رئيس التحرير: عادل صبري 08:05 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تسلسل زمني لاحتجاجات تونس.. من جدل الموازنة لانتشار الجيش

تسلسل زمني لاحتجاجات تونس.. من جدل الموازنة لانتشار الجيش

العرب والعالم

بعد 7 سنوات من ثورة الياسمين.. تجدد المظاهرات في تونس

تسلسل زمني لاحتجاجات تونس.. من جدل الموازنة لانتشار الجيش

وكالات - الأناضول 12 يناير 2018 17:26

لليوم الرابع على التوالي، تتواصل موجة الاحتجاجات المندلعة بتونس ضد غلاء الأسعار، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن، وأعمال فوضى وتخريب في بعض مناطق البلاد.

زيادة في الأسعار أقرّتها موزانة 2018، ليرتفع بتفعيلها، مطلع العام الجاري، منسوب الاحتقان في الشارع التونسي؛ ما أجبر الحكومة على نشر قوات من الجيش لتأمين بعض المناطق.

وفي ما يلي التسلسل الزمني لاحتجاجات التي بدأت بجدل الموازنة وانتهت بانتشار الجيش:

* جدل حول موازنة 2018:

15 أكتوبر 2017:

الحكومة التونسية تعرض على أنظار البرلمان مشروع موازنة 2018، وقالت إنها ترمي لتحقيق نمو بنسبة 3%.

الميزانية تضمنت 4 محاور أساسية هي: اجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتدابير لمواجهة التهرب الجبائي (الضريبي) والمالي، وأخرى لدعم الموارد الجبائية، وإجراءات لتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

من 21 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2017:

جدل واسع طغى على نقاشات الموازنة داخل البرلمان.

8 ديسمبر 2017

صادق البرلمان على الفصل 39 من قانون المالية، القاضي برفع ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة؛ ما ينعكس بالزيادة على السعر النهائي للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وجرت المصادقة بموافقة نواب كتل "نداء تونس" (56 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ217) و"الجبهة الشعبية" (15 مقعدا) و"آفاق تونس" (10 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) ومستقلين، وفي غياب نواب كتلة حركة "النهضة" (68 مقعدا)، الذين انسحبوا ولم يشاركوا في التصويت.

والقيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

9 ديسمبر 2017

البرلمان يصادق على الموازنة العامة التي أقرت اجراءات جديدة دفعت إلى الزيادات في الأسعار طالت بالأساس المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.

انسحاب "آفاق تونس" من الحكومة:

16 ديسمبر 2017

حزب "آفاق تونس" يعلن انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية، معلنا رفضه لمحتوى موازنة 2018 في صيغتها المصادق عليها بالبرلمان.

الحزب اعتبر أن الموازنة تفتقد الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة، وتفتقد رؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيين، حسب بيان الحزب.

* أحزاب تدعو للتظاهر وأخرى تندد:

3 يناير 2018:

"الجبهة الشعبية" تدعو إلى التظاهر السلمي من أجل إسقاط إجراءات الزيادة في الأسعار.

4 يناير 2018:

"حركة النهضة" تندد، في بيان لها، بدعوات البعض للاحتجاج على موازنة 2018، وإدخال البلاد في حالة من الفوضى.

6 يناير 2018:

"آفاق تونس" يعلن انسحابه من "وثيقة قرطاج" المحددة لأولويات الحكومة في البلاد.

* احتجاجات بمختلف المدن والجيش ينتشر

8 يناير 2018:

اندلعت مظاهرات في مدينة القصرين (وسط غرب) احتجاجا على غلاء المعيشة.

في المساء، سرت عدوى الاحتجاجات إلى مناطق أخرى بينها مدينة طبربة التابعة لمحافظة منوبة (شمال شرق)؛ حيث توفي محتج نفت الداخلية التونسية أن يكون قضى دهسا بسيارة شرطة، كما راج بالإعلام المحلي.

9 يناير 2018:

اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل عدد من المدن الأخرى بينها القيروان (وسط) والمهدية (شرق) وقفصة (جنوب غرب)، ونابل (شمال شرق)، وسوسة (الساحل/ شرق)، علاوة على عدد من أحياء العاصمة مثل حي "التضامن" وحي "الانطلاقة"؛ حيث تخللت الاحتجاجات أعمال تخريبية.

أكثر من ألفي جندي من الجيش التونسي ينتشرون في 123 نقطة مختلفة بالبلاد لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، للأناضول.

* الحكومة تتهم شبكات الفساد والجبهة الشعبية:

10 يناير 2018:

تواصلت الاحتجاجات الليلية في عدد من المدن التونسية.

رفع عدد الجنود المنتشرين بمختلف المدن لتأمين المواقع الاستراتيجية والمقرات الحيوية إلى أكثر من ألفين و100، وفق الوسلاتي.

رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يتهم ما وصفها بـ"شبكات الفساد" و"الجبهة الشعبية"، بـ"التحريض على أعمال العنف والتخريب" التي تشهدها البلاد منذ 3 أيام عبر تجنيد عدد من الشباب.

- أعلن "الشاهد" من منطقة البطان التابعة لمحافظة منوبة شمال العاصمة التي زارها عقب أحداث العنف التي شهدتها، فتح تحقيق لـ"الكشف عن المتورطين في هذه الأحداث".

- اعتبر رئيس الحكومة أن موقف "الجبهة الشعبية" "غير مسؤول"، مشيرا إلى أن "نواب كتلتها يصوتون لصالح قانون المالية ثم يتظاهرون ضده".

* ايقافات:

10 يناير 2018:

الداخلية التونسية تعلن توقيف 206 أشخاص "متورطين في عمليات سرقة ونهب" بالتزامن مع الاحتجاجات.

- أعلنت أيضا إصابة 49 عنصر أمن (الشرطة) في مدن متفرقة خلال المواجهات مع محتجين، إضافة إلى إلحاق الضرر بـ45 سيارة أمنية.

- أعلنت إصابة ضابط في الحرس الوطني (الدرك) و8 عناصر آخرين خلال المواجهات، وتضرر 12 سيارة أمن، ومحاولة اقتحام مقر منطقة الحرس الوطني بالقصرين، وتحطيم كاميراتي مراقبة.

11 يناير 2018:

الاحتجاجات تعم نحو 14 مدينة بالبلاد، وهي: القصرين، سليانة (شمال غرب)، وسوسة، والقيروان، وقفصة وسيدي بوزيد (وسط)والحامة (جنوب) ونابل وجندوبة (شمال غرب)، وباجة (شمال غرب)، ونفزة (جنوب)، وتالة (وسط)، وطبربة.

كما شملت أحياء بالعاصمة، بينها حي "التضامن" وحي "الانطلاقة" و"الكرم الغربية" و"الكبارية"، و"حمام الأنف".

الجيش التونسي يواصل انتشاره في عدة مدن تونسية لحماية المقرات السيادية.

- حمة الهمامي، المتحدث باسم "الجيهة الشعبية" يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ أيام.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان