رئيس التحرير: عادل صبري 04:27 صباحاً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بالصور| احتجاجات شعبية تهز البرلمان الموريتاني.. والشرطة ترد بالقنابل المسيلة

بالصور| احتجاجات شعبية تهز  البرلمان الموريتاني.. والشرطة ترد بالقنابل المسيلة

العرب والعالم

احتجاجات أمام البرلمان الموريتاني

بسبب رفض الدستور

بالصور| احتجاجات شعبية تهز البرلمان الموريتاني.. والشرطة ترد بالقنابل المسيلة

أثار قرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتعديل الدستور جدلا واسعا على الساحة السياسية والشعبية،بعد رفضه من قبل العديد من قوى المعارضة، والشارع .


وأعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض (تكتل من عشرة أحزاب) رفض القرار، فيما يصر النظام وأحزاب الأغلبية الداعمة له على تطبيق مخرجات حوار شهر سبتمبر الماضي الذي يعتبر تعديل الدستور أهم نقاطه.


وعقدت الجمعية الوطنية بموريتانيا (النواب) جلسة علنية اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له بحضور وزير الدفاع الوطني "جالو ممدو باتيا" الذي سيقوم باستعراض الخطوط العريضة لمشروع القانون والرد على تساؤلات واستشكالات النواب.

وبدأت فعاليات الجلسة العلنية لتمرير مشروع تعديل الدستور بالعاصمة نواكشوط، وسط مظاهرات نظمها المنتدى المعارض، أمام البرلمان لرفض تعديل الدستور، والمطالبة بإلغاء نتائج الحوار السياسي الذي قاطعته أهم القوى السياسية المعارضة في البلد.

ودفعت المعارضة الموريتانية بنشطائها للتظاهر أمام البرلمان تعبيرا عن رفضها المساس بدستور البلاد، والدعوة لحوار سياسي يشارك فيه الجميع وتتفق من خلاله كافة القوى السياسية في البلد على بنود جديدة لإخراج البلد من الأزمة السياسية التي يعيشها.

 

وقال عدد من قادة المعارضة الموريتانية خلال مشاركتهم في المظاهرات إنهم يرفضون تعديل الدستور، مطالبين النظام بالكف عن محاولة العبث بأهم وثيقة وطنية.


وقال نشطاء بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض إن الاحتجاج والتظاهر ضد تعديل الدستور لن يتوقف، وأن العبث برموز البلد وهويته مرفوض، مطالبين الشعب بالوقوف بقوة في وجه تعديل الدستور.


واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المظاهرين الرافضين لتعديل الدستور أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) بالتزامن مع تصويت النواب على السماح بمراجعة تعديل الدستور.


وأصيب عدد من نشطاء المعارضة بجروح متفاوتة الخطورة جراء الإصابة بشظايا مسيلات الدموع، وقوة العنف الذي استخدمته الشرطة لتفريق المتظاهرين في محيط الجمعية الوطنية.


ويتضمن تعديل الدستور الموريتاني المثير للجدل حاليا، عدة نقاط من بينها تعديل علم البلاد، ونشيدها الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، إضافة لدمج مؤسسات دستورية أخرى.


وأدان حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر الأحزاب المعارضة بموريتانيا بشدة ما وصفه بـ"القمع البشع والوحشي الذي مورس على المناضلين الذي تظاهروا بصفة سلمية للتعبير عن آرائهم بصفة حضارية وديمقراطية".


واعتبر الحزب أن القمع الشديد والوحشي الذي مورس ضد المتظاهرون يدل "على ترهل النظام، وجبنه، وانعدام إيمانه بالديمقراطية والتعاطي مع الطرف الآخر، وانهزاميته أمام الجماهير الرافضة لمهزلته وعبثه الذي يقوم به".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان