رئيس التحرير: عادل صبري 02:23 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة الموريتانية تبرر فض مظاهرة مناهضة للتعديلات الدستورية

الحكومة الموريتانية تبرر فض مظاهرة مناهضة للتعديلات الدستورية

العرب والعالم

الشرطة الموريتانية

الحكومة الموريتانية تبرر فض مظاهرة مناهضة للتعديلات الدستورية

وكالات 10 مارس 2017 00:43

بررت الحكومة الموريتانية تفريقها بالقوة مظاهرة نظَّمتها حركة معارضة أمام مقر الجمعية الوطنية "الغرفة الأولى في البرلمان" قبل أيام، بعدم حصول المنظمين على ترخيص من السلطات ومحاولة المتظاهرين القيام بـ"أعمال شغب".


ونظَّمت المظاهرات "حركة 25 فبراير" المعارضة، وحضرها عدد من قادة المعارضة، رفضًا لتعديلات دستورية كانت تناقشها الجمعية الوطنية.


ومبررًا قرار فض المظاهرة، قال وزير الثقافة الموريتاني، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ - خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حسب "الأناضول" - إنَّ نشطاء الحركة حملوا أثناء المظاهرة، شعارات تهدد باقتحام مبنى الجمعية الوطنية.

وأضاف أنَّ المظاهرة المعنية لم تحصل على ترخيص من السلطات المعنية، مؤكِّدًا أنَّ الحريات مصانةٌ بموريتانيا، وقال: "لا يمكن المزايدة على النظام الحالي في مسألة حرية التعبير والتظاهر".


و"25 فبراير" حركة شبابية معارضة ينتمي أغلب ناشطيها لأحزاب المعارضة الرئيسية، وبعضهم من ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي.


وظهرت هذه الحركة مع بداية ثورات الربيع العربي عام 2011، ورفع أعضائها شعار "طرد العسكر من السلطة، والوقوف في وجه الأحكام العسكرية".


ومن حين لآخر، تنظِّم الحركة وقفات ومظاهرات مناهضة لحكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 2008 أطاح بأول رئيس مدني منتخب في البلاد، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.


وأمس الخميس، صادقت الجمعية الوطنية على تعديل دستور البلاد، بأغلبية 121 نائبًا من أصل 141 شاركوا في عملية التصويت.


ومن المقرر أن تحال التعديلات الدستورية، خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية في البرلمان" للتصويت عليها، حتى يتسنى بعد ذلك لرئيس البلاد عرضها على الشعب في استفتاء شعبي أو تمريرها عبر مؤتمر برلماني "أي خلال جلسة مشتركة للنواب والشيوخ".


وتشمل أبرز التعديلات، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس إدارية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.


وترفض المعارضة الموريتانية التعديلات وتصفها بأنَّها "خطر على استقرار البلد، وتكرس الفساد بنصها على حل محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة".


وأمس الأول الأربعاء، أوقفت الشرطة الموريتانية خمسة نشطاء سياسيين أثناء قيامهم بالتعبئة في بعض أحياء العاصمة نواكشوط، لمسيرة ينوي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة "أكبر تكتل معارض في البلاد" تنظيمها بالعاصمة غدًا السبت رفضًا لتعديل الدستور.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان