رئيس التحرير: عادل صبري 09:36 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

إضراب عام للقضاء التونسي في محاكم البلاد كافة

إضراب عام للقضاء التونسي في محاكم البلاد كافة

وكالات 27 فبراير 2017 17:13

 

 

دخل القضاة التونسيون اليوم الإثنين، في إضراب عام حضوري عن العمل في محاكم البلاد كافة بمختلف اختصاصاتها؛ احتجاجا على "تردي وضعية العمل في المحاكم وضعف رواتب القضاة وغلق الحكومة لكافة أبواب الحوار مع الهياكل القضائية "

 

وقالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، إن "الإقبال على الإضراب هام وعام وحضوري في كل المحاكم، مؤكدة عدم انعقاد جلسات محاكمات".

 

وأضافت القرافي، للأناضول: "تقدمنا بمطالب عديدة للقاء رئيس الحكومة تم تجاهلها، والتقينا مرة واحدة بوزير العدل تقدمنا له خلالها بمطالب، جمدت ولم ينفذ منها أي شيء".

 

واعتبرت الجمعية في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة اليوم، أن "انسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وتهميش القضاء والقضاة ورفض المطالب المهنية والمادية، أدت إلى تنفيذ الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم".

 

ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على رد من وزارة العدل حول موقفها من الإضراب، وما قاله المتحدثون.

 

وتعمل في تونس 141 محكمة، تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب(النقض)، ومحاكم نواحي (مناطق) ومحكمة عقارية، يعمل بها أكثر من ألفي قاض في مختلف الاختصاصات القضائية.

 

كانت الجمعية، تقدمت بمذكرة مفصلة للحكومة في أكتوبر 2015 بخصوص الوضع المادي للقضاة وأجورهم، ومقارنتها مع الدول الأخرى، "تبين خلالها أن رواتب القضاة في تونس هي الأسوأ في العالم"، وفق الجمعية.

 

وتقدر موازنة السنة الحالية المرصودة للمحاكم بـ 300 مليون دينار (135 مليون دولار) بكافة أصنافها، العدلية والمالية والإدارية، حسب أرقام الجمعية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان