رئيس التحرير: عادل صبري 04:58 مساءً | الاثنين 25 سبتمبر 2017 م | 04 محرم 1439 هـ | الـقـاهـره 32° غائم جزئياً غائم جزئياً

بقوانين مستبدة.. الاحتلال يخنق الفلسطينيين

بقوانين مستبدة.. الاحتلال يخنق الفلسطينيين

العرب والعالم

بقوانين مستبدة.. الاحتلال يخنق الفلسطينيين

بقوانين مستبدة.. الاحتلال يخنق الفلسطينيين

محمد عبد الغني 17 يوليو 2017 15:00

 

صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع بدولة الاحتلال، يوم أمس، على قانون "القدس الموحدة"، والذي يهدف إلى منع تقسيم القدس في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، وإبقائها تحت السيادة الإسرائيلية.

 

وينص القانون على ضرورة توفر غالبية من 80 عضوا بالكنيست لدعم أي خطة لتقسيم القدس ومنح جزئها الشرقي للفلسطينيين.

 

ومن المستحيل توفر غالبية 80 عضو كنيست يدعمون منح شرقي القدس للفلسطينيين، في حين يحتاج القانون إلى عرضه على الكنيست للتصويت بالقراءات الثلاث حتى يصبح نافذا.

 

ويسعى الكيان الصهيوني منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 من خلال إقرار عدد كبير من القوانين العنصرية إلى استكمال مخططه الاستيطاني لفرض السيطرة الكاملة عليها، وتشويه معالمها الإسلامية.

 

مصر العربية تسلط الضوء على أبرز القوانين التي أقرها الاحتلال، من أجل تهويد القدس وخنق المقدسيين.

 

** قانون العودة

 

أقره الكنيست عام 1950 ويعطي كل يهودي وعائلته الحق في الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية.

 

وترتب على هذا القانون المجحف أن ملأ فلسطين المحتلة باليهود فهذا القانون يعطي اليهودي الذي سكن في أمريكا أو روسيا أو أي مكان آخر الحق في الهجرة إلى فلسطين المحتلة والعيش والإقامة فيها والحصول على الجنسية بناءً على ديانته

 

 

** قانون الدخول إلى إسرائيل

 

أقر الاحتلال قانون الدخول إلى إسرائيل عام 1952 وبموجب القانون يفقد الفلسطينيين حق الإقامة داخل إسرائيل بمجرد حصولهم على الجنسية أو الإقامة في دولة أخرى.

 

-- قوانين 67

 

** قانون الإدارة والنظام

 

يقضي بضم القدس إلى الكيان الصهيوني.

 

**قانون المحافظة على الأماكن المقدسة

 

سنّ الاحتلال الاسرائيلي قانون المحافظة على الأماكن المقدسة لزعمه أن "جبل البيت" مكان يهودي وليس إسلامي.

 

** قانون المحافظة على أملاك الغائبين

 

يعد "قانون أملاك الغائبين" من أكثر قوانين الاحتلال جدلا في الساحتين السياسية والقانونية.

 

ويمكن القانون إسرائيل من الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، وأوقاف مسيحية وإسلامية داخل إسرائيل غاب سكانها العرب عام 1948، فالقانون حول كافة املاك الفلسطينين غير الموجودين خلال عملية الإحصاء التي أجراها الاحتلال في عام 67 إلى التصرف الصهيوني.

 

** قانون التعويض

 

أقر الاحتلال الإسرائيلي قانون التعويض بهدف تعويض المواطنين الفلسطينيين عن أملاكهم مقابل الإستيلاء عليها.

 

 

** قانون الإقامة

 

طبقت حكومة الاحتلال على الفلسطينيين قانون الإقامة الدائمة، حيث اعتبر الفلسطينيين المقيمين في القدس سكانا في دولة "اسرائيل" وليسوا مواطنين وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة، وإنما عليهم التزامات الإقامة، وبموجب هذا القانون فقد آلاف الفلسطينيين حق إقامتهم في مدينتهم بناء على الحدود الإدارية للقدس من وجهة نظر الإسرائيليين الذين يعدون القدس جزءا من الكيان الإسرائيلي.

 

قوانين 68

 

** قانون التنظيمات الإدارية والقانونية

 

يهدف القانون إلى إزالة عروبة القدس باشتراط تسجيل الشركات والجمعيات التعاونية وأصحاب المهن وأرباب الحرف، والمحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين، حسب القوانين الإسرائيلية..

 

** قانون استرجاع اليهود لعقاراتهم في البلدة القديمة

 

أقر الاحتلال قانون استرجاع اليهود لعقاراتهم في البلدة القديمة، فقد كانت الحكومة الأردنية قد اوكلت دائرة أسمتها "حارس أملاك العدو" المحافظة على أملاك اليهود و إداراتها منذ عام 1948، و بعد احتلال المدينة بالكامل صدر قانون يمكن اليهود من استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من الفلسطينيين.

 

** قانون مصادرة الممتلكات

 

أقر الاحتلال الإسرائيلي في عام 68 قانون مصادرة الممتلكات، وبموجب هذا القانون أصبح بمقدور سلطات الاحتلال رسميًّا وقانونيًّا وعسكريًّا انتزاع ملكية أراضي المقدسيين ومصادرتها لتحقيق أحد أهداف دولة الاحتلال، وهو تغيير طابع مدينة القدس عن طريق انتزاع أراضي المقدسيين الفلسطينيين ومصادرتها لصالح المؤسسة الصهيوني.

 

وقد صودر بموجب هذا القانون ما يعادل 35% من مساحة شرق القدس، وأنشئت15 مستوطنة ضمت نحو 60 ألف وحدة استيطانية.

 

** قانون التنظيم والتخطيط

 

استمرت سلطات الاحتلال في فرض القوانين المجحفة، وأصدرت في عام 1978 قانون التنظيم، وبموجبه أعلنت سلطات الاحتلال مناطق حول البلدة القديمة مناطق خضراء يمنع البناء عليها، ما جعل 40% من مساحة شرق القدس مناطق خضراء، وعدّت مناطق احتياط استراتيجي لبناء المستوطنات..

 

ودفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة لسهولة البناء والتكاليف.

 

** قانون تطبيق الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا

 

أقره الاحتلال عام 1995 ويقضي بعدم دخول أو تصرف السلطة أو عقد اجتماع ضمن حدود إسرائيل، وهذا أخرج القدس من دائرة السلطة

 

**قانون المواطنة

 

صدر عام 2003، وبموجبه يُمنع مواطنو الاحتلال دولاً عدوة من العيش مع عائلاتهم في "إسرائيل" كما يحظر امكانية تسجيل الأطفال الفلسطينيين الذين ولدوا في الأراضي المحتلة .

 

** قانون لم الشمل

 

يحظر "قانون لم الشمل" الذي أقره الاحتلال في عام 2003 على أي فلسطيني أو مواطن عربي الحصول على إقامة ووضعية قانونية بإسرائيل، ويمنع الحصول على جنسيتها حتى لو كان متزوجا من مواطن ومواطنة من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين تسحب منهم الإقامة بحال انتقلوا للسكن إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أو بدولة عربية، ولم يثبتوا أن مركز حياتهم بإسرائيل

 

**قانون القدس عاصمة الاحتلال

 

أقره الكنيست الإسرائيلي في 1980 وجعل هذا القانون الإعلانات الحكومية الإسرائيلية عن مكانة القدس كعاصمة لـ"اسرائيل"، وضم شرقي القدس إلى "إسرائيل". وبموجب القانون أن القدس كاملة عاصمة للكيان الصهيوني وهي مقر رئيس الدولة والكنيست والمحكمة اعليا.

 

**قانون تقييد النشاطات

 

أصدر الاحتلال الإسرائيلي عام 1990 قانون تقييد النشاطات ويمنع القانون السلطة الفلسطينية من مزاولة أي نشاط رسمي في مدينة القدس.

 

**قانون المقاطعة

 

في 2011 أقر الكنيست قانون المقاطعة، والذي يتيح فرض عقوبات ضد من يدعو إلى فرض المقاطعة على دولة اسرائيل.

 

--أثر القوانين على القدس

 

كانت لقوانين الاحتلال المستبدة الأثر البالغ على مدينة القدس، حيث عزلت القدس عن محيطها الفلسطيني، كما كانت سببا في عمليات تهجير الفلسطينيين وسحب الهوبات، بالإضافة إلى أن أكثر من نصف المستعمرين يسكنون في القدس.


 

اعلان