رئيس التحرير: عادل صبري 05:48 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نجل السبسي يطالب بتعديل وزاري

نجل السبسي يطالب بتعديل وزاري

العرب والعالم

الحكومة التونسية

نجل السبسي يطالب بتعديل وزاري

وكالات 29 يونيو 2017 22:01

دعا حافظ قائد السّبسي المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس"، اليوم الخميس، إلى إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية التي يترأسها يوسف الشاهد.

وقال حافظ وهو نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، حسب "الأناضول": "بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على توقيع وثيقة قرطاج، أصبح اليوم من الضروري تحوير الحكومة في العمق وحتى إعادة هيكلتها".

وأضاف أنَّ رؤيتهم "نداء تونس / 59 مقعدًا بالبرلمان من مجموع 217" لضرورة هذا التحوير الوزاري العميق، تندرج ضمن فهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر لفائدة النجاعة والفاعلية والانسجام في العمل الحكومي، بما يخدم مصلحة الشعب التونسي وانتظاراته قبل أي تقدير لمصلحة أشخاص أو أحزاب.

وأشار إلى أنَّه لا يمكن تحقيق ذلك "النجاعة المطلوبة" دون الالتزام باختيارات الشعب التونسي التي عبَّر عنها في انتخابات أكتوبر 2014، وأعطت ثقتها لحركة نداء تونس كحزب أول فائز في الانتخابات.

وأوضح أنَّ ما تقدَّم يقتضي احترام هذه الإرادة الشعبية، واحترام العملية الديمقراطية وعدم القفز عليها تحت أي مسمى من المسميات، وفق تعبيره.

وبالنسبة للسبسي الابن، فإنَّ أنجع طريقة للالتفاف على نتائج الانتخابات، وتعطيل أداء حزب نداء تونس في إدارة الشأن العام، هي اعتماد البعض "لم يذكرهم" على استراتيجية الإيهام بتغول حركة نداء تونس ومحاولة سيطرتها على الحكومة.

وتابع: "الدليل القاطع على ضعف حجة من يدعي ذلك هو النسبة الكبيرة من الفريق الاستشاري والحكومي لرئيس الحكومة من غير المنتمين لحزبنا".

وحدَّدت "وثيقة قرطاج" أولويات حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الشاهد، ووقّعها في يوليو من العام الماضي، الاتحاد العام التونسي للشغل "المنظمة النقابية الأكبر"، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "أرباب العمل"، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "المزارعين".

وتضم حكومة الشاهد الحالية، والتي انبثقت عن "وثيقة قرطاج" أواخر أغسطس الماضي، 26 وزيرًا و14 كاتب دولة "موظف حكومي برتبة وزير".

وأواخر أبريل الماضي، شهدت الحكومة التونسية" target="_blank">الحكومة التونسية تعديلًا جزئيًّا تمثّل في إقالة وزير التربية ناجي جلول، ووزيرة المالية لمياء الزريبي، من مهامهما، وتعيين سليم خلبوس وزيرًا للتربية بالإنابة، وفاضل عبد الكافي وزيرًا للمالية بالإنابة أيضًا.

وفي نوفمبر الماضي، قرر الشاهد إقالة وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم من مهامه، وذلك لـ"عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية"، وفق بيان رئاسة الحكومة في حينه، وتعويضه لاحقًا بأحمد عظّوم.

كما ألغت الحكومة التونسية" target="_blank">الحكومة التونسية، مطلع مارس الماضي، وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية، على خلفية رفض خليل الغرياني، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "منظمة الأعراف"، المكلف بالملف الاجتماعي، هذا المنصب، خلفًا لعبيد البريكي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان