رئيس التحرير: عادل صبري 04:17 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ليبيا.. «المفوضية» تتحدث عن إجراء التصويت على الدستور

في فبراير

ليبيا.. «المفوضية» تتحدث عن إجراء التصويت على الدستور

مصر العربية - وكالات 07 ديسمبر 2018 02:57
طلبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، من الحكومة منحها 28.7 مليون دولار وقالت إنّ التمويل ضروري لميزانيتها التي تقف حاليًّا عند مستوى "الصفر" لتنظيم التصويت على دستور جديد في وقت قريب قد يكون فبراير المقبل.
 
وبحسب "رويترز"، تأمل قوى غربية والأمم المتحدة أن تجري ليبيا انتخابات عامة بحلول يونيو المقبل بعد استفتاء على إطار عمل دستوري لإنهاء صراع على السلطة نشب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
 
وفي بادئ الأمر، دعت خطة فرنسية دعمتها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من ديسمبر الجاري، لكنّ الوفاء بهذا الموعد بات مستحيلًا بسبب معارك دارت لأسابيع في العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة متناحرة فضلًا عن عدم تحقيق تقدم يذكر بين برلمانين في غرب وشرق البلاد.
 
وقال رئيس المفوضية عماد السائح، الخميس، إنّ المفوضية تحتاج إلى التمويل للتخطيط للتصويت على الدستور.
 
وأضاف: "ميزانية المفوضية صفر.. لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".
 
وأوضح أنّ "المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور".
 
وأشار السائح إلى أنّ مثل هذا التصويت على الدستور من الممكن أن يعقد قريبًا في فبراير المقبل من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك لاستيراد المعدات الفنية ومواد التصويت.
 
وأوضح أنّ المفوضية ستعلن عن عملية التصويت بنهاية يناير وستستكمل بنهاية فبراير المقبلين، لكنّه وصف ذلك الموعد بأنه تقديري.
 
وحتى الآن، لم تظهر أي إشارات على موعد أي تصويت ويبقى الغموض محيطا بتفاصيل الأمر.
 
وتمت صياغة مسودة للدستور لطرحها في استفتاء لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ ذلك.
 
وتريد الأمم المتحدة أيضًا عقد مؤتمر وطني في أوائل 2019 للتغلب على الخلافات واتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية.
 
وقال السائح إنّ تاريخ التصويت على الدستور يجب أن يتم الموافقة عليه في البرلمان المعترف به دوليًّا الذي اتخذ في الأسبوع الماضي أول الخطوات التشريعية صوب إجراء هذا التصويت.
 
وذكر المحلل الليبي جليل حرشاوي أنّ النواب قد يوافقون على تشريع نهائي متعلق بالانتخابات على الرغم من معارضة بعض الشخصيات لخطة الأمم المتحدة لكنه ظل متشككًا في الأمر.
 
وأضاف: "عندما يصل الأمر لمرحلة التنفيذ الفعلي للتصويت فلا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن ليبيا، بأكملها، مستعدة لوجيستيًّا لتنفيذ ذلك بطريقة مرضية وحكيمة لكل الدوائر في أغلب المناطق".
 
وهناك حكومتان في ليبيا، إحداهما في طرابلس وتدعمها الأمم المتحدة والأخرى في الشرق موالية لخليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.
 
وأكّد السائح أنّ تحسين الوضع الأمني مطلوب أيضا لإجراء التصويت.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان