رئيس التحرير: عادل صبري 09:33 مساءً | السبت 21 أبريل 2018 م | 05 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

برسائل ودّ ومبادرات.. قطر والأردن تكسران الجمود لاستعادة العلاقات

برسائل ودّ ومبادرات.. قطر والأردن تكسران الجمود لاستعادة العلاقات

العرب والعالم

تميم بن حمد والملك عبدالله

برسائل ودّ ومبادرات.. قطر والأردن تكسران الجمود لاستعادة العلاقات

وكالات - إنجي الخولي 27 مارس 2018 12:57
تتبادل عمان والدوحة رسائل الود سرا وعلانية، ولا تكاد تظهر مبادرة سياسية أو اقتصادية لعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها حتى تلحقها أخرى ، حيث شهدت الأيام الأخيرة محاولات مشتركة ؛ لكسر حالة الجمود في العلاقات، بعد نحو 10 شهور من إعلان الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، على خلفية الأزمة التي تشهدها العلاقات بين الدوحة وكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
 
وتأتي هذه المبادرات وسط حديث عن تنويع الخيارات الأردنية ومراعاة مصالح الدولة بعيدا عن الانحياز والاستقطاب، اللذين بلغا أشدهما في المنطقة ، فالأردن، الذي حافظ طيلة الشهور الماضية على "شعرة معاوية" مع قطر، بعث مؤخراً برسائل غير مباشرة تنم عن رغبة واضحة في إعادة العلاقات إلى سابق عهدها.
 
كان آخرها مذكرة نيابية تطالب حكومة المملكة بعودة السفير القطري إلى عمان قدمها النائب الدكتور عقلة الزبون، الذي خاطب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بهذا الطلب الذي وقعه 45 نائبا.
 
وقال الزبون لـ"الجزيرة نت" إن المذكرة جاءت لتعبّر عن رغبة النواب في "طرق الباب لعودة العلاقات العربية وفق أسس عادلة يسودها التعاون".
وأضاف "انطلاقا من ضرورة أن تكون علاقات الأردن طيّبة مع أشقائه، فمن الواجب أن نذهب لرأب الصدع بين الأشقاء في الأزمة الحالية التي تمر بها دول الخليج وأن تكون البداية من طرفنا بعودة السفير القطري إلى عمان". وشدد على أن كثيرا من النواب أبدوا رغبتهم لاحقا في التوقيع على المذكرة.
 
وكان الأردن اتخذ قراراً في يونيو الماضي بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة"، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في عمّان.
 
بوادر ذوبان الجليد
وفي 20 مارس الجاري وقع 45 نائباً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) مذكرة نيابية تُطالب بعودة سفير بلادهم إلى الدوحة، بحسب ما صرح به لوكالة الأناضول النائب عقلة الغمار، مؤكداً أن "المذكرة تهدف لرأب الصدع مع الأشقاء على أن نبدأ ذلك بإعادة سفيرنا إلى الدوحة".
 
هذه المذكرة لم تكن الأولى من نوعها، فقد أكد عضو مجلس النواب صالح العرموطي أن كتلة الإصلاح النيابية طالبت في فبراير الماضي بعودة العلاقات الأردنية القطرية إلى طبيعتها الأولى.
 
وقدمت الكتلة طلبا خطيا للحكومة لإعادة النظر في قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في ظل تأكيدات الكتلة النيابية المعارضة على أهمية مواقف قطر في نصرة الحقوق الفلسطينية والمقاومة.
 
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، استقبلت غرفة تجارة وصناعة قطر وفداً اقتصادياً أردنياً برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، نائل الكباريتي، وناقش الطرفان، السبل الكفيلة بتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وبدأت محاولات الأردن كسر جمود العلاقات مع الدوحة، في 7 ديسمبر الماضي، عندما تهاتف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".
 
وفي 14 من نفس الشهر هنأ العاهل الأردني الأمير تميم بالعيد الوطني لاستقلال بلاده (يحتفل به القطريون في 18 ديسمبرمن كل عام)، وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" حينها إن الملك عبد الله قدم "أحر التهاني باسم شعب المملكة وحكومتها متمنياً للأمير تميم موفور الصحة والعافية وللشعب القطري مزيداً من التقدم والازدهار".
 
تقارب وبوادر إيجابية
وقبل يومين صرح الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية السابق بأن "الأردن لا يرغب في أن يكون مخيرا بين أن يقف مع طرف عربي ضد طرف عربي آخر".
 
ولفت العناني -الذي يرأس حاليا مجلس إدارة بورصة عمان- إلى خطورة الوضع الاقتصادي لبلاده. وقال "نحن بحاجة إلى قطر ولا يمكن أن نضحي بوظائف 40 ألف أردني في الدوحة" في ظل التحديات القاسية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.
 
وأوضح العناني للجزيرة أن "الأردن لا يريد أن يخسر أي طرف في الخليج لوجود العمالة الأردنية في كل هذه الدول".
 
وقال القيادي الإسلامي والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني أرحيل الغرايبة، إن "العلاقة الأردنية القطرية شهدت توتراً وجموداً، وقد بُذلت جهود من كلا الطرفين لمحاولة تحسينها".
وأضاف الغرايبة  لوكالة " الأناضول" أن "العلاقة تسير باتجاه متصاعد ولكن ببطء ملحوظ.. الأردن وقف موقفاً معتدلاً ولم ينحز لأحد في الأزمة الخليجية، لذلك نحن بحاجة لعودة العلاقات مع الدوحة".
 
وتابع الغرايبة أن "المذكرة النيابية الأخيرة هي في الاتجاه الصحيح، مصالحنا الأردنية في قطر كبيرة، فهناك جالية أردنية كبيرة تعمل هناك (أكثر من 40 ألف أردني)، وأعتقد أن المرحلة القادمة تحمل المبشرات".
 
والمحللون الأردنيون اعتبروا بأن الأردن وقف في الأزمة الخليجية موقفاً "معتدلاً غير منحاز" ، وبأنه في إطار هذا الحياد، لا بدّ من كسر حالة الجمود وعودة العلاقات إلى ما كانت عليه.
 
علاقات متوازنة
من جانبه، اعتبر خالد شنيكات أستاذ العلوم السياسية في جامعة البلقاء (حكومية)، أن "علاقة الأردن الخارجية مع دول الخليج تتميز بالتوازن، فالأردن أخذ تقريباً نصف خطوة تمثلت بخفض التمثيل مع الدوحة، ولم يقم بنفس خطوة دول الخليج؛ من باب الوسطية في اتخاذ القرار، بحيث يُبقي الخطوط مفتوحة مع الجميع".
 
ورأى شنيكات أن الأردن أبقى الباب مفتوحاً لإمكانية لعب دور الوسيط في حل الأزمة بين قطر والدول الخليجية، معتمداً على علاقاته الاقتصادية الجيدة مع دول الخليج.
وأضاف قائلاً: "بالتالي فإن هذا الجانب (الاقتصادي) عامل مهم في سياسة الأردن الخارجية، فهو لا يصل حد القطيعة ولا يرغب به مع دول الخليج وقطر، لهذا فإن مصلحة الأردن بأن يعود الصف الخليجي موحداً ويتجاوز مرحلة الانقسام".
 
وبحسب دائرة الإحصاء العامة الأردنية (حكومية) بلغت التجارة الخارجية للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 5.8 مليار دولار خلال 2017، وسجلت قيمة الواردات السلعية الأردنية من دول الخليج نحو 3.957 مليار دولار، فيما وصلت الصادرات الكلية الأردنية لدول الخليج إلى 1.847 مليار دولار.
 
وبحسب موقع "الجزيرة. نت" فإن رجال أعمال قطريين تلقوا دعوة أردنية لتنظيم مجلس أعمال مشترك بين البلدين في عمّان خلال شهر مايو المقبل، كما صرح بذلك رئيس غرفة التجارة القطرية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني.
 
"الشعوب تواقة"
بدوره، قال رائد الخزاعلة رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأردني للأناضول إن "مصلحتنا تكمن في أن تعود العلاقات مع كل الأشقاء العرب، نحن كشعوب تواقون لأن يكون هناك علاقات بكافة الأقطار".
 
ومضى البرلماني الأردني قائلاً: "نحن مع الانفراج في العلاقات ومع فتح القنوات وإعادة التمثيل إلى مستواه مع قطر وغيرها، بأن نكون لاعبين رئيسيين في رأب الصدع مع الأشقاء العرب".
ودعا الخزاعلة حكومة بلاده لإعادة حساباتها وبأن تكون جزءاً من المصالحة، معتبراً أن "الأمة الآن في أضعف أحوالها، وإن لم تتحد الآن فالكل خاسر وليس هناك رابح".
 
وذكرت وكالة الأناضول أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، رفض التعليق على الموضوع.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان