رئيس التحرير: عادل صبري 02:46 صباحاً | الخميس 24 يناير 2019 م | 17 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| دعوات الإضراب في تونس تتصاعد.. بماذا رد «السبسي»؟

فيديو| دعوات الإضراب في تونس تتصاعد.. بماذا رد «السبسي»؟

العرب والعالم

احتجاجات تونس - أرشيفية

فيديو| دعوات الإضراب في تونس تتصاعد.. بماذا رد «السبسي»؟

محمد عبد الغني 14 يناير 2019 20:08

 

يبدو أن الأحداث ستشتعل في تونس على وقع إضراب أعلن عنه اتحاد الشغل التونسي تزامنا مع ذكرى "ثورة الياسمين" والتي تمتد من 17 ديسمبر حتى 14 يناير.

 

وأعلن اتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، تنفيذ إضراب يوم الخميس المقبل 17 يناير الجاري، للموظفين العموميين والعامين في القطاع العام، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة لزيادة الأجور.

 

وقال الطبوبي، في مؤتمر جماهيري بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة التونسية عقد في مقر اتحاد الشغل بالعاصمة التونسية، اليوم الاثنين: "إضرابنا متواصل، وليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 يناير الجاري".

 

وشدد على أن "الإعداد للأضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور"، وذلك بحسب موقع الاتحاد العام للشغل.

 

 

 

وعلى خلفية الاضراب قال الأمين العام إن الهيئة الإدارية للاتحاد خلال الساعات القادمة ستجتمع وتتخذ ''قرارات تصعيدية ومناسبة لتعديل البوصلة''، مؤكدا أن التصعيد هو أحد أشكال النضال من أجل الوطن.

 

وانتقد الطبوبي كذلك الحكومة لتعاملها السلبي مع مطالب الاتحاد وذكر بعض المغالطات في الأرقام في خصوص عدد الموظفين ودعا كافة الشغالين والهياكل النقابية للتضامن.

 

 

السبسي يدعو لإفشاله

 

من جانبه دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، إلى عدم تنفيذ الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس المقبل.

 

وقال الرئيس التونسي: "هناك تهديد بالإضراب العام، الإضراب مشروع، لكن إضراب عام عند أصحاب الرأي في الخارج هو سبب الحرب، والدولة غير معتادة على هذا".

 

ونقلت "فرانس برس" عن السبسي قوله في كلمة ألقاها بمتحف باردو بالعاصمة تونس: "لهذا يجب بكل صورة من الصور منع أو الحد من هذه الأمور (الإضراب العام)".

 

 

كما أكد على أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين" بعد أن بلغت نسبة التضخم 7,5 في المئة.

 

وفي 22 من نوفمبر الماضي، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم، وتوجيه رسالة تحد قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة.

 

البطالة


ويصل معدل البطالة إلى 15.5%، ويبلغ عدد المعطلين عن العمل أكثر من 600 ألف، أغلبهم من حاملي الشهادات العليا،  بحسب معهد الإحصاء.

 

وهذا العام ستفتح الحكومة الباب لتشغيل 4184 شخصا فقط، أي تعويض واحد لكل أربعة مغادرين في إطار التقاعد أو المغادرة الاختيارية.

 

ويعيش المتقاعدون في تونس وضعا مترديا بسبب ضعف رواتبهم، كما تعاني الصناديق الاجتماعية من أزمة خانقة بسبب عجزها المالي المتفاقم. وينظر الموظف بالشركة التونسية للكهرباء فيصل بالحاج فرج (58 عاما) بحيرة لمصيره مع اقتراب موعد تقاعده بعد سنتين.

 

وفي مايو الماضي، أجرت تونس أول انتخابات محلية بعد الثورة، لكنها كشفت عن عزوف الناخبين، وتراجع مهم لمكانة الأحزاب مقابل بروز المستقلين، وهو مؤشر يعكس أزمة الثقة لدى المواطنين في الطبقة السياسية، وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع في جميع المستويات بالبلاد.

 

وتشهد البلاد نهاية 2019 انتخابات تشريعية ورئاسية، يعتقد مراقبون أن التجاذبات ستتغذى أكثر مع اقترابها بسبب الخطابات المتشنجة والصراعات القائمة، خاصة حول اتهام حركة النهضة بامتلاك جهاز سري، وحول مشروع قانون المساواة بالميراث المثير، وقضايا الفساد.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان