رئيس التحرير: عادل صبري 10:17 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تونس.. القضاة يدخلون في إضراب عام بجميع محاكم البلاد

تونس.. القضاة يدخلون في إضراب عام بجميع محاكم البلاد

العرب والعالم

احتجاجات القضاة التونسيين - أرشيفية

تونس.. القضاة يدخلون في إضراب عام بجميع محاكم البلاد

وكالات 27 مارس 2017 16:00

دخل القضاة التونسيون، اليوم الإثنين، في إضراب عام حضوري عن العمل في جميع محاكم البلاد بمختلف اختصاصاتها، تلبية لدعوة من "جمعية القضاة التونسيين" (مستقلة)؛ احتجاجا على "تردي أوضاعهم المادية" و"ظروف العمل في المحاكم"، وفق بيان الجمعية.

وقالت روضة القرافي، رئيسة الجمعية صاحبة دعوة الإضراب، في تصريح لوسائل الإعلام: "نعيش وضعية غريبة وغير مسبوقة مع الحكومة ووزارة العدل اللذين أغلقا جميع قنوات الحوار، ما يعتبر تراجعا عن أهم المكاسب الدستورية، ألا وهي التشاركية في إدارة المرفق القضائي" .

وأضافت، على هامش ندوة صحفية بمقر الجمعية بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة التونسية، إن "الأزمة تشمل المبادرة التشريعية (مقترح من كتلة حزب نداء تونس بالبرلمان)، لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، ما سيفسح المجال أمام تدخّل السلطة السياسية في القضاء، ويمسّ بالتالي استقلالية المجلس".

و"المجلس الأعلى للقضاء" بمثابة هيئة دستورية تونسية ضامنة، في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

ونُظمت أول انتخابات للمجلس، في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2016، غير أن خلافات ظهرت بين أعضائه حول سبل استكمال تركيبته من الأعضاء، هل بالتعيين من قبل رئاسة الحكومة، أو عن طريق الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي (مستقلة)، ما حال دون انعقاده منذ التاريخ انتخابه.

وفي فبراير الماضي، تقدّمت كتلة حزب نداء تونس ( ليبرالي/ 66 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، بمشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، يتعلّق بالنصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس، وسد الشغورات فيه، والجهة المخول لها الدعوة لانعقاد أولى جلساته.

وفي تصريح للأناضول، قال عضو "جمعية القضاة التونسيين، عبد الفتاح الخرشاني: "سنعتصم غدا (الثلاثاء) أمام مجلس نواب الشعب ضد مشروع القانون الذي سنتصدى له بكل قوة ونمنع الرجوع على أحكام الدستور التونسي وانتهاكه".

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان التونسي، غدا الثلاثاء، مناقشة المبادرة التشريعية في جلسة عامة.

ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على رد من وزارة العدل حول موقفها من الإضراب، وما قاله المتحدثون.

وتعمل في تونس 141 محكمة، تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب(النقض)، ومحاكم نواحي (مناطق) ومحكمة عقارية، يعمل بها أكثر من ألفي قاضٍ في مختلف الاختصاصات القضائية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان