رئيس التحرير: عادل صبري 12:30 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

مخطط «حوثي» لقلب الموازين.. ماذا يحدث عند البحر الأحمر؟

مخطط «حوثي» لقلب الموازين.. ماذا يحدث عند البحر الأحمر؟

العرب والعالم

الحوثيين

مخطط «حوثي» لقلب الموازين.. ماذا يحدث عند البحر الأحمر؟

أحمد علاء 09 يناير 2018 23:41

"مستعدون للتفاوض وجاهزون لتصعيد استراتيجي".. رسائل جديدة من جماعة أنصار الله "الحوثي" تبدو مناورة لحصد مكتسبات من السلطة الشرعية المعترف بها دوليًّا والمدعومة عسكريًّا.


رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين (يوازي رئاسة البلاد) صالح الصماد قال إنّ جماعته لديها الرغبة في السلام والدخول في المفاوضات.


 

وأضاف خلال لقائه مع نائب المبعوث الأممي معين شريم: "في حال لمسنا رغبة وجدية من الأمم المتحدة ومن سماهم "دول العدوان" في تحقيق السلام بإجراءات إثبات حسن النوايا وعلى رأسها رفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي وإيقاف الضربات الجوية وطلعات الطيران.. سنكون جاهزين للتفاهم.


 


وقال: "في حال استمرار العدوان باتجاه مدينة الحديدة، سيتم الدخول في خيارات استراتيجية".


 

وأوضح: "إذا وصل الحل السياسي إلى طريق مسدود، واستمر تصعيد العدوان باتجاه الحديدة هناك خيارات، سيتم استخدامها في طريق اللاعودة، ومنها قطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر".


 

قبل ثلاث سنوات، سيطر الحوثيون، وهو ميليشيات شيعية موالية لطهران، على العاصمة اليمنية صنعاء، في انقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، ساعدهم في ذلك الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قبل أن يقتلوه - قبل أسابيع - بعد سلسلة خلافات بينهم.


 

وفي مارس 2017، قادت السعودية والإمارات تحالفًا عربيًّا، قيل إنّ "هدفه استعادة الشرعية ووقف العدوان الحوثي"، وهوٌ وصف استخدمه الانقلابيون كذلك على تدخل التحالف، واستمر القتال حتى قُتل الآلاف من البشر، لا ذنب لهم إلا حياتهم في تلك البؤرة، إن كان ذلك يعد ذنبًا، بالإضافة إلى تفشي الكوليرا القاتل ونذير مجاعة لم يشهدها بشر قط.


 

ولا يبدو في الأفق إلا "البكاء" حلًا لأطفال ونساء وشيوخ انتهكت الأمراض أجسادهم الضعيفة، وهدمت الحرب بناياتهم، حتى بات وقف هذا الوضع لا يضاهيه إلحاح.


 

وبالعودة إلى التطورات السياسية، فإنّ تصريحات الصماد تزامنت مع ما قاله رئيس "حكومة الحوثيين" - غير المعترف بها دوليًّا - عبد العزيز بن حبتور إنّ استئناف عملية السلام يجب أن يكون مع السعودية لا مع حكومة منصور هادي.


 

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن ابن حبتور قوله خلال لقاء الوفد الأممي، إنّ السعودية هي الفاعل الحقيقي في الأزمة، وإن هادي ينفذ ما يطلب منه.


 

وأوضح أنّ ما وصفه بـ"قرار العدوان" على اليمن سعودي بامتياز، واصفًا السلطة الشرعية بأنها حكومة فنادق لا تملك أي فرصة أو صلاحية لتحقيق السلام المنشود.


 

وفيما بدى وكأنّه ردٌ على ذلك، جدّد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أمس الاثنين، رفض حكومة بلاده خوض أي مشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ "خطوات"، تجعل من المشاورات "جدية" وترمي إلى سلام حقيقي مستدام وليس للمناورة وإضاعة الوقت.


 

واشترط المخلافي، قبل أي مشاورات مع الحوثيين، التوقف عن الجرائم بحق السياسيين والمدنيين وإطلاق كافة المعتقلين بلا استثناء ووقف إطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المواطنين دون اعتراضها.


 

ولا يمكن النظر إلى تهديد الحوثيين باستهداف الملاحة البحرية على أنّه عمل جديد، فكان التحالف العربي قد أعلن في نوفمبر الماضي، "إحباط عمل وشيك كانت الحوثي تعده لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر".


 

وقال التحالف إنّه استهدف عناصر حوثية في جزيرة البوادي اليمنية قبالة محافظة الحديدة، لتخطيطها أعمالًا عدائيه تستهدف خطوط الملاحة الدولية.


 

وبنظرة ميدانية، فإنّ موانئ البحر الأحمر تنقسم إلى ميناء المخا، وهو يعتبر من أقدم موانئ شبه الجزيرة العربية، وكان الميناء الرئيسي لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر، وميناء ميدي الذي كان أهم منفذ بحري لوصول الأسلحة من الدول الداعمة للحوثيين.


 

بالإضافة إلى ميناء الحديدة الذي يقع في منتصف الساحل الغربي لليمن، وهو الميناء الثاني إلى جانب الصليف الذي ما زال في يد المتمردين الحوثيين، فضلًا عن ميناء الصليف وهو يعتبر من أهم الموانئ الاستراتيجية في اليمن، ويقع إلى الشمال الغربي من الحديدة، ويبعد عنها مسافة 60 كيلومترًا، وكان قديمًا يتم تصدير الملح منه، ويتميز الميناء بالأعماق الكبيرة.


 

وجغرافيًّا، يبلغ طول الساحل المصري بما فى ذلك خليج السويس على البحر الأحمر 900 كيلو متر، والساحل السعودي 1600 كيلو متر، والساحل السوداني 700 كيلو متر، وساحل إريتريا 900 كيلو متر، وساحل جيبوتى 100 كيلو متر، والساحل اليمني 510 كيلو متر، كما يضم البحر الأحمر ثلاثة ممرات مائية مهمة جدًا هي قناة السويس ومضائق تيران وباب المندب.


 

ويرى محللون أنّ الحوثيين يدركون أهمية هذه الورقة التي يلعبون بها (تهديد الملاحة بالبحر الأحمر)، وتأثيرها تحديدًا على السعودية والإمارات، وبالتالي فإنّ معسكر التحالف يتجنب ربما أي تصعيد، يقود "المتمردين" إلى تنفيذ تهديداتهم.


 

يُضاف إلى ذلك أيضًا، أنّ مس مثل هذه المناطق بالخطر من شأنه أن يحرّك المجتمع الدولي بشكل جدي وحقيقي من أجل حماية مصالحه، حيث لن يكون من المسموح "اللعب" في هذه المنطقة.


 

يقول الكاتب عبد اللطيف المناوي إنّ هناك استدعاءً أو تسابقًا لقوى إقليمية وعالمية لتضع لنفسها موقعًا في البحر الأحمر، مضيفًا في مقال بإحدى الصحف الخاصة: "لن أستغرب إذا ما تحوّل البحر الأحمر، البحيرة العربية سابقًا، إلى منطقة تنازع نفوذ أو تقاسم نفوذ لقوى ودول لبست على شواطئه".


 

لكن، إذا جنح الحوثيون صوب السلام، هل يمكن توقع أنّ لهم مكاسب سيحققونها من وراء ذلك، أجاب على ذلك المحلل اليمني محمد حاجب بالقول "نعم".


 

يوضح حاجب: "الحوثي هو المستفيد من أي تسوية قادمة، فقد تمكن من أدلجة فصيل كبير جدًا من الشباب والجيش، واستغلّ الإفلاس الفكري في المناطق النائية والأكثر جهلًا وأمية، كما تمكن أيضًا من السيطرة وبقوة على كل المديريات والقرى والأرياف في المناطق الشمالية التي لن يسلمها، ولن تتمكن أي تسوية سياسية من إرغام الحوثي على تسليم تلك المناطق الريفية ورفع نقاطه العسكرية منها".


 

لن يتنازل الحوثيون - يضيف حاجب - عن هذه المناطق التي ضحى من أجل السيطرة عليها بالآلاف من القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى، والأرياف اليمنية التي يسيطر عليها الحوثي ما مقداره 80% من إجمالي المناطق الشمالية.


 

كما أنّ الحوثي - يواصل المحلل اليمني - سيستمر في فرض سلطته وسيطرته على الريف اليمني، ولن يتنازل عن ذلك حتى لو كلفه الأمر أن يخوض 100 معركة مع الدولة الجديدة أو حكومة الوحدة الوطنية أو أي تشكيلة سياسية قادمة، وبالتالي فإنّه لا يمكن لعناصر المقاومة، وكل من وقف ضد الحوثي عليه أن يعود إلى منطقته وقريته حتى ولو كانت هناك ألف تسوية سياسية وألف اتفاق واتفاق.

ويتابع: "سيخضع الحوثي لأي تسوية سياسية قادمة، وسيتظاهر بالانسحاب من المدن، لكن يبقى هو المسيطر وبقوة على كل الأرياف في مديريات المحافظات الشمالية.. يستطيع الحوثي في حال فشلت أي تسوية سياسية فرض السيطرة على المدن اليمنية بسهولة، وذلك بالهجوم عليها من الأرياف المحيطة بها.. هكذا في صعدة، بدأ بالأرياف وحينما سيطر على الريف تمكن من السيطرة على المحافظة، وهكذا سيسيطر على الشمال عن طريق بسط النفوذ على الريف الذي يشكل حاضنة فكرية وعسكرية كبيرة للحوثي".


 

كما يمتلك الحوثي حاليًّا - يذكر حاجب - عشرات الآلاف من الجيش العقائدي الذي لا يرى إلا ما يمليه عليه سيده، ولا يدرك مصلحة اليمن، ولا يعرف عن الوطنية سوى بندقية ورصاص ومترس، وما يملى عليه من هرطقات في ملازم السيد، متابعًا: "أصبحنا أمام معضلة كبيرة، هي معضلة سقوط شمال اليمن فكريًّا وعقائديًّا وعسكريًّا بيد الحوثي، يقابله مكر سيئ وتخبط من قبل التحالف".


 

على الجانب الآخر من الأزمة، هل يكون التحالف العربي في حاجة إلى "تسوية"، وربما هنا تكون الإجابة "نعم".


 

فما فعله التحالف بقيادة السعودية في اليمن قاده إلى الاتهام بارتكاب جرائم حرب هناك، لتسببه في مقتل مئات المدنيين بغارات جوية، يُقال عنها إنّها خاطئة، فضلًا عن الحصار المطبق على منافذ اليمن، بحرًا وبحرًا وجوًا بداعي الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على المملكة والتي وصلت إلى قلب الرياض، وهو حصارٌ لم يوقف الصواريخ ولم يرحم المدنيين شر الجوع وتفشي الأمراض.


 

بالتالي، ربما يجد التحالف نفسه إلى إنهاء الحرب سريعًا التي دخلها منذ قرابة الـ1000 يوم دون أن يحقق فيها نتائجه التي تدخل من أجلها، وقد يرجع ذلك إلى قلة الخبرة العسكرية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي كان قد تعهّد بنقل المعركة إلى قلب إيران، لكن الأمر يبدو أنّه عكس ذلك.


 

إنسانيًّا، فقد تسبّبت الحرب باليمن في مقتل نحو 10 آلاف شخص ونزوح 3 ملايين نسمة، ولا يُعرف إن كانت السعودية دخلت الحرب أو تورطت فيها.


 

ليس كل جوانب هذه الحرب عسكريًّا، بل أيضًا اقتصاديًّا، إذ تتحدث تقارير عن خسائر فادحة تلقتها الرياض ومعسكرها "العربي" جرّاء هذه الحرب.


 

لم تعلن السعودية أو غيرها من دول التحالف أيّ تكلفة لعملياتها العسكرية في اليمن، إلا أنّ تقارير دولية وخليجية تناولت هذه التكلفة بأرقام متفاوتة.


 

في أبريل 2015، وتحديدًا بعد ثمانية أيام على بدء هذه الحرب، ذكرت فضائية "العربية" السعودية أنّ التكلفة المتوقعة تبلغ 175 مليون دولار شهريًّا على الضربات الجوية ضد مقاتلي "الحوثي" في اليمن، باستخدام 100 طائرة.


 

وأشارت القناة آنذاك، إلى أنّ الحملة الجوية التي قد تستمرّ أكثر من خمسة أشهر، ربما تكلّف الرياض أكثر من مليار دولار.


 

بينما قدّرت مجلة "فوربس" الأمريكية، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، أنّ تكلفة هذه الفترة بلغت نحو 725 مليار دولار، أي أنّ التكلفة الشهرية تصل لـ120 مليار دولار.


 

وفي دراسة نشرتها مؤخرًا جامعة "هارفارد" الأمريكية، تحدّثت عن أنّ تكلفة الحرب تصل إلى 200 مليون دولار في اليوم الواحد.


 

أمّا صحيفة "الرياض" السعودية، فقدّرت أيضاً تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب بنحو 230 مليون دولار شهريًّا، متضمّنةً تشغيل الطائرات والذخائر المُستخدمة والاحتياطية، وثمن كافة قطع الغيار والصيانة وغيرها.


 

من جانبه قدّر موقع "دويتشيه فيليه" الألماني تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب، ويبلغ عددها 100 طائرة، بمبلغ 175 مليون دولار شهرياً.


 

الثابت من كل هذا أنّ معظم تكلفة الحرب في الحالة اليمنية يستهلكها سلاح الجوّ، فالتحالف العربي لم يتدخّل برّيًّا حتى الآن.


 

وفي مارس الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء أحمد عسيري أنّ عدد الطلعات الجوية التي نفّذها طيران التحالف في سماء اليمن بلغت أكثر من 90 ألفًا.


 


 

واعتمادًا على هذا الرقم، وقياسًا بتكلفة الطلعة الجوية الواحدة للطائرات الأمريكية المشاركة بالحرب ضد تنظيم "الدولة" في سوريا والعراق، التي تُقدّر بـ84 ألف دولار إلى 104 آلاف دولار، فإنّ التحالف العربي أنفق على الضربات الجوية في اليمن خلال عامين 7 مليارات و560 مليون دولار، إلى 9 مليارات و360 مليون دولار.


 

اللافت أنّ كل هذه التكلفة التي تتحمل الرياض جانبها الأكبر، تتزامن مع أزمة كبيرة يواجهها الاقتصاد السعودي، الذي يعاني من تبعات تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، حيث دخل في دوامة من الركود وعجز في الموازنة، كما تراجع النمو، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.


 

وأشارت تقارير دولية إلى أن من مظاهر الأزمة أنّ المملكة اتجهت للمرة الأولى منذ عقود إلى الاقتراض من بنوك عالمية، كما لجأت إلى مراجعة أو تجميد مشروعات غير مكتملة في البنية التحتية بمليارات الدولارات بهدف خفض عجز الموازنة.


 

كما ذكرت مؤسسات اقتصادية دولية وخبراء أنّ الاقتصاد السعودي يعيش صدمة انخفاض أسعار النفط، ويعاني أزمة هيكلية جرّاء الاعتماد بشكل كبير على الريع النفطي وعدم تنويع مصادر الدخل، والافتقار إلى إنفاق استثماري فعال، وزيادة النفقات العسكرية جراء حرب اليمن وصفقات التسليح الضخمة.


 

أمام كل ذلك، اعتبر محللون أنّ السعودية ليس أمامها إلا مواصلة القتال، وهذا من باب وقف الخطر الذي يحاصرها من الحوثيين ومن ورائهم طهران، ومنعًا للمد الإيراني في المنطقة التي يهدد بكثير من المخاطر كما تقول الرياض.


 


 

المحلل ميسرة بكور مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان اعتبر أنّ من يقود عمليات التحالف في اليمن هي السعودية والإمارات.


 

وقال في حديثه لـ"مصر العربية": "سواء في عاصفة الحزم أو إعادة الأمل نجد أنّ السعودية والإمارات فقط من يديران العمليات هناك، ومن ورائهما السودان".


 

وأضاف: "قطر لم تخرج من التحالف لكنّها أُخرجت بعد الأزمة مع دول المقاطعة.. نحن أمام ضغوط كبيرة تمارس على السعودية في انتهاكات حقوق الإنسان، وهناك اتهامات من منظمات دولية كبيرة بأن التحالف يرتكب انتهاكات ضد المدنيين في اليمن، وهو ما يشكّل ضغوطًا على المملكة ومن معها في التحالف".


 

هذه الضغوط - كما يرى بكور - قادت بعض الأطراف إلى مغادرة التحالف على الفور، رغم أنّ مشاركتها فيها هي رمزية تضامنية إلى حد بعيد، متحدثًا كذلك عن ضغوط تتعرض لها أمريكا وبريطانيا لدعمهما التحالف، ما يشكل ضغوطًا أكبر.


 

ورغم ذلك، أكّد بكور أنّ السعودية ليس أمام خيار آخر إلا الاستمرار في سياساتها الراهنة (عمليات التحالف)، وقال: "الحوثي وإيران لم يتركوا أمام المملكة أي خيار.. صحيح أن هناك مدنيون يسقطون وأعمال خراب ودمار كبيرة لكن لا توجد خيارات كبيرة أمام السعودية".


 

وتساءل: "هل على السعودية أن تطيع حسن نصر الله عندما قال إنّ المملكة نتيجة سياساتها الخاطئة حدث كل ما حدث.. أين هي السياسات الخاطئة؟.. هل تترك الحوثيون يتمددون ويحتلون اليمن ثم يتقدمون إلى الرياض كما هدّد المسؤولون الإيرانون حين وصفوا الحوثي بأنه ملك الجزيرة العربية؟".


 

وتابع: "السعودية ليس لديها خيار آخر عن الاستمرار في هذه العمليات، مع تحسين بيئة العمل وظروف العمليات العسكرية ودعمها للجيش اليمني.. هذا ربما يحسّن صورتها في المعارك".


 

ومضى يقول: "إذا كان هناك خطأ ارتكبته السعودية فهو عدم اجتثاث حسن نصر الله وميليشيا إيران سواء في سوريا أو العراق أو غيرهما من المناطق".

بكور رأى أنّ تدخل السعودية في هذه الحرب كان "إجباريًّا" للدفاع عن نفسها وأمنها القومي.


 

عمليًّا، لا يرى بكور أن هناك حربًا برية، لكن ما يتم هو قصف مدفعي على الحد الجنوبي للسعودية فضلًا عن القصف الجوي، وكذا العمليات في الداخل اليمني يقوم بها فصائل الدولة، سواء الجيش الوطني أو العناصر التابعة للإمارات أو السعودية، وبالتالي فإنّ دور التحالف هو عمليات جوية.


 


 


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان