليم 200 أسير مقابل 200 من الطرف الآخر، واعتبرنا ذلك مخالفا لما جرى الاتفاق عليه».

 

ورأى فضائل أن هذا الطرح غريب، وتساءل قائلاً: «لماذا لا يجري الإفراج عن كل المدرجين في القوائم الذين ثبت وجودهم في سجون الميليشيات، خاصة أنهم يصفون الأشخاص الـ200 المزمع الإفراج عنهم بأنهم مهمون للجانب الانقلابي؟.

 

وهذا ما لا تبحث عنه الحكومة اليمنية إذ كل المعتقلين مهمون ونحن نطالب بالإفراج عنهم لأنهم في الأصل مدنيون ولم يشاركوا في القتال».

 

وتابع أن «الميليشيات تطالب بالإفراج عن مقاتليها فقط وهذا مناف لكل التشريعات والأنظمة. نحن كدولة لا نتعامل مع هذا الطرح».

 

وقال فضائل إن «التفاف الميليشيات الانقلابية على ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأردن السابق، يهدف للمماطلة وتمديد فترة المشاورات»، موكدا أن هذا هو نهج الميليشيات من اتفاق الحديدة إضافة إلى الاتفاقات السابقة. هم يكسبون مزيدا من الوقت والمراوغة مع التلاعب بقوائم الأسماء، إذ ما زالوا حتى أمس يختطفون المدنيين من منازلهم.

وتبادلت الحكومة الشرعية، وفقا لوكيل وزارة حقوق الإنسان، الردود مع الجانب الحوثي، بخصوص الإيضاحات السابقة، على أن يقوم فريق الحكومة بالرد اليوم الأربعاء.

 

ويدخل هذا الإجراء ضمن المرحلة الرابعة في ملف الأسرى،، ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الخامسة تقديم الأدلة والإثباتات من كلا الطرفين حول إخفاء أي معلومة عن أي أسير. وحول لقاء وفد الحكومة الشرعية مع غريفيث قال فضائل، إن فريق الحكومة التقى مع المبعوث الخاص، وجرى التناقش بشكل عام في الجلسة الأولى التي سبق بها الاجتماع مع الطرف الانقلابي.

 

تسوية سياسية

 

وكان غريفيث قد صرح خلال اجتماع أمس بأن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع لأمني. وقال غريفيث في كلمة في بداية الاجتماع إن «الهدف (من المحادثات) وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم».

 

وتابع: «سيكون لدينا كثير من الفرص يوم الخميس لوضع اللائحة النهائية حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم»، مؤكدا أهمية «العملية السياسية الأوسع نطاقا التي نقوم بها».

ويعتبر تبادل الأسرى والمختطفين الذي تم الاتفاق عليه في استوكهولم في ديسمبر الماضي إجراء مهماً لبناء الثقة في الجهود الأممية لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات سعيا لإنهاء الحرب.

 

وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت، في نيويورك، إن عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة.

 

وأوضح أن كل طرف قدم قائمة بأسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من كثير من السجناء.

 

وأشار إلى أن «كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم». وأكد أن انعدام الثقة وصل إلى مستوى كبير بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

 

جولة سابقة

 

 

وعقدت الأمم المتحدة مؤخرًا مفاوضات جديدة بين الحوثيين والحكومة الشرعية في العاصمة الأردنية عمان.

 

وأعلنت الأمم المتحدة ان الاجتماع بين ممثلي الحكومية اليمنية والحوثيين حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

 

وكشف وفدا الحكومةِ اليمنية والحوثيين من عمّان التوصّل إلى تفاهماتٍ أولية حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

 

وفي إطار هذه الجهود، تبادل الجانبان قوائم تضم نحو 15 ألفًا من الأسرى من أجل مبادلة قال موفدون إنها ستتم عبر مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون في شمال اليمن ومطار سيئون الواقع تحت سيطرة الحكومة بجنوب البلاد.

 

وتشمل الإجراءات أيضًا خطة للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها، والتي تمثل شريان حياة لملايين من اليمنيين يواجهون المجاعة ووضعها تحت سيطرة إدارة مؤقتة.

 

وقال هادي الهيج رئيس وفد الحكومة اليمنية، إن الجانبين يتحققان من قوائم الأسرى ضمن عملية من خمس مراحل قبل إجراء التبادل.

 

وتشرف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تبادل الأسرى.

 

وقال الصليب الأحمر إن عملية التبادل تتطلب من التحالف بقيادة السعودية ضمان أن يكون المجال الجوي اليمني آمنا للرحلات.

 

جهود أممية

 

 

وتحاول الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة إنقاذ ما تبقى من اتفاق السويد بين فرقاء اليمن.

 

وعقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اجتماعات مكثفة مع الحوثيين وحلفائهم حول سبل إنقاذ اتفاقيات السويد والترتيبات المطلوبة لتأمين البعثة الأممية الموسعة التي تأمل المنظمة الدولية إرسالها إلى الحديدة الشهر المقبل.

 

وقد بحث مع رئيس مجلس الحكم في صنعاء عدة مواضيع منها قضية تبادل الأسرى.

 

ولا يزال إتفاق السويد يواجه صعوبات في ظل الخلافات والانتقادات العلنية التي يوجهها الحوثيون لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة باتريك كامريت واتهامه بالانحياز لصالح قوات هادي ومحاولة حرف سياق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.

 

كما أن غريفيث سمع شرطا جديدا في صنعاء إذ يطالب انصار الله بعدم إشراك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر في العملية السياسية المنتظرة في اليمن.. كما ان عملية تبادل الاسرى التي أتفق عليه في اليمن تواجه بعض العراقيل ومازالت لم تصل الى نقطة التنفيذ.

 

نص الاتفاق

 

 

وينص اتفاق السويد على تسليم مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى الإدارات التي كانت تتولى الإشراف عليها قبل وصول الحوثيين في نهاية 2014، وإعطاء دور للأمم المتحدة في إدارة هذه المرافىء.

 

ولم يتم فتح ممر إنساني كان مقرّرًا في 29 ديسمبر المنصرم، بين الحديدة والعاصمة صنعاء، بحسب بيان للأمم المتحدة.

 

وعبّر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين التابعين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، عن استيائه، وعن أسفه لـ"ضياع فرصة" تعزيز الثقة بين المتنازعين، بحسب ما جاء في البيان.

 

وأشار إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحقّق من أي انسحاب كي "يكون ذا مصداقية"، الأمر الذي لم يحصل بالنسبة إلى الانسحاب الحوثي المعلن.

 

وتنص المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب كل القوى العسكرية من كل أنحاء المدينة.

 

إلا أن سكانًا قالوا إن الحوثيين لم يكونوا يومًا بهذه الكثافة في المدينة، وإن العديد منهم ارتدوا بزات خاصة بقوى أمنية تابعة لأجهزة مختلفة.

 

كما اتفق المتنازعون على تبادل آلاف المعتقلين والأسرى، وعلى ترتيبات أمنية في تعز، كبرى مدن جنوب غرب اليمن التي يطوقها المتمردون.

 

لكن لم يحصل على صعيد إطلاق السجناء إلا تبادل لوائح بأسمائهم، ولم يتمّ الإعلان عن أي تقدم آخر في هذا الملف، ولا في موضوع الترتيبات الأمنية في تعز.

 

ويواصل الحوثيون الضغط من أجل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة.

 

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أربع سنوات، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية والداعم للحكومة اليمنية يسيطر على أجواء اليمن.

 

ويتهم التحالف الحوثيين بخروقات عدة للهدنة، ويؤكد عدم ثقته بالتزام الحوثيين بالاتفاق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان