رئيس التحرير: عادل صبري 10:39 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

احتجاج المئات من أطباء تونس للمطالبة بالإفراج عن اثنين من زملائهم

احتجاج المئات من أطباء تونس للمطالبة بالإفراج عن اثنين من زملائهم

العرب والعالم

أطباء تونس خلال المظاهرة

احتجاج المئات من أطباء تونس للمطالبة بالإفراج عن اثنين من زملائهم

وكالات 07 مارس 2017 16:56

طالب مئات الأطباء، في وقفة احتجاجية نظموها اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة التونسية، بالإفراج عن اثنين من زملائهم أوقفتهما السلطات منذ شهر للتحقيق معهما بتهمة ارتكاب خطأ طبي.

 

وطالب المتظاهرون طالبوا أيضا بسنّ قانون أساسي لموظّفي الصحة، لتنظيم عمل المؤسسات الصحية ويحمي العاملين فيها.

 

ووفق المصدر نفسه، فقد رفع المحتجون شعارات من قبيل "لا للعقوبات السالبة للحرية"، و"قانون عادل ضامن للجميع" و"مصرّين على الإفراج عن الموقوفين".

 

وفي تصريح للأناضول، قال عضو "المنظمة التونسية للأطباء الشبان" (مستقلة)، زياد بوقرة، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية إيقاف الطبيب سليم الحمروني، والممرض صالح عبد اللاوي، منذ شهر تقريبا، بتهمة ارتكاب خطأ طبي مزعوم'".

 

واعتبر بوقرة أنه "من غير المعقول أن يتم إيقاف المتهميْن لمدة طويلة تصل إلى شهر،" مشيرا أن "أحد الموقوفيْن في حالة صحية حرجة جداً، عقب إصابته بأزمة قلبية في ثلاث مناسبات".

 

ودعا إلى ضرورة إطلاق سراح الموقوفيْن، مع مواصلة التحقيق معهما بشأن التهم الموجّهة إليهما.

 

وشدّد عضو المنظمة التونسية على "إصرار المحتجين على تمرير القانون الأساسي الجديد لقطاع الصحة، لحماية الموظفين والكوادر الطبية وشبه الطبية"، لافتا إلى ضرورة أن ينص هذا القانون على "تشكيل هيئة مختصة لتقييم عمل الأطباء والممرضين، بدل أن يضطلع بهذا الدور قاض غير ملمّ بتفاصيل العمل الطبي"، على حدّ تعبيره.

 

وبالنسبة للمصدر نفسه، فإن "قرار تسليط العقوبة المهنية المناسبة في حالة ثبوت الخطأ الطبي ينبغي أن يعود إلى هذه الهيئة عوضا عن العقوبات الجزائية".

 

من جانبها، شدّدت عضو المكتب التنفيذي لنقابة أطباء القطاع الخاص، الدكتورة إكرام المهيري، في تصريح للأناضول، على أن "كافة الأطراف في قطاع الصحة من القطاعين العام والخاص متضامنة ومتآزرة من أجل إطلاق سراح الموقوفيْن، والإسراع في تمرير القانون الأساسي لقطاع الصحة".

 

وفي 8 فبراير الماضي، شارك آلاف الأطباء التونسيين في مظاهرة اصطلحوا على تسميتها بـ "يوم غضب" احتجاجا على إيقاف اثنين من زملائهم بسبب أخطاء طبية.

 

ويقدّر عدد الأطباء بتونس، في القطاعين الحكومي والخاص، وفي مختلف الاختصاصات بـ 10 آلاف، بحسب تصريح سابق للمكلف بالإعلام بوزارة الصحة في البلاد، إبراهيم اللّباسي.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان