رئيس التحرير: عادل صبري 03:40 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

فيديو| باستقطاع مخصصات الشهداء والأسرى.. الاحتلال يسرق أموال الفلسطينيين

فيديو| باستقطاع مخصصات الشهداء والأسرى.. الاحتلال يسرق أموال الفلسطينيين

العرب والعالم

أطفال فلسطينيين

بقانون من الكنيست الإسرائيلي ..

فيديو| باستقطاع مخصصات الشهداء والأسرى.. الاحتلال يسرق أموال الفلسطينيين

فلسطين- مها عواودة 15 يونيو 2017 00:02

شيطنة و أرهبة للقضية الفلسطينية.. هكذا وصف فلسطينيون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بسرقة جزء من الأموال الفلسطينية المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء وخصمها من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال من البضائع الواردة لغزة والضفة، وفق اتفاق باريس الاقتصادي، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وكيان الاحتلال عام 1994.

 

كافة القوى السياسية الفلسطينية وصفت هذه الخطوة بالعدوان الآثم والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني دون وجه حق.

 

"مصر العربية" ترصد في هذا التقرير ردود الفعل الفلسطينية على القانون الإسرائيلي وعواقبه وأهدافه.

 

السلطة الفلسطينية والتي هي في عين العاصفة، نددت بالقانون مؤكدة أنه لن يمرر، وعلى إسرائيل الكف عن تلك المهاترات.

 

عائلات الأسرى

 

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن السلطة الفلسطينية، ستستمر بصرف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين، رغم مصادقة الاحتلال على مشروع قانون خصم مخصصاتهم المالية، من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.

 

واعتبر أن القرار يأتي في سياق الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل عدم العناية بعائلات الأسرى والشهداء، مشددا على أنه قانون خطير، ويجب أن يتم التصدي له بكل الوسائل.

 

بدورها، أكدت حركة فتح، أن التصرفات غير المسئولة لحكومة كيان الاحتلال، لا تقود إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر، وتعد عدواناً على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتدخلا في شؤونه الداخلية، الأمر الذي نرفضه تماما.

 

أما حركة حماس، فأكدت أن استصدار قانون يخصم بموجبه مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، يمثل اعتداءً على رموز شعبنا الفلسطيني وقادة النضال الوطني.

 

سرقة الأموال

 

وقالت حماس في بيان لها إن هذا السلوك الإسرائيلي، جريمة سرقة لأموال الشعب، ومحاولة يائسة وفاشلة لكسر إرادة شعبنا ووقف سعيه للمطالبة بحريته".

 

في سياق متصل قال موفق حميد من جمعية الأسرى والمحررين حسام لـ"مصر العربية": "هذا القرار إسرائيلي بحت و لن يفرض علينا نحن الفلسطينيين"، إسرائيل تريد في المفاوضات إظهار السلطة الفلسطينية بأنها تدعم الإرهاب، ولا سلام معها".

 

بدوره، أكد الأسير المحرر مصطفى  المسلماني ل"مصر العربية": "أن القانون الإسرائيلي هدفه أرهبة الأسرى ومحاكمتهم، وإظهارهم أمام المجتمع الدولي على أنهم إرهابيون".

 

وتابع: نحن نستنكر هذا القانون ويجب على الجميع التكاتف من أجل منع تطبيقه".

 

في السياق، قال الناشط في مجال الأسرى مجدي حرارة ل"مصر العربية": "نحن في لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، نتابع هذا القانون وهو قانون قطع مستحقات الأسرى والشهداء، ونعتبره قرصنة إسرائيلية وإرهاب وتعدي إسرائيلي على أموال السلطة".

 

نضال مشروع

 

 وأضاف: "نحن نستنكر هذه القرصنة، فنحن مستمرون في دعمنا لأسرانا في سجون الاحتلال، وأن هذه الإجراءات، لن تحبط معنويات شعبنا الفلسطيني، وسوف نستمر في النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة".

 

بدوره، أكد السياسي الفلسطيني محمد سليمان أن هدف إسرائيل من هذا القرار، هو منع شعبنا من مقاومة المحتل، وكيان الاحتلال يريد من ذلك القانون تجفيف المقاومة، ويجب على السلطة أن لا تتماشى مع هذا القرار لأن هذا القرار يصف كل من يقاوم أنه إرهابي".

 

وصادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على مشروع  قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مقاصة السلطة الفلسطينية.

 

تصويت الكنيست

 

وبحسب القناة السابعة فإن  القرار قد حاز على أغلبية الاصوات  ٤٣ مقابل ١٣ صوت ضد القرار.

 

هذا وفيما سبق صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع على قانون خصم المخصصات كمرحلة أولى، ليرفع القانون بمرحلته الثانية للكنيست للمصادقة.

 

يشار إلى أن القانون قدم  من عضو الكنيست العيزر شطيرن، من حزب "يش عتيد"، فيما توجهت 180 عائلة من عائلات جنود الاحتلال لرئيس حكومة الاحتلال ووزيرة القضاء الإسرائيلي للجنة للمصادقة عليه.

 

في ذات السياق، قال وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون في وقت سابق، إن السلطة الفلسطينية ستوقف دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان