رئيس التحرير: عادل صبري 12:17 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

مجلس الأمن يمدِّد العقوبات الدولية على ليبيا

مجلس الأمن يمدِّد العقوبات الدولية على ليبيا

العرب والعالم

الحرب في ليبيا

مجلس الأمن يمدِّد العقوبات الدولية على ليبيا

وكالات 30 يونيو 2017 01:42

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارًا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، حتى 15 نوفمبر 2018.

وحسب "الأناضول"، فإنَّ القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة به، أشار إلى أنَّ الحالة في ليبيا لا تزال تشكِّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وأدان القرار "محاولات تصدير النفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بصفة غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك ما تقوم به المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".

ونصَّ القرار على أن يمدد حتى 15 نوفمبر 2018، ما أذن به القرار 2146 "الصادر في 2014" من أعمال وما تضمّنه من تدابير.

وجاء في القرار 2146 الصادر في مارس 2014، على فرض عقوبات على محاولات تصدير النفط الخام الليبي بصورة غير مشروعة.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في قراره الصادر تحت رقم 2362، حكومة الوفاق الوطني الليبية "المعترف بها دوليًّا"، إلى تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في البلاد، وبخاصةً المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وشدَّد القرار على أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني، الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن، وصدّ الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار الاتفاق السياسي الليبي "اتفاق الصخيرات".

ولفت أيضًا إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، "بموجب القرار 1970 لعام 2011" بما في ذلك جميع نقاط الدخول، ودعا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون في هذا الصدد.

يُشار إلى أنَّ الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء الليبية "شرق" بقيادة عبد الله الثني، أنشأت مؤسسة موازية للنفط ومقرها مدينة بنغازي "شرق"، وعينت ناجي المغربي، على رأسها.

وحذَّر رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط "رسمية" مصطفى صنع الله، في 13 يونيو الجاري، الثني من استخدام الأزمة الخليجية القطرية كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي.

وتسيطر قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق "شرق"، ومن الحكومة المؤقتة، على منطقة الهلال النفطي وعلى معظم حقول النفط في شرقي البلاد، التي تشكل أكثر من 60% من ثروات البلاد النفطية، لكنَّها تجد صعوبةً في تصديرها بشكل قانوني، بسبب عدم الاعتراف الدولي بشرعية المؤسسة الموازية للنفط.

وفي 17 ديسمبر 2015، وقَّعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدُّد الشرعيات في البلاد.

وتمخَّض عن الاتفاق مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، ومجلس الدولة "غرفة نيابية استشارية"، إضافةً إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية في 2011، بنظام معمر القذافي، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارًا بفرض حظر على كافة واردات السلاح والذخيرة إلى ليبيا.

وحاليًّا، تتقاتل في البلاد كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليًّا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في طرابلس "غرب"، وهما الوفاق الوطني والإنقاذ، إضافةً إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء "شرق"، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان