رئيس التحرير: عادل صبري 09:27 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من اللجوء للمحكمة العليا

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من اللجوء للمحكمة العليا

وكالات 29 مايو 2018 09:10

 

أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، أمس، مشروع قانون يمنع المحكمة العليا للاحتلال، بصفتها "محكمة عدل عليا"، من النظر في الالتماسات التي يقدمها فلسطينيون من سكان الضفة الغربية، كما ذكرت صحيفة "هآرتس ".


وينص القانون الجديد على إحالة قضايا الفلسطينيين إلى "المحكمة اللوائية في القدس".

وسعت إلى إقرار هذا القانون وزيرة القضاء إييلت شاكيد التي عينت قاضية في "المحكمة اللوائية في القدس" هي نفسها رئيسة لجنة شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتدعي "حايا زندبيرغ".


ونقلت صحيفة "هآرتس" عن شاكيد قولها إن هذا القانون هو "خطوة كبيرة لتطبيع الحياة في الضفة الغربية".ويبدو أن شاكيد تقصد بذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية في الضفة.

ويستخدم مصطلح "تطبيع الحياة في الضفة"، من قبل مؤيدي ضم أراضي الضفة إلى إسرائيل عبر تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.


وينص مشروع القانون على أنه من صلاحيات المحكمة اللوائية في القدس النظر في القرارات الإدارية الصادر عن سلطات الاحتلال في الضفة في قضايا التخطيط والبناء (أي الاستيطان من ناحية وتراخيص وهدم المنازل الفلسطينية من ناحية ثانية)، وكذلك النظر في منع خروج الفلسطينيين من الضفة (للسفر أو لدخول إسرائيل) وفي طلبات الحصول على معلومات.


كما ستعمل المحكمة بصفتها محكمة استئناف، بالنظر في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة.

ويمكن بعد قرارات المحكمة اللوائية في القدس أن يلجأ الفلسطينيون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويمنع هذا القانون عمليا فلسطينيي الضفة من اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة عدل عليا، مباشرة كما كان متبعا، بل يضع قضاياهم أمام المحكمة اللوائية في القدس.


وتلتئم المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئتين، الأولى بصفتها محكمة عليا، للنظر في القضايا العادية بعد مرورها في كافة المحاكم الأدنى درجة، والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في قضايا تتعلق بعمل الحكومة الإسرائيلية وقراراتها والتشريعات والقوانين الإسرائيلية. -

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان