رئيس التحرير: عادل صبري 12:37 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«صفعة القرن».. ماذا بعد قرار الأمم المتحدة بشأن القدس؟

«صفعة القرن».. ماذا بعد قرار الأمم المتحدة بشأن القدس؟

أحمد علاء 22 ديسمبر 2017 17:30
"أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني.. هي لاغية وباطلة".. نطقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عاليةً مدويةً، دبّ صوت أنينها يعلن "القدس عربية".
 
أمس الخميس، صوّتت "الجمعية العامة" بأغلبية 128 صوتًا لصالح القرار رقم "A/ES-10/L.22" حول القدس؛ ما يعادل 66.3% من إجمالي الأصوات، بينما غابت عن جلسة التصويت 21 دولة، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ193، بينها أمريكا وإسرائيل.
 
نصّ القرار على أنّ "الجمعية العامة بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار "A/RES/72/15" الصادر في 30 نوفمبر الماضي حول القدس، وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016)،وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد مجددًا، على جملة أمور، منها عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 
وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات؛ تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، فإنّها تؤكد أنّ أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، وتكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
 
كما تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.
 
إذًا، انتصر العالم على أمريكا وإسرائيل، وصدر قرارٌ جديدٌ يلغي ما مارسه الرئيس دونالد ترامب مما أطلق عليها "بطلجة سياسية"، حاول بها سرقة القدس من العرب والفلسطينيين وتقديمها للكيان المحتل المغتصب للأرض.
 
فُرضت التساؤلات عما يمكن أن يفعله العرب لاحقًا بعد هذا القرار، لا سيّما أنّ الولايات المتحدة استبقته بلغة تهديد ووعيد، بقطع المساعدات عن الدول التي تصوّت بالموافقة على القرار، وهو ما اعتبر "شراء للقرار بالدولار"، من قِبل رئيس أجاد وأتقن لهجة رجال الأعمال.
 
قالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، بصوت وعيد ولغة تهديد، إنّها تسجّل الأسماء، متوعدةً بقطع بلادها للمساعدات للموافقين على القرار ومن يخرج عن طوع واشنطن، وهو ما وصفته صحف عالمية بـ"ابتزاز أمريكي".
 
أدركت الولايات المتحدة أيما إدراك أنّ أي معركة تخوضها في الأمم المتحدة تكون خاسرة، وهذا راجع بالأساس إلى سلسلة القرارات السابق إصدارها لصالح الفلسطينيين وإن كانت غير ملزمة، لكنّها تُسجّل نصرًا دبلوماسيًّا مهمًا.
 
تحدثت لغة الأرقام قائلةً إنّ 7 دول خافت تهديدات أمريكا "الدولارية" بأن صوتّت "لا"، الأمر نفسه بالنسبة لـ35 دولة امتنعت عن التصويت ربما للسبب نفسه، أمّا 128 دولة فإنّها لم تأبه كثيرًا بالتهديدات، واصطفت خلف الفلسطينيين، وربما رفضًا لما اتفق على تسميته "الابتزاز الأمريكي"، والثابت الوحيد من وراء كل هذا هو أنّ ترامب نال صفعة دبلوماسية ثقيلة.
 
يقول المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بي جي كراولي إنّ هذا القرار غير ملزم، لكنّه تعبير عن مبعث قلق بالنسبة للمجتمع الدولي، وبخاصةً بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
 
ويضيف أنّه كان من المتوقع بعد قرار ترامب بشأن القدس أن يكون هناك تحرك من قبل الأمم المتحدة لمعارضة هذا القرار.
 
من منظور دولي، ينظر إلى القرار على أنّه حركة فارغة، ومن المحتمل أنّ حكومة ترامب قد ترد ليس بالضرورة ضد دولة بعينها، وإنّما ضد منظومة الأمم المتحدة، معتبرًا أنّ هذا الأمر اعتيادي في منظومة ترامب، رغم أنّه سيقوض الإدارة الأمريكية في هذه المنظومة الدولية.
 
ويرى: "لم يكن من الحكمة بمكان في إدارة ترامب أن تضع هذه القرار، فهذا الرد كان متوقعًا بشكل كبير جدًا، وهذا اختبار بعلاقة الولايات المتحدة مع حلفائها في العالم".
 
بالحديث عن علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها في العالم، كان ضروريًّا أن تتوجه الأنظار إلى مصر التي قدمت القرار وتمت عرقلته في مجلس الأمن بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، ثم انتقل إلى الجمعية العامة للتصويت عليه.
 
هنا تساءل كثيرون عن مستقبل العلاقة بين القاهرة وواشنطن بعد هذا التصعيد، وإن كان معلنًا، بعدما قادت مصر معسكر التصعيد ضد "القرار الترامبي".
 
بدى لكثيرين أنّ علاقة تقارب كبير تسود بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره دونالد ترامب، فالرئيس الأمريكي كان قد وصف نظيره المصري بـ"الصديق"، فيما ردّ عليه السيسي بوصفه (ترامب) بأنّه "شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل".
 
وفي مايو الماضي، أبدى ترامب خلال لقائه بالسيسي في العاصمة السعودية الرياض، إعجابه بحذاء السيسي، حيث قال ترامب له: "يعجبني حذاؤك.. مثل هذا الحذاء".
 
المحررة السياسية في وكالة "بلومبرج" الأمريكية جينيفر جاكوب قالت إنّ الرئيس الأمريكي ترامب أعجب بحذاء نظيره المصري، ونشرت الصحفية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي قالت فيها إن ترامب قال للسيسي "أحب حذاءك"، كما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية النص ذاته قائلةً إنّ الرئيس الأمريكي أعجب بحذاء الرئيس المصري.
 
يفسّر ذلك حالة التقارب الشديدة بين الرئيسين، لكنّ الحديث عن المستقبل في هذه العلاقة يفرض العديد من التساؤلات، لا سيّما بعد مشروع القرار المصري الذي يناهض قرار ترامب بشأن القدس.
 
اتساقًا مع هذا الطرح، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالًا يدعو الحكومة الأمريكية لإعادة النظر في الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي تغنى بها عدد لا يحصى من المسؤولين الأمريكيين عند زيارتها سابقًا.
 
يذكر كاتبا المقال آندرو ميلر الذي عمل محللًا للوضع المصري في وزارة الخارجية الأمريكية، وتولى سابقًا مدير الملف المصري في مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة، وريتشارد سوكلسكي الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "المصالح الأمريكية والمصرية تتباعد بشكل متزايد، والأهداف المشتركة أصبحت أقل، وعلى الدولتين أن يعيدا ترتيب الأوراق، ويبدأ ذلك بتخفيض المعونة العسكرية الأمريكية بشكل كبير، وبخلاف توفير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ستكون هذه الخطوة رسالة مهمة للدول الأخرى التي تتلقى دعمًا من الولايات المتحدة بأن هذا الدعم ليس دعمًا مطلقًا، كما أنها ستساهم في تعطيل أحد الترتيبات التي خربت العلاقات المصرية الأمريكية".
 
لا يمكن الحديث عن علاقة مصر والولايات المتحدة دون ذكر "روسيا"، وهنا أشار المقال للاتفاق المبدئي الأخير بين القاهرة وموسكو، الذي يمكّن كل دولة من أن تستخدم القواعد الجوية للدولة الأخرى.
 
ويقول المقال: "الاتفاق أزال أي شك حول تراجع الشراكة الاستراتيجية مع مصر، ويعد مثالًا واضحًا على التصرفات العدائية من دولة تزعم أنّها صديقة.. هذا الاتفاق لم يكن الوحيد، فقد سبق وقدمت مصر الدعم للمشير خليفة حفتر في ليبيا، وهو قائد الجيش الوطني الليبي الذي يصطدم بالقوات التي تدين بالولاء للحكومة المعترف بها دوليًا ومن قبل الولايات المتحدة".
 
 
وفي مجلس الأمن نفسه، تبنت مصر وروسيا مواقف مشتركة تعارض مواقف الولايات المتحدة حول قضايا تخص سوريا وفلسطين وإسرائيل، كما كشفت تقارير نشرت خلال هذا العام عن التعاون العسكري والاقتصادي بين مصر وكوريا الشمالية.
 
المقال وضع سببًا آخرًا أيضًا لعدم الارتكان للتحالف استراتيجيًّا بين البلدين، وهو ما أسماه "التأكل الداخلي"، وهنا زعم أنّ "عدم الاستقرار الداخلي في مصر قد أزاح عن قيادة قضايا المنطقة ولم يحافظ لها على مركز القيادة في المنطقة العربية كما اعتادت لسنوات عديدة".
 
يوضح أيضًا الكاتبان: "لم تبذل حكومة السيسي سوى القليل من الجهد على عكس المتوقع في الحملة ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وأصرّت القاهرة على تجاهل العروض الأمريكية بتدريب القوات المصرية على طرق وتكتيكات مكافحة الجماعات المسلحة التي كان من الممكن أن تساعدها على هزيمة المسلحين في سيناء، كما لم تعد رخصة استخدام المجال الجوي المصري مهمة للأمريكيين مثلما كانت، والامتيازات الأمريكية في قناة السويس مبالغ في تقديرها بشكل كبير، فعلى عكس ما يشاع، لا تحظى البحرية الأمريكية بامتياز أولوية العبور من قناة السويس، والذي يمكنها من العبور قبل السفن التي تسبقها في الصف".
 
ويواصلان بالقول: "كانت مصر داعمة حقيقية لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في وقت من الأوقات، حينما كان البلدان يحوزان مكاسب هامة تجمعهما سويًا، لكن ما أنفقته الولايات المتحدة خلال العقد الأخير على المساعدات الأمنية لمصر، والتي تزيد عن 13 مليار دولار، لم يثمر سوى عن وظائف جديدة في صناعة العتاد العسكري الذي لا يناسب احتياجات مصر الدفاعية".
 
يقترح المقال بعضًا مما يجب على الولايات المتحدة أن تنتهجه بشأن مصر، ويقول الكاتبان: "في ظل تصرفات مصر الضارة وتراجع أهميتها الاستراتيجية، يجب على واشنطن أن تنفق أموالها حيث توجد مصالحها، وأن تخفض المعونة العسكرية السنوية بمقدار 500 مليون دولار، إذ أنّ الجزء المقتطع من المعونة سيوفر أموالًا تحتاجها الولايات المتحدة بشدة، كما ستلقى هذه الخطوة ترحيبًا من الكونجرس، المستاء من الحكومة المصرية مؤخرًا".
 
إذا راجعت الولايات المتحدة سياساتها تجاه مصر، فإنّ الحديث قد يكون عن رد فعل مصري إزاء ذلك، وهو ما يستبعده المقال، ويذكر: "المخاطر قليلة، إذ لا يحتمل أن تغير مصر من سلوكها ردًا على تخفيض المعونة.. لن تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل مثلًا، ولن توقف تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وستستمر بالطبع في محاربة الجهاديين الموجودين فيها".
 
وردًا على أنصار التقارب مع مصر الذين يقولون إن تخفيض المعونة قد يجعل القاهرة غير مقبلة على التدريب العسكري مع الجيش الأمريكي، يوضح المقال: "السنوات العديدة التي أغدقت فيها الولايات المتحدة على مصر بالمساعدات لم تبد كأنها قد ساهمت في جعل رغبة مصر أقوى في أن تنال تدريبًا عسكريًا في مجالات ضرورية، مثل مكافحة الجماعات المسلحة، بل على العكس ربما يساعد توضيح الولايات المتحدة للقاهرة أنّ المساعدات ليست فرضًا عليها في استعادة جزء من النفوذ، كي تحصل على بعض التنازلات منها، وفي حين أنّ الاضطرابات في مصر مصدر قلق مشروع، إلا أنّه من الوهم الاعتقاد بأن المعونة الأمريكية هي الفيصل بين الفوضى والاستقرار".
 
يوضح الكاتبان: "بدلًا من أن يقر ترامب بتضاؤل أهمية مصر، زاد من الرهان على العلاقة معها، ووعد أن يكون صديقًا وفيًا لمصر، وأمطر السيسي بالمديح، وصمَت البيت الأبيض تجاه انتهاكات حقوق الإنسان والتي تزيد من التطرف ومن خطر الإرهاب العالمي. وسيؤدي ارتباط الولايات المتحدة بحكومة السيسي وممارساتها القمعية إلى أن ينظر إليها الملايين من الشباب المصريين المهمشين على أنها عدو".
 
يختتم الكاتبان: "رغم تفاخر الرئيس الأمريكي بقدرته على التفاوض، إلا أنّ مصر تعد صفقة خاسرة للولايات المتحدة، وعلى نائب الرئيس الأمريكي بينس أن يستغل زيارته لمصر في فتح صفحة جديدة معها، يتناسب فيها التزام الولايات المتحدة تجاهها بما تحصل عليه في المقابل، وإن فعلت إدارة ترامب هذا، فستكون قد اتخذت خطوة صغيرة لكنها مهمة نحو استعادة مصداقية الولايات المتحدة وسمعتها الملوثتين في المنطقة".
 
يقول الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق إنّ الدبلوماسية المصرية نجحت في عزل الموقف الأمريكي، لكن هذا لا يعني التغيير في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
 
ويوضح لـ"مصر العربية": "العلاقات الحالية في الأساس تمر بفترة فتور، وهذا راجع إلى أنّ المؤسسات الأمريكية مثل البنتاجون والكونجرس ووزارة الخارجية لم تعد جميعها ترى مصر بنفس الأهمية السابقة".
 
ويضيف: "الأوضاع الداخلية للدولة تقوى بمزيد من الحريات والديمقراطية وإشراك الشعب في المسؤولية، وعكس ذلك يجعل الولايات المتحدة تدرك أنّها تتعامل مع شخص واحد بينما بقية الشعب مغيب أو مقموع وتم إسكاته، وهنا يصبح من السهل أن تصبح هذه الدولة غير خطرة عليها".
 
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، يرى مرزوق أنّ قضية القدس ليست في حاجة إلى مزيد من القرارات لإثبات أحقية العرب والمسلمين، منها القرار 476 والقرار 478 الصادران في 1980، فضلًا عن سلسلة قرارات من منظمة مختلفة، وكان آخرها قرار العام الماضي الذي قدّمته مصر وسحبته بعد ذلك الخاص بالمستوطنات الذي تضمن عدم شرعية أي إجراء إسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
 
كل هذه القرارات - يذكر مرزوق - تؤكد أنّ الهدف لم يكون الحصول على قرار إضافي إلى القرارات الموجودة في سجلات المجتمع الدولي حول القضية الفلسطينية، وإنما الهدف هو عزل الموقف الأمريكي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان