رئيس التحرير: عادل صبري 10:02 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير ومسئول سابق.. أبرز المفرج عنهم من «معتقل الريتز» بالسعودية 

وزير ومسئول سابق.. أبرز المفرج عنهم من «معتقل الريتز» بالسعودية 

العرب والعالم

أحد المفرج عنهم من معتقل الريتز

وزير ومسئول سابق.. أبرز المفرج عنهم من «معتقل الريتز» بالسعودية 

أيمن الأمين- وكالات 24 ديسمبر 2017 15:26

بعد 50 يوما من احتجازهم، أفرجت السلطات السعودية عن عدد من المعتقلين في فندق الريتز كاليرتون، على خلفية اتهامهم قضايا "فساد عام"، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

 

وقالت الصحيفة إن من أبرز المفرج عنهم، وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى.

ولم يتضح بعد حجم التسويات المالية التي بمقتضاها أفرج عن الوزير والمسؤول السابق.

 

وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، صورا لبعض المفرج عنهم، مشيرة إلى أن الوزير إبراهيم العساف والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية سعود الدويش من بين المحتجزين الذين أفرج عنهم في اليومين الماضيين.

وفي أحد الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الدويش وهو متواجد في أحد المجالس، ويتحدث عن الظروف داخل "سجن الأمراء".

 

وقال الدويش إن المعاملة داخل الفندق "طيبة، والأمور طيبة"، مشيراً إلى أن الطعام يأتي من قبل "الشؤون الخاصة الملكية" وهو عبارة عن مفطحات، وهي أكلة سعودية تقدم في الولائم والأعراس و العزومات الكبيرة.

 

وتزامن ذلك مع خبر أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، مفاده أن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العامة.

 

كما كشفت الصحيفة أن السلطات السعودية تجري مفاوضات مع الأمير المعتقل الوليد بن طلال، تقضي بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.

لكن الأمير السعودي يعتقد بأن توفير هذا المبلغ سيُعدّ "اعترافاً منه بالذنب"، وأنه سيتطلب منه "تفكيك إمبراطوريته المالية التي بناها عبر 25 عاماً".

 

وفي 28 نوفمبر 2017، تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني السابق، بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.

 

ويعد هؤلاء من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد، تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وقبل 50 يوما، كانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوقفت عددًا من الأمراء والوزراء السابقين.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية بإيقاف11 أميرًا و38 وزيرًا ونائب وزير سابقين وبينهم 4 وزراء حاليين.

 

واعتقل وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، بعد وقت قصير من إعفائه من منصبه، كما شملت الاعتقالات خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق؛ بتهم الفساد وأخذ الرشاوي، والأمير تركي بن عبدالله أمير الرياض السابق، بتهم فساد، ورجل الأعمال وليد الإبراهيم، صاحب المجموعة التلفزيونية الكبرى عربيًا MBC، بعدة تهم تتعلق بالفساد، والأمير الوليد بن طلال في قضايا غسل للأموال، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة.


وطالت الحملة أيضًا كلًا من محافط هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ، بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب بأوراق المدن الاقتصادية، ورجل الأعمال المعروف صالح كامل وأبناءه بتهم الفساد وتقديم الرشوة، في إشارة إلى رجل الأعمال صالح كامل، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف؛ بتهم الفساد وقبول الرشاوى في عدة مواضيع، من ضمنها توسعة الحرم الشريف..

 

وأيضًا، محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق، بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة، وخالد الملحم مدير عام الخطوط السعودية السابق؛ بتهم الفساد والاختلاس، وسعود الدرويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية؛ بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.

 

وقبل حملة الاعتقالات بساعات قليلة، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيزمساء أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.    

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان