رئيس التحرير: عادل صبري 10:05 صباحاً | الاثنين 28 مايو 2018 م | 13 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

عاد للسلطة في الـ92 من عمره.. من هو «مهاتير محمد» ولماذا حاز ثقة الشعب الماليزي مجددًا؟

عاد للسلطة في الـ92 من عمره.. من هو «مهاتير محمد» ولماذا حاز ثقة الشعب الماليزي مجددًا؟

العرب والعالم

مهاتير محمد

عاد للسلطة في الـ92 من عمره.. من هو «مهاتير محمد» ولماذا حاز ثقة الشعب الماليزي مجددًا؟

محمد عمر + وكالات 11 مايو 2018 20:28

في سن الثانية والتسعين بات السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد رئيسا للوزراء مجددا.

 

وتقاعد مهاتير عام 2003 بعد 22 عاما في رئاسة الحكومة، ولكنه عاد عن تقاعده ليصحح ما وصفه بـ "أكبر غلطة في حياتي"، وهي تقاعده.

 

فبعد خلافه مع رئيس الوزراء نجيب رزاق والحزب الحاكم، المنظمة المالاوية القومية المتحدة (أومنو)، قاد مهاتير ائتلاف المعارضة باكاتان هاربان في المعركة الانتخابية.

 

بعد غياب 15 عامًا عن السلطة، عاد من جديد، مهاتير محمد، صاحب الـ92 عامًا، إلى قيادة ماليزيا، محملُا بآمال وطموحات شعب يرغب في إعادة صاحب التجربة الاقتصادية المتميزة في بلاده والعالم.


تلك العودة التي جاءت عبر تحالف المعارضة "الأمل"، لم تكن مفاجئة للكثير من المراقبين؛ كونها لرجل يمتلك تاريخا طويلا من التحديات والصدامات التي استطاع أن يحسمها لصالحه، منذ أن كان صبيا وتحدى ظروفه ووقف في الشارع ليبيع "الموز"، حتى يستكمل دراسته بشكل مريح.

تحديات انتصر عليها الرجل مرة أخرى عندما قاد بلاده لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة إبان فترة حكمه الأولى، التي بدأت في 1981 وانتهت في أكتوبر 2003 باستقالته طواعية.

وعبر بوابة "اسيتانا نيجارا" القصر الملكي الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، مر مهاتير، اليوم، في طريقه لإلقاء القسم أمام ملك ماليزيا محمد الخامس، ليبدأ رسميًا مهام رئاسة الحكومة لفترة ثانية، ليصبح سابع رئيس وزراء للبلاد، منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عام 1957.

وجاء أداء اليمين، بعد أن أظهرت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات الوطنية بماليزيا، الأربعاء، فوز تحالف "الأمل" بقيادة مهاتير بأغلبية مقاعد البرلمان، حيث حصد 122 مقعدًا، مقابل حصول تحالف "الجبهة الوطنية" (الائتلاف الحاكم السابق) على 76 مقعدًا، من إجمالي المقاعد البالغ عددها 222.وبذلك أطاح مهاتير، الذي يلقب بـ"Dr.M"، بتحالف "الجبهة الوطنية" الذي يتزعمه رئيس السابق نجيب عبد الرزاق، والذي تربع على رأس السلطة لنحو 60 عامًا.

ويضم تحالف "الجبهة الوطنية" 14 حزبًا سياسيًا، أبرزها حزب "منظمة الملايو الوطنية المتحدة" (المعروف اختصاراً باسم "أمنو" UMNO الذي يقود التحالف)، و"الجمعية الصينية الماليزية" وحزب "المؤتمر الهندي الماليزي"، وتوافقت هذه الثلاثة على ما يعرف بعقد اجتماعي لحكم الاتحاد الملاوي قبل الاستقلال عام 1957.

والإطاحة بـ"أمنو" (حزب مهاتير السابق) بهذا الشكل وبتلك النتيجة، لم يكن بالأمر السهل علي مهاتير وتحالفه، كما يظن البعض؛ فالحزب ليس مجرد منظمة تنافسيه أو حزب سياسي يشارك في الانتخابات، لكنه صاحب تاريخ سياسي طويل في البلاد.

وظهر "أمنو" مع بداية مطالبة الملايو بالاستقلال عن بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية، وقاد الحزب بعد ذلك مفاوضات الاستقلال عام 1957، ممثلًا للملايو المسلمين -الأغلبية العرقية والدينية في تلك المنطقة- في ذلك الوقت قبل أن تنتهي للشكل الحالي لدولة ماليزيا، وكانت رئاسة الحكومة حكرًا على الحزب الذي يشكل الحكومة إما منفردًا أو بتحالف.

غير أن شعبية الحزب والحكومة واجهت تناقصًا كبيرًا مع تصاعد الاتهامات المتعلقة بمزاعم "فساد" تحيط بنجيب عبدالرزاق، الذي اهتم بالاستمرار في منصبه، رغم المظاهرات والاحتجاجات والانتقادات، رافضا الاتهامات الموجهة له بوقائع "الفساد" المرتبطة بشكل رئيسي بالصندوق الماليزي السيادي "1MDB".

سوء الأوضاع الاقتصادية كانت أيضا من العوامل التي أدت لتناقص شعبية "أمنو" وحكومة عبد الرازق، علاوة على الضرائب التي فرضت على المواطنين.كما ساهم في هذا التراجع، توحد المعارضة بكل الأعراق، في تحالف واحد، وفي مقدمتهم قيادات ذات ثقل من الملايو؛ حيث استطاعت كسر وصاية "أمنو" على أغلبية الملايو، التي تبلغ نحو 58% من عدد السكان.

** التحول للمعارضة

وبلغ التراجع في شعبية حكومة عبدالرزاق ذروته قبل نحو عامين، وتزامن ذلك مع تحول مهاتير إلى جانب المعارضة، بعد أن كان من أبرز القيادات التاريخية لـ"أمنو".فبعد تصاعد قضايا الفساد المحيطة بـ"عبدالرزاق" قرر مهاتير الاستقالة من الحزب الحاكم في فبراير 2016.

وعقب الاستقالة، بدأ مهاتير في الولوج إلى معسكر المعارضة، وقُدم للمساءلة في اتهامه لـ"عبد الرازق" بـ"الفساد".ولم يكن معسكر المعارضة في ذلك الوقت مترابطًا بالشكل الحالي، غير أن دخول مهاتير حولت الأمور في الشارع الماليزي، لتظهر براعة ( Dr.M) في السياسة وتحقيق التوافقات وإقامة التحالفات.

وبالفعل تم تشكيل تحالف لواء "الأمل"، وتكون من 4 أحزاب، هي "عدالة الشعب" بزعامة أنور إبراهيم، و"العمل الديمقراطي" الذي يهيمن عليه المواطنون ذو الأصول الصينية، و"الأمانة الوطنية" الذي انشق عن "الحزب الإسلامي"، و"وحدة أبناء الأرض" الذي شكله مهاتير بعد انشقاقه عن حزب "أمنو".

وتمكن مهاتير من الحفاظ على الترابط بين الأحزاب أعضاء الائتلاف رغم تنوعهم فكريًا وعرقيًا، وفي 7 يناير الماضي أعلن التحالف اختيار الرجل مرشحًا لرئاسة الوزراء.


قدرة مهاتير على التوافق ظهرت بشكل واضح مع الرموز التي تم سجنها في عهده وعاد ليتحالف معهم الآن.ومن أبرز تلك الشخصيات أنور إبراهيم المعارض الماليزي المعروف، الذي سجن في عهد مهاتير، وكان وقتها نائبًا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد عبد الرازق وفي المرتين كانت التهمة "الفساد".

** صراعات المخضرم

اعتاد مهاتير على الصراعات منذ بداية عمله السياسي داخل حزب "أمنو"، وبعد طرده من مقعده البرلماني عام 1969 عندما كتب خطابًا مفتوحًا لرئيس الحكومة وقتها، تونكو عبدالرحمن، فكان عقابًا له فصله أيضًا من الحزب، ثم عاد في عام 1970.

بعد ذلك نشر الرجل كتابًا حمل عنوان "معضلة الملايو"، يحمل أراء عنيفة ضد أبناء عرق الملايو، واتهمهم بالكسل والرضا بالقليل، وتم منع الكتاب من التداول.

 

لكن مهاتير لم يتوقف كثيرًا أمام تلك الأزمة واستطاع أن يعود من جديد للحزب وصعد نجمه، وعين وزيرًا للتعليم، ثم نائبًا لرئيس حزب "أمنو"، إلى أن تولى رئاسة وزراء البلاد منذ 1981. وخلال رئاسته الأولى للحكومة، استطاع الرجل تحويل ماليزيا لواحدة من أنجح الاقتصاديات في جنوب آسيا، ومن الأهم في الاقتصادية المتصاعدة حول العالم.

ورغم النجاح الاقتصادي، فإن مهاتير واجه الكثير من الانتقادات خلال فترة حكمه الأولى، عندما دخل في صراعات عدة مع معارضيه ومنافسيه، أبرزها عام 1986 عندما أطاح بالعشرات من معارضيه، ومن بينهم نائبه موسى هيتلمن.

ورغم تلك الانتقادات، كان مهاتير أيقونة للنهوض، لدى بعض الدول الإسلامية، خاصة مع مواقفه المساندة لقضايا الأمة مثل القضية الفلسطينية، ومطالبته العالم الإسلامي للموازنة بين العلم والدين.


وبعد 15 عامًا ينتظر البعض ماذا سيقدم مهاتير، الذي يرى مراقبون أنه رغم كبر سنه وملامحه الهادئة، إلا أنه يتحرك بروح الصبي المفعمة بالأمل في تحقيق نهضة اقتصادية ثانية في بلاده.

 

** المولد والنشأة:

ولد مهاتير في ديسمبر 1925 بمدينة "ألور سيتار"، عاصمة ولاية كيداه، شمالي ماليزيا، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها.وفي عام 1947، دخل كلية الملك إدوارد السابع الطبية، والتحق بعد تخرجه بالخدمة في القطاع الحكومي الماليزي بصفة ضابط طبيب، قبل أن يتركه عام 1957، ليؤسس عيادته الخاصة بمسقط رأسه.

مارس الرجل العمل السياسي في العشرينيات من عمره، حيث التحق بعضوية حزب "أمنو" عام 1946، وانتخب لأول مرة لعضوية البرلمان عام 1964.

 

في عام 1970 كتب الدكتور مهاتير محمد كتابا بعنوان "معضلة المالايو" انتقد فيه بشدة شعب المالايو واتهمهه بالكسل، والرضا بان تظل بلاده دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها.

 

وقرر الحزب الحاكم في ماليزيا، والذي يحمل اسم منظمة المالايو القومية المتحدة، منع الكتاب من التداول نظرا للآراء العنيفة التي تضمنها، واصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب مجرد شاب متمرد لابد ان تحظر مؤلفاته.

 

غير أن مهاتير سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته، وصعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة، وتولى رئاسة وزراء بلاده من عام 1981 لمدة 22 عاما، وأتيحت له الفرصة كاملة ليحول أفكاره إلى واقع، بحيث أصبحت ماليزيا أحد أنجح الاقتصاديات في جنوب آسيا والعالم الاسلامي.


وفي عام 1973، عيّن عضواً في مجلس الشيوخ، لكنه تنازل عن موقعه بغية المشاركة في الانتخابات العامة لعام 1974، التي فاز فيها وعيّن في أعقابها وزيراً للتربية.

 

وفي عام 1978 عين الرجل نائباً لرئيس الحزب، ومن ثم رئيساً له عام 1981، وكذلك رئيسا للوزراء حتى عام 2003، قبل استقالته، ليبتعد عن السلطة حتى عاد إليها العام الحالي مرة أخرى.

 

وفي عهده، تحولت ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية، خاصة القصدير والمطاط، إلى دولة صناعية متقدمة يسهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وكان من نتيجة ذلك ارتفاع معدل دخل الفرد وتراجع الفقر والبطالة في البلاد.

 

بالطبع لم يتحقق كل هذا من فراغ، بل كان وراءه مجموعة من السياسات التي جعلت ماليزيا تتمتع بأحد أفضل بيئات الاستثمار في جنوب آسيا حسب دراسات البنك الدولي. والأهم من ذلك هو أن الحكومة الماليزية كان لديها دائما تصور أو رؤية للمستقبل.

 

يقول مهاتير محمد في آخر تقرير له عن الموازنة العامة قبل تقاعده كرئيس للوزراء إن حكومته أدركت تماما أهمية اعتناق قيم إيجابية لتحقيق التقدم المنشود، ولهذا اعتنق سياسة النظر إلى الشرق، والمقصود بها اعتناق قيم العمل السائدة في اليابان وكوريا التي تقوم أساسا على الانضباط الشديد والاخلاص التام لجهة العمل، والحرص على اختيار المديرين ليكونوا قدوة لموظفيهم.

 

وقد يبدو هذا مخالفا لمفهوم البحث عن قيم التطور في الغرب عموما والولايات المتحدة بشكل خاص، لكن مهاتير رأى دائما أن ثقافة العمل في اليابان بشكل خاص هي الانسب لثقافة وتكوين بلاده.

 

ومن الامور اللافتة للنظر أيضا في تجربة ماليزيا قدرة المجتمع الماليزي على تجنب الصراعات والخلافات بين المجموعات العرقية الثلاثة المكونة للسكان البالغ عددهم 29.3 مليون نسمة، وهي المالايو الذين يمثلون 58 بالمئة من السكان، والصينيون الذين تبلغ نسبتهم 24 بالمئة، والهنود البالغ نسبتهم 7 بالمئة.

 

مهاتير والعولمة:

أكد مهاتير دائما رفضه لفكرة العولمة حسبما تقدمها أو تفسرها الولايات المتحدة، ذلك لانها ستؤدي إلى فتح أسواق الدول النامية أمام الشركات الامريكية العملاقة التي لا تقوى مؤسسات الدول النامية على منافستها، وينتهي الأمر باستمرار احتكار الشركات الكبرى.

 

ورأى مهاتير أنه لا يجب أن تقبل أي أفكار أو سياسات لمجرد أنها صادرة من الغرب، وطبق أفكاره عمليا عندما رفض تطبيق السياسات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي أثناء أزمة الاسواق الآسيوية التي طالت دول منطقة جنوب آسيا بما فيها ماليزيا.

 

فقد تعرضت العملة الماليزية، وهي الرينجيت، إلى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل نقدي واسعة إلى خارج ماليزيا، وبدا ان النجاح الذي حققته على وشك التحول الى فشل.

 

وبعد بحث مستفيض للموضوع، اصدر مهاتير مجموعة قرارات تهدف الى فرض قيود على التحويلات النقدية خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين، وفرض اسعار صرف محددة لبعض المعاملات، وهذا يخالف سياسة تعويم العملة التي يصر عليها صندوق النقد الدولي دائما.

 

ورغم ضغوط الصندوق، أصر مهاتير على سياسته التي أثبتت الأيام أنها كانت ناجحة حتى أن دولا كثيرة تدرسها وتحاول تكرارها. لكن وسائل الاعلام العالمية، حسبما يقول مهاتير، ترفض الاعتراف بالنجاح الذي حققته ماليزيا في مواجهة الازمة المالية الآسيوية، ولا تظهره بالشكل الكافي.

 

وماليزيا دولة نظامها "ملكية دستورية"؛ حيث يتم اختيار الملك كل خمس سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان