رئيس التحرير: عادل صبري 11:42 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

هل تسرع العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية بالحرب النووية؟

هل تسرع العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية بالحرب النووية؟

العرب والعالم

هل تسرع العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية بالحرب النووية؟

رفضتها وأعلنت تعزيز برنامجها..

هل تسرع العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية بالحرب النووية؟

مصر العربية - وكالات 13 سبتمبر 2017 07:57

"نرفض العقوبات الاستفزازية والحصار الاقتصادي وسنواصل تعزيز قواتنا للردع النووي.. لا تراجع.. أمريكا محكوم عليها بالموت" ، هكذا جاء رد كوريا الشمالية على العقوبات الاقتصادية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية ووافق عليها مجلس الأمن الدولي ، فهل ستحقق العقوبات هدفها وتحد من تجارب بيونج يانج أم ستدفعها إلى اطلاق شرارة حرب عالمية ثالثة بصاروخ بالستي عابر للقارات لتأكيد قوتها؟.

 

وزارة الخارجية الكورية الشمالية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن بيونج يانج ترفض بشكل كامل وتستنكر بشدة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الخاص بتشديد العقوبات.
 

ونقلت الوكالة الكورية المركزية للإعلام بيان الخارجية وجاء فيه: "تم تلفيق "القرار" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وسائل ملتوية وقذرة مختلفة. وتدين جمهورية كوريا الشمالية بأشد العبارات الحاسمة وترفض رفضا قاطعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2375 حول العقوبات، الذي يبعث الاستفزاز والغضب ويهدف إلى حرمان جمهورية كوريا الشمالية من حقها المشروع في الدفاع عن النفس، من خلال خنق الدولة والمواطنين بشكل كامل من خلال الحصار الاقتصادي الشامل".


وأشار البيان إلى أن اعتماد مثل هذه القرار يؤكد مرة أخرى أن كل ما تقوم به كوريا الشمالية صحيحا ، بحسب "سبوتنيك" الروسية.


وأضاف البيان: "ستضاعف كوريا الشمالية جهودها لتعزيز قدرتها على حماية سيادة البلاد وحقها في الوجود والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة من خلال تحقيق توازن عملي مع الولايات المتحدة".

وكان سفير كوريا الشمالية لدى روسيا، قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن بلاده على استعداد "لاستخدام أي وسائل" لتعزيز قدراتها الدفاعية، مضيفا أن "على الولايات المتحدة أن تعرف أنه محكوم عليها بالموت في حال واصلت نهجها العدائي مع بلادنا، على الرغم من تحذيراتنا…ونحن سنواصل تعزيز قواتنا للردع النووي، ولا ننوي التراجع عن الطريق الذي اخترناه، من أجل حماية منظومتنا السياسية وشعبنا من تهديدات الولايات المتحدة".


عقوبات مجلس الأمن 

 

وتبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع ، الثلاثاء ،عقوباتٍ جديدة على كوريا الشمالية، تتضمن قيوداً على شحنات النفط، في سعيه إلى معاقبة بيونج يانج على سادس وأكبر اختبار نووي أجرته حتى الآن.
 

إلا أن واشنطن اضطرت إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية، لضمان حصولها على دعم الصين وروسيا.
 

يضع القرار الجديد حداً لشحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية، ويبقي شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية، ويحدد سقفاً للمنتجات النفطية المكررة مثل الوقود والديزل.

ولا تمتلك كوريا الشمالية إلا القليل من النفط، حيث تعتمد على استيراده لتلبية حاجات مواطنيها وجنودها، بحسب وكالة " أ ف ب".
 

وسعت الولايات المتحدة في البداية إلى فرض حظر نفطي على بيونج يانج، وهو ما عارضته بشدة الصين- الحليف الوحيد والشريك التجاري الأهم لكوريا الشمالية.
 

إلا أن القرار انتهى إلى وضع حدود على شحنات النفط الخام من أي دولة، تساوي الكمية التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

ولا تنشر بكين أي إحصاءات تتعلق بصادراتها من النفط الخام إلى كوريا الشمالية، ما يجعل المسألة محاطةً بالسرية. ولكن يُعتقد أنها تزود جارتها بأربعة ملايين برميل كل عام.
 

ويفرض القرار الجديد أن تقتصر كميات منتجات النفط المكرر، التي يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية على مليوني برميل في العام، وهو ما يشكل انخفاضاً نسبته 15% عن تقديرات مركز التجارة الدولية، التابع للأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية.
 

ويقول شيونغ سيونغ- شانغ، من معهد "سيجونغ" في سيول: "إنه ضوء أحمر لنمو الاقتصاد الكوري الشمالي (...)، ولكن لن يكون له تأثير ضخم على جيش كوريا الشمالية، كون إمدادات النفط الخام ستظل على حالها".
 

ويتضمن القرار استثناء للموارد المستخدمة "لأهداف كسب العيش"، بما يشبه البنود التي وردت في قرارات سابقة، وشكلت ثغرات للالتفاف عليها.
 

وحذَّر الأستاذ في أكاديمية كوريا الوطنية الدبلوماسية كيم هيون-ووك، بأنه ليس هناك "أي سبل للتأكد من كميات النفط الخام التي يتم تسليمها عبر خط الأنابيب" بين الصين وكوريا الشمالية.
 

ورأى كو كاب-وو، من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، أن الإجراءات تحمل قيمة رمزية "كأول محاولة أميركية للمس بطوق نجاة كوريا الشمالية الاقتصادي".
 

الحظر على النسيج
 

يحظر القرار استيراد النسيج إلى كوريا الشمالية وتصديره منها، سواء كان على شكل أقمشة أو ملابس.
 

ويعد النسيج من أهم صادرات كوريا الشمالية، والذي يقدر راجيف بيسواس من شركة "آي إتش إس ماركت"، أن قيمته تبلغ 750 مليون دولار.
 

ويشير محللون إلى أن الحظر قد يحرم بيونغ يانغ من مصدر أساسي للعملة الأجنبية.
 

وتزود الصين كوريا الشمالية بالمواد التي تستخدم لصنع ملابس في معامل تشغل يداً عاملة رخيصة، قبل إعادة تصديرها إلى الصين.
 

ويتم إرسال معظم الملابس إلى الصين وروسيا، وهو ما يعني أن تأثيرات القرار ستعتمد على مدى تطبيق بكين وموسكو له، بحسب كو.
 

وقال كو إن "كل شيء يتوقف على مدى استعداد الصين وروسيا"، بتطبيق القرار.
 

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر في عطلة نهاية الأسبوع، أن بيونغ يانغ جمعت ما لا يقل عن 270 مليون دولار على الأقل، خلال فترة ستة أشهر هذا العام، عبر تصديرها "كل السلع المحظورة تقريباً"، بموجب العقوبات المفروضة حالياً.


الضغط بحظر العمال بالخارج
 

يحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة لما يقرب من 93 ألف عامل كوري شمالي يعملون في الخارج.


ويُشكل عملهم، تحديداً في مواقع بناء في دول في الشرق الأوسط وروسيا والصين، مصدر دخل لبيونج يانج.


ويتضمن القرار استثناءً يتعلق بالعقود الموقعة قبل صدوره. ويشكك المحللون في أي تأثيرات مباشرة للحظر، ولكنهم يشيرون إلى أنه قد يزيد من الضغوطات على بيونج يانج مع مرور الوقت.


تفتيش السفن محدود
 

يعطي القرار الدول الحق في تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تحمل شحنات محظورة من كوريا الشمالية. إلا أن عليها أولا السعي إلى الحصول على موافقة من الدولة التي تحمل
السفينة علمها، وهو ما يحد من تأثيرها.


وسعت واشنطن إلى الحصول على موافقة للقيام بعمليات تفتيش بالقوة، وهو ما قال كو إن الصين وروسيا "رفضتاه بشدة".


وأفاد تقرير الأمم المتحدة، أنها تحقق في وجود "تعاون كيميائي وفي مجال الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية"، بين كوريا الشمالية وسوريا.


وأضاف أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أوقفت شحنات كانت متوجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها من "شركة كوريا التجارية للتعدين والتطوير"، وهي شركة الأسلحة الكورية الشمالية الرسمية.

 

نتائج العقوبات  
 

يقول المحللون إن العقوبات كانت أخفَّ بكثير من الاقتراح الأوَّلي، سعياً إلى إقناع الصين وروسيا بالموافقة عليها، وهو ما يدفعهم إلى التشكيك في مدى قدرتها على الحد من طموحات بيونج يانج النووية.


وتواجه كوريا الشمالية حالياً عدداً من العقوبات الأممية، ولكنها حققت تقدماً سريعاً في برامجها النووية والصاروخية.
 

وقال غو ميونغ-هيون من معهد "آسان" لدراسات السياسات، إنها "غير كافية لإيذاء" بيونج يانج.
 

ونوَّه كوه من جامعة "دونغوك"، إلى أن العقوبات الجديدة قد تحمل نتائج عكسية وتدفع بيونج يانج إلى تسريع برامجها.

وقال: "ستحاول كوريا الشمالية أن تتحول إلى دولة نووية في أسرع وقت ممكن، للتفاوض مع الولايات المتحدة بندية، قبل أن تؤثر العقوبات بشكل كامل".
 

وعادة ما تنسب بيونج يانج إجراءات الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة "العدوانية".
 

وتوقَّع كيم هيون-ووك، من أكاديمية كوريا الوطنية الدبلوماسية، أن "العقوبات ستعطي بيونج يانج مبرراً للقيام بمزيد من الاستفزازات، على غرار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان