رئيس التحرير: عادل صبري 12:12 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بدعوة من مجلس نوابها.. هل تعيد الأردن علاقاتها مع قطر؟

بدعوة من مجلس نوابها.. هل تعيد الأردن علاقاتها مع قطر؟

العرب والعالم

الملك عبد الله وأمير قطر

بعد عام من تخفيض التمثيل الدبلوماسي..

بدعوة من مجلس نوابها.. هل تعيد الأردن علاقاتها مع قطر؟

أيمن الأمين 22 مايو 2018 11:44

بعد عام من خفض التمثيل الدبلوماسي للمملكة الهاشمية الأردنية مع دولة قطر، على خلفية انحياز المملكة للرباعي المقاطع (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) بخفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، إلا أن ثمة تقارب بينهما يلوح في الأفق، بعدما طالب نواب بالبرلمان الأردني مجددا بإعادة العلاقات مع قطر..

 

الأشهر الماضية شهدت عددا من الرسائل يعتبرها متابعون مؤشرات على آفاق عودة العلاقات بين قطر والأردن إلى مستواها الطبيعي، يأتي أهمها: في مارس الماضي، حين زار قطر وفد اقتصادي رفيع المستوى ضم عضوين من مجلس الأعيان الأردني، وما حدث قبل يوم، حين طالب نواب بالبرلمان الأردني، بإعادة العلاقات مع الدوحة.

 

مطالب برلمانية

 

المطالب بالبرلمان الأردني، تأتي للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري، حيث طالب رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية بإعادة التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، خلال مذكرة تبنتها النائب منتهى البعول وقدمت لرئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.

 

البرلمان الأردني

 

ولفتت المذكرة إلى أن خطوة اللجنة تأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على العلاقات بين البلدين, وسبق أن رفعت مذكرتان نيابيتان تطالبان بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين الأردن وقطر.

 

وكانت عمّان قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة في يونيو الماضي، وأغلقت مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها بعد مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر وفرض حصار عليها من البحر والجو والبر.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت تتبادل عمان والدوحة رسائل الود سرا وعلانية، ولا تكاد تظهر مبادرة سياسية أو اقتصادية لعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها حتى تلحقها أخرى.

 

وتأتي هذه المبادرات وسط حديث عن تنويع الخيارات الأردنية ومراعاة مصالح الدولة بعيدا عن الانحياز والاستقطاب، اللذين بلغا أشدهما في منطقة تشهد تغيرات حادة وتنتظر تغيرات أكبر في مشهدها السياسي القريب، ولا سيما على صعيد القضية الفلسطينية. بحسب مراقبين.

 

سفير قطر

 

وكانت آخر المذكرات البرلمانية المطالبة بعودة السفير القطري إلى عمان من طرف النائب الدكتور عقلة الزبون، حين خاطب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بهذا الطلب الذي وقعه 45 نائبا.

 

مذكرة "الزبون" لم تكن الأولى من نوعها، فقد أكد عضو مجلس النواب صالح العرموطي أن كتلة الإصلاح النيابية طالبت في فبراير الماضي أيضا بعودة العلاقات الأردنية القطرية إلى طبيعتها الأولى.

تميم بن حمد أمير دولة قطر

 

وفي وقت سابق قال النائب عبد الله العكايلة رئيس لجنة الأخوة الأردنية القطرية في مجلس النواب الأردني رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان إن لقطر مواقف تاريخية مشرفة مع الأردن، معتبرا أن الوضع الطبيعي أن تكون هناك علاقات متميزة بين عمّان والدوحة.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يسهم في تعزيز العلاقات بينهما.

 

فريق اقتصادي

 

وقبل شهرين، حين كشفت تقارير إعلامية عن زيارة فريق اقتصادي حكومي أردني للدوحة، بدأت تظهر للعلن قرب إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن ذلك لم يحدث، واقتصرت على الاقتصادية فقط، حتى جاءت مطالبات نواب الأردن قبل يوم، وهي الأكثر إلحاحًا من ذي قبل بحسب مراقبين.

 

نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار سابقاً، الدكتور جواد العناني بيّن في تصريح سابق لـ( مصر العربية) ، أن الأردن بدأ فعلياً في إعادة الروح النشطة لعلاقاته مع قطر والدول الأخرى، متوقعاً حدوث مصالحة بين الدول الخليجية ذاتها، مما سينعكس إيجاباً على الأردن.

 

وقال العناني إن الأردن بلد يؤمن بأهمية التعاون العربي، فإنه يريد أن يكون المناخ العربي مستقراً على الدوام، موضحاً أن الأردن يحتاج إلى التعاون مع كل دول الخليج.

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

 

في حين، قال الخبير والمستشار المالي في الجامعة الأردنية حسام عايش، إن التقارب الأردني مع قطر في هذه المرحلة تحديداً يأتي في الإطار الإستراتيجي قصير المدى، وبمثابة تعرجات على طريق السياسية المالية الأردنية لتخدم أهداف مؤقتة، لا تعكس التوجهات العامة للأردن أو تحالفاته غير المعلنة.

 

استقرار سياسي

 

وبيّن عايش في تصريح سابق لـ  "مصر العربية" أن الأردن يفضل دوماً الاستقرار السياسي على حساب النتائج الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة مراجعة الوضع الداخلي في المملكة، والذي تريده الحكومة الأردنية من معادلات التقارب الاقتصادية مع دول الجوار وإلى أين تريد الوصول.

 

وبين أن الأردن يجد بفتح قناة من خلال القطاع الخاص مع قطر فيه فرصة للاستثمار، ربما يكون لها فائدة أكثر من علاقة الأردن الرسمي مع السعودية في المرحلة القادمة.

جانب من اجتماعات دول المقاطعة

 

وأعلن الأردن في 6 يونيو من العام 2017 عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسحب سفيره من الدوحة، فيما طالبت الحكومة الأردنية السفير القطري بمغادرة عمان.

 

الأزمة الخليجية

 

 وجاء هذا القرار في ظل الأزمة الخليجية المندلعة وقتها، على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

 

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

 

وقال محمد المومني، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في بيان صدر عقب هذا التطور: "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان