رئيس التحرير: عادل صبري 02:03 صباحاً | الأحد 17 فبراير 2019 م | 11 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

وسط موجة من التفاؤل.. الحكومة اللبنانية هل ترى النور قريبًا؟

وسط موجة من التفاؤل.. الحكومة اللبنانية هل ترى النور قريبًا؟

العرب والعالم

حكومة الحريري تقترب من النور

وسط موجة من التفاؤل.. الحكومة اللبنانية هل ترى النور قريبًا؟

جبريل محمد- وكالات 31 يناير 2019 16:20

يقترب لبنان على ما يبدو من تشكيل حكومة جديدة بعد أشهر من المشاحنات والخلافات السياسية، بعد تذليل الجزء الأكبر من عقدة تمثيل "8 آذار"، وأصبح التركيز حاليًا على إعادة توزيع بعض الحقائب، رغم تأكيد رئيس حركة أمل إنه لم يتم تسوية كافة النقاط العالقة.

 

ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة للتصدي لمشكلاته الاقتصادية الواسعة والتي تشمل دينًا عامًا يساوي 150% من الناتج الاجمالي المحلي وانخفاض النمو على مدى سنوات.

 

وقال عبد الرحيم مراد في تصريحات صحفية:" أعتقد تكون قد شكلت... وقد يكون السبت أقصى يوم".

 

ومراد أحد النواب السنة الستة المؤيدين لحزب الله، وشكل تمثيلهم في مجلس الوزراء أحد العقبات العديدة أمام تشكيل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للحكومة.

 

وقال الحريري الثلاثاء الماضي، إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، مما يمثل فرصة أخيرة لكسر الجمود.

 

لكن بعض النواب نقلوا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حركة أمل قوله: إن الاتصالات تتركز على كيفية تمثيل النواب السنة المتحالفين مع حزب الله في الحكومة "ووضع بعض اللمسات على بعض الحقائب".

 

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، قال النائب علي بزي المنتمي لحركة أمل المتحالفة مع حزب الله "حصلت ليل أمس اتصالات وبشائر خير لكن تبقى نقطة صغيرة".

 

وحسمت مصادر في 8 آذار، مطلعة على المشاورات أن العقدة تتجه إلى الحل، في موازاة حث أعضاء "اللقاء التشاوري" على توحيد موقفهم، وأوضحت أن الوزير الذي سيمثل "التشاوري" سيكون ضمن حصة الرئيس عون على ألا يكون عضواً في كتلة "لبنان القوي" بل في "اللقاء التشاوري"، وإذا حصل خلاف بين عون واللقاء واستدعى الأمر تصويتاً يعود لمرجعيته الأساسية المتمثلة بـ"التشاوري"، وبالتالي إذا سلك هذا الحل طريقه تكون النتيجة عدم حصول أي طرف على "الثلث المعطل" في حكومة ثلاثينية.

 

وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي وهي الأولى منذ تسع سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.

 

وكانت الحكومة على وشك الإعلان عدة مرات لكن ذلك تعثر بسبب الخلافات بين المسؤولين.

 

وقال وزير المالية علي حسن خليل الشهر الماضي إن البلاد تواجه ازمة اقتصادية وهناك خشية من أن تصبح ازمة مالية.

 

وانعكست المخاوف الاقتصادية على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية واسعارها.

 

وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران من أن هناك حاجة ملحة لوضع المالية للبنان على أسس مستدامة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان