رئيس التحرير: عادل صبري 02:04 مساءً | الأربعاء 20 فبراير 2019 م | 14 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

نائبان أشعلا الأمة الكويتي.. ما قصة الطبطبائي والحربش التي أسقطت عضويتهما؟

نائبان أشعلا الأمة الكويتي.. ما قصة الطبطبائي والحربش التي أسقطت عضويتهما؟

العرب والعالم

الطبطبائي والحربش

أزمة تحت قبة البرلمان..

نائبان أشعلا الأمة الكويتي.. ما قصة الطبطبائي والحربش التي أسقطت عضويتهما؟

أيمن الأمين 30 يناير 2019 14:07

وافق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، على خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في الكويت.

 

موافقة البرلمان على إقالة النائبين، أحدثت حالة من الفوضى بعد إعلان الرئيس مرزوق الغانم سقوط عضويتهما وخلو مقعديهما من مجلس الأمة، حيث اعترض عدد من النواب بشكل كبير على القرار ، وغادروا قاعة المجلس، مطالبين بقية النواب بالخروج من قاعة المجلس.

 

وقال الغانم في بداية جلسة المجلس: "بناء على المادة 50 من قانون الانتخاب والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس".

رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم

 

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضواً من إجمالي الحضور، وعددهم 58 عضواً، إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ينفذ ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بذلك".

 

وأثار هذا القرار أعضاء المجلس، وانسحب عدد من النواب من قاعة عبد الله السالم احتجاجاً على اعلان خلو مقعدي النائبين، معتبرين أن "ما قام به رئيس المجلس.. يعتبر تجاوزاً على الدستور الكويتي وأحكامه وانتهاكاً صارخاً لمبادئه وتنازل عن سلطة الأمة ومحاولة لجعل الدستور مجرد ورق"، بحسب تعبيرهم.

من جانبه قال النائب محمد المطير متسائلا: هذا دستور هذا؟ هل هذه الديمقراطية؟ والغانم يرد مستهجنا: أنت تتكلم عن الديمقراطية؟، مطالبا النواب بمغادرة القاعة، قائلا: هذه بربسة شلون ساكتين.

 

وعلق الطبطبائي على القرار في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، حيث قال: "مجلس الأمة سبق أن صوت على رفض إسقاط عضويتي مع النائب الحربش ، وتم التصديق على المضبطة بالجلسة التالية.. ولذلك لا يحق للرئيس إعادة التصويت مرة أخرى ، وأما حكم المحكمة الدستورية فهو لا ينطبق على الأعمال البرلمانية الصادرة قبل إلغاء المادة 16 من اللائحة".

 

من جهته قال الحربش إن دخل المجلس "للإصلاح وقاطعت للإصلاح وشاركت لرفع الظلم عن الأسر التي شردوها ولم اتفرج عليها كما فعل غيري".

المحكمة الدستورية بالكويت

 

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ19 من ديسمبر الماضي، حكماً قضائياً ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش.

 

وفي نوفمبر 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.

 

وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.

 

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب مع عدد من المتظاهرين، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

اقتحام البرلمان الكويتي عام 2011

 

وأرجعت المحكمة عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهداراً لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها، إذ إن استمرار عضوية النائب وفقاً لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية في حقه أضحى أمراً محرماً بالقانون.

 

وفي 27 نوفمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بحبس 68 ناشطاً كويتياً معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، في حين برَّأت متهمين اثنين.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان